[المحاسب حمزة]

الطبقة 2 : حسابات التثبيت





20 التثبيتات غير المادية وفارق الشراء

µ التثبيتات غير المادية المولدة بشكل داخلي

يسجل قسم فرعي لحساب 20 الحساب 203 "مصاريف التنمية القابلة للتثبيت" في جانبه المدين مصاريف التنمية المقيدة في الأصل، حسب الشروط المحددة في هذا التنظيم. و يتم هذا التسجيل في الأصل المالي في مقابل الحساب 72 "الإنتاج المثبت للأصول غير المادية" (بعد تسجيل التكاليف المطابقة لتلك الأصول في حسابات الأعباء حسب نوعها التابعة لنفس الفترة). المصاريف المتعلقة بعنصر من العناصر غير المادية التي أدرجت أصلا في الحسابات كأعباء من قبل المؤسسة في بياناتها الحسابية السنوية السابقة (أو تقاريرها المالية السابقة لا يمكن دمجها في كلفة أي عملية تثبيت غير مادي في تاريخ لاحق.



µ التثبيتات غير المادية الأخرى

يدرج في الجانب المدين لأي قسم فرعي من الحساب 20 "البرمجيات المعلوماتية و ما شابهها الحساب (204) ما يأتي :

í كلفة شراء الرخص المتعلقة باستخدام البرمجيات في مقابل حسابات أطراف أخرى أو الحسابات المالية.

í أو كلفة إنتاج البرمجيات المنشأة في مقابل حساب "إنتاج مثبت لأصول غير مادية" (القسم الفرعي من الحساب 72) (عقب تسجيل الأعباء التي تعنيها في الحسابات حسب النوع).

و عناصر الأصول الأخرى غير الجارية وغير المادية تسجل مباشرة في الأقسام الفرعية للحساب 20 (في مقابل حسابات أطراف أخرى أو الحسابات المالية).

í 205 منح الإمتيازات والحقوق المماثلة، البراءات، الرخص و العلامات.

í 208 التثبيتات الأخرى غير المادية.

يسجل الحساب 205 الإمتيازات أو الرخص المقتناة بهدف إمتلاك حق طوال مدة العقد: إمتياز إستخدام علامات، رخصة إستغلال أساليب عمل مثلا. وتكون رخص إستغلال البرمجيات المعلوماتية وما شابهها موضوع تسجيل في حساب خاص (الحساب 204).



µ خروج أحد التثبيتات غير المادية :

تحدد الأرباح والخسائر المتأتية من الإستغناء عن تثبيت غير مادي أو خروجه بالفرق بين منتجات الخروج الصافية المقدرة قيمتها والقيمة المحاسبية للأصل وتدرج في الحسابات كمنتجات أو كأعباء في الحسابين 65 (القسم الفرعي نواقص القيمة عن مخزونات أصول مالية مثبتة) أو 75 (القسم الفرعي فوائض القيمة عن مخزونات أصول مالية مثبتة).



µ فارق الشراء:

يسجل الحساب 207 فوارق الشراء إيجابيا كان أو سلبيا الناتج عن تجميع مؤسسات في إطار عملية إقتناء أو إنصهار أو تجميد. و يمكن أن يكون هذا الحساب مدينا أو دائنا، ويجب أن يذكر في الحصيلة ضمن الأصل المالي غير الجاري مهما يكن رصيده. و فارق الشراء هو أصل غير محدد الهوية، وعليه يجب أن يفصل عن التثبيتات غير المادية التي هي بالتعريف أصول محددة الهوية.

و خسائر القيمة التي يتم إثباتها عقب إختيار تناقص للقيمة في فارق إقتناء لا يمكن أن تكون موضع إستئنافات لاحقة خلافا لخسائر القيمة التي يتم إثباتها في أصول مالية أخرى.



21 التثبيتات المادية

تحسم حسابات التثبيتات المادية في تاريخ دخول الأصول المادية تحت رقابة الكيان :

í بقيمة الإسهام

í بكلفة الشراء

í بكلفة الإنتاج

و بواسطة الإعتماد حسب الحالة :

í كحساب "رأس المال" (القسم الفرعي لحساب 10) أو من حساب "الشركاء – عمليات حول رأس المال" (القسم الفرعي "لحساب 45 – المجمع والشركاء).

í للحساب 40 – "الموردون" أو حسابات أخرى معنية

í للحساب 73 – "الإنتاج المثبت"

يمكن فصل العناصر الآتية إذا كانت ذات مبلغ هام"

í 211 القطع الأرضية

í 212 تنضيدات وتهيئات القطعة الأرضية

í 213 البناءات

í 215 المنشآت التقنية، المعدات والأدوات الصناعية

í 218 التثبيتات المادية الأخرى

و عند الإقتضاء :

í المنشآت العامة أعمال التنضيد والتهيئة

í عتاد النقل

í أثاث المكتب، عتاد المكتب، وعتاد المعلوماتية

í التغليفات القابلة للإسترجاع

تحدد الأرباح أو الخسائر المتأتية من الإستغناء عن تثبيت مادي أو خروجه بالفرق بين منتجات الخروج الصافية المقدرة والقيمة المحاسبية للأصل ، وتدرج في الحسابات كمنتجات أو كأعباء في الحساب 65 (القسم الفرعي نواقص القيمة عن مخزونات أصول مثبتة). أو في الحساب 75 (القسم الفرعي فوائض القيمة عن مخزونات أصول مثبتة).

و التثبيتات التي لا تعود ملكيتها قانونا إلى الوحدة ولكنها تناسب مع ذلك تحديد أصل مثبت كما هو مبين في هذا التنظيم يجب أن تكون موضع تسجيل منفصل في الأقسام الفرعية للحساب 21 عندما يكون الإعلام المقدم على هذا النحو ذا أهمية ومناسبا في آن واحد.



µ حالة خاصة : التثبيتات في مجال التمويل

تذكر التثبيتات في مجال إيجار التمويل التي لا تعود ملكيتها – قانونا – إلى الكيان، ولكنها تستجيب لتحديد أصل في شكل تثبيتات مادية في الأصل للمقترض، وفي شكل ديون دائنة في الأصل المقرض.



الإدراج في الحسابات لدى المقترض

يذكر الملك الموضوع موضع "تأجير تمويل في الأصول للمقترض بأضعف مبلغ بين القيمة الحقة للملك المؤجر والقيمة المحّينة للمدفوعات الدنيا المنصوص عليها في العقد (وهذه المدفوعات الدنيا تندرج فيها القيمة المحّينة لإعادة الشراء في نهاية الإيجار هذا إذا كان هناك إستيقان معقول عند إبرام العقد بأن خيار الشراء يكون موضوعا). تحدد القيمة المحّينة بالنسبة الضمنية للعقد وإلا فنسبة فائدة الإستدانة الهامشية للمستأجر.

و بمجرد ما يدخل الملك تحت مراقبة المستأجر، يسجل هذا الملك.

í في الجانب المدين لحساب التثبيت

í في الجانب الدائن لحساب ديون عن عقد إيجار تمويل.

وعند تسديد الأتاوى المنصوص عليها في العقد، يسجل مبلغ الأتاوة في الجانب الدائن لحساب أموال الخزينة.

í بالجانب المدين لحساب الديون عن عقد إيجار التمويل (تحت رقم 167) بالنسبة إلى جزء التسديد للمبلغ الرئيسي من جهة.

í بالجانب المدين لحساب المصاريف المالية بالنسبة إلى جزء الفوائد من جهة أخرى.

ومن ناحية أخرى، فإن الملك يعالج عقب إدراجه الأصلي في الحسابات مثل بقية تثبيتات المؤسسة : إهتلاك عن مدة الإنتفاع، و ثبوت خسارة في القيمة عند الإقتضاء.



إيجار – التمويل – رفع خيار الشراء

عند إنقضاء العقد :

í إذا قرر المستأجر الإحتفاظ بالملك، وكان عليه أن يدفع لذلك إستحقاقا أخيرا يناسب تعاقديا رفع خيار الشراء، فإن مبلغ هذا الإستحقاق الأخير يجب أن يناسب الرصيد الباقي لحساب الديون عن عقد الإيجار، ويأتي تسديد هذه الإستحقاق لتصفية هذا الحساب الخاص بالديون.

í إذا لم يرفع المستأجر خيار الشراء، فإن الملك بعود إلى المقرض ويتم إخراجه من أصول المستأجر المالية. وهذا الخروج عديم القيمة ينبغي أن لا ينجر عنه فائض قيمة أو ناقص قيمة للمستأجر لأن مدة إهتلاك الملك تكون هي نفسها مدة الإيجار. وفي هذه الحالة، تتم تصفية حساب الديون (167) المطابقة باعتماد الجانب الدائن للحساب 78 إستئنافات عن خسائر قيم وأرصدة.



الإدراج في الحسابات لدى المؤجر

يذكر مبلغ الأملاك الموضوعة موضع إيجار تمويل، لدى المؤجر في الأصول ضمن حساب ديون دائنة (تثبيتات مالية بالنسبة إلى الجزء الذي تفوق مدته عاما واحدا في الحساب 274 السلفات والديون الدائنة عن عقود إيجار تمويل) وليس في حساب تثبيتات مادية حتى ولو احتفظ المؤجر بملكيته للملك على صعيد قانوني. ومبلغ الديون الدائنة يستوي مبلغ الإستثمار المبين في عقد الإيجار، على أن يكون هذا المبلغ مناسبا من الناحية العملية للقيمة الحقة للملك الممنوح كإيجار تمويل. وفي حالة عقد إيجار تمويل يترضيه مؤجر أموال غير صانع وغير موزع، فإن هذا المبلغ تضاف إليه التكاليف المباشرة المرتبطة بالتفاوض على العقد وتنفيذه.

يثبت العائد المالي (جزء الإيجار المكافئ لاستثمار المؤجر) كمنتوج كلما قام المستأجر بدفع الأتاوى على أساس مبلغ يحسب بواسطة صيغة تعتبر عن نسبة المردود الإجمالي للعقد بالنسبة إلى المؤجر (نسبة الفائدة الفعلية الإجمالية.

وهكذا فكل أتاوة تستلم تكون محل إدراج في الحسابات لدى المؤجر:

í في الجانب الدائن لحساب المنتجات المالية (الحساب 763 – عائدات الديون الدائنة)،

í في الجانب الدائن لحساب القرض المعني بالنسبة إلى الجزء من تسديد رأس المال الرئيسي (الحساب 274 – القروض والديون الدائنة عن عقود إيجار– تمويل) عن طريق الحسم من حساب أموال الخزينة.



µ عقود إيجار التمويل التي يمنحها مؤجر صانع وموزع

هذا النوع من العقود يوفر للمؤجر نمطين إثنين من العوائد :

í الربح أو الخسارة الناجمان عن بيع بسيط،

í منتوج مالي عن مدة إستمرار الإيجار.

فالبيع يدرج في الحسابات حسب القواعد المألوفة للكيان بالنسبة إلى عملية بيع ما: يسجل في الجانب الدائن لحساب المنتجات الناجمة عن البيع (الحساب 70) وفي الجانب المدين لحساب طرف آخر. القروض والديون الدائنة عن عقد إيجار – تمويل (الحساب 274).

على أنه إذا كانت نسب الفائدة المترتبة على عقد الإيجار أقل بصورة محسوسة من النسب المعمول بها في السوق، فإن الربح المنجز عن عملية البيع سيكون مقصورا على الربح الذي يمكن الحصول عليه لو تمت الفترة بسعر الفائدة التجارية.

وفي هذه الحالة، فإن مبلغ البيع والدين الدائن يدرج في الحسابات بمبلغ القيم المحّينة بسعر الفائدة التجارية للمدفوعات الدنيا المنصوص عليها في العقد مزيدا عليه عند الإقتضاء القيمة المتبقية للملك في نهاية العقد (أي القيمة المحّينة لعملية إعادة الشراء عند إنتهاء الإيجار المنصوص عليه في العقد).

ومن ناحية أخرى، وخلافا للقواعد المطبقة على إيجارات التمويلات التي يمنحها مؤجر غير صانع وغير موزع، فإن التكاليف المباشرة الأصلية التي تحملها المؤجر الصانع أو الموزع من أجل التفاوض وإبرام العقد (العمولات، الأتعاب ...) تثبت كأعباء في تاريخ إبرام العقد، دون إمكانية تمديد على مدى مدة إستمرار الإيجار. والواقع أننا نعتبر هذه التكاليف ذات صلة بتحقيق الصانع أو الموزع ربحا على المبيعات.



الإيجار – التمويل – رفع خيار الشراء

عند إنتهاء العقد،

í إذا إحتفظ المستأجر بالملك ودفع مبلغ الإستحقاق الأخير المناسب لرفع خيار الشراء فإن هذا الدفع يجب أن يناسب لدى المؤجر رصيد حساب الدين الدائن المعني، ويأتي بالتالي لتصفية هذا الحساب.

í إذا أعاد المستأجر الملك إلى المؤجر، فإن هذا الأخير يسجل الملك المستعاد ضمن أصوله في حساب المخزون أو في حساب التثبيت بمبلغ خيار الشراء غير المرفوع، وهو المبلغ الذي يناسب رصيد الدين الدائن الذي يبقى مستحقا من المستأجر (وهذا الحساب الدائن تتم تصفيته على هذا النحو).

و يمكن لهذا الملك المسترجع، حسب وجه الإستعمال المزمع، أن يذكر في مخزونات المؤجر (قصد بيعه في وقت آخر) أو في التثبيتات (إذا كان المؤجر يعتزم إستخدام الملك بنفسه، أو ينوي عرضه على أطراف أخرى للإيجار البسيط).



22 التثبيتات في شكل إمتياز

يعرف إمتياز الخدمة العمومية بأنه عقد يسند بموجبه شخص عمومي (مانح الإمتياز) إلى شخص طبيعي أو شخص معنوي (صاحب الإمتياز) تنفيذ خدمة عمومية على مسؤوليته لمدة محددة طويلة على العموم لقاء حق إقتضاء أتاوى من مستعملي الخدمة العمومية.

وقواعد المحاسبة في مجال إمتياز الخدمة العمومية تطبق على العقود التي تمت بصلة إلى الإمتياز مثل عقود الإجارة الزراعية.

والعمليات المتعلقة بالإمتياز تدرج في حسابات صاحب الإمتياز، غير أنها تكون على العموم مفصولة عن بقية عمليات صاحب الإمتياز تبعا لبنود الإتفاقية ولاحتياجات التسيير والإعلام.

واستعمال حسابات فرعية خصوصية سواء في مستوى حسابات الحصيلة أم في مستوى حسابات النتيجة غالبا ما يتيح هذا الفصل.

والتثبيتات غير المادية أو المادية الموضوعة موضع الامتياز من جانب مانح الامتياز أو من جانب صاحب الامتياز (الممنوح له) تدرج في الحساب 22، و تقسم عند الإقتضاء حسب نفس شروط التثبيتات المسجلة في 20 و21.

ويمكن أن يكون الحساب 22 كذلك موضع تقسيمات تسمح بفصل التثبيتات التي يضعها مانح الامتياز موضع امتياز عن التثبيتات التي يضعها صاحب الامتياز موضع امتياز، وذلك لأسباب يقتضيها التسيير الداخلي.

ومقابل قيمة الأصول المالية المطروح امتيازها مجانا من قبل مانح الامتياز يسجل في الجانب الدائن ضمن تقسيم فرعي للحساب 229 "حق مانح الامتياز" ويذكر في خصوم النتيجة (خصوم غير جارية).

يخصم الحساب 229 باعتماد الحساب 382 إهتلاك التثبيتات الموضوعة موضع امتياز كلما تمت الإهتلاكات المطبقة. وعند إنتهاء الإمتياز، يكون للحساب 229، كرصيد له باقي القيمة المحاسبية الصافية للتثبيتات الموضوعة موضع امتياز. وتتم تصفيته عند إرجاع الملك إلى مانح الامتياز في مقابل حسابات التثبيت والإهتلاك المعنية.



23 التثبيتات الجاري القيام بها

الهدف من هذه الحسابات هو إبراز قيمة التثبيتات التي ما تزال غير مكتملة في تاريخ إنتهاء كل سنة مالية وكذلك التسبيقات والمدفوعات على الحساب التي تقدمها الوحدة لأطراف أخرى من أجل إقتناء تثبيت ما.

وتصفى هذه الحسابات عندما يكون التثبيت جاهزا لوضعه الخدمة مع مقابل يتمثل في حسابات التثبيتات (الحساب 21).

لا يطبق أي إهتلاك على التثبيتات الجاري إنجازها، لكن وقوع خسارة في القيمة يجب إثباته إذا ما أصبحت قيمة التثبيت القابلة للتحصيل أقل من قيمته المحاسبية، نظرا لتغيرات التقدير الحاصلة.

و التثبيتات الجاري إنجازها تتوزع إلى مجموعتين :

í التثبيتات الناتجة عن أشغال طويلة المدة أو قصيرة المدة مسندة إلى أطراف أخرى.

í التثبيتات التي تنشئها الوحدة بوسائلها الخاصة.



‌أ. التثبيتات التي يتم إقتناؤها لدى أطراف أخرى :

تسجل التثبيتات المسند إنجازها إلى أطراف أخرى والتي لم يتم الإنتهاء منها في نهاية السنة المالية، في شكل تثبيتات جار إنجازها في مقابل حسابات الأطراف المعنية (حسابات الطبقة 4) على أساس الفواتير أو كشوف حسابات أشغال تقدمها تلك الأطراف.

‌ب. التثبيتات التي تنشئها الكيان بوسائله الخاصة :

تسجل التثبيتات التي تنشئها الوحدة بوسائلها الخاصة والتي لم يتم الإنتهاء منها عند إنتهاء السنة المالية، في شكل تثبيتات جار إنجازها في مقابل حساب 72 "الإنتاج المثبت": بالنسبة إلى كلفة إنتاج العناصر الجاري إنتاجها (عقب تسجيل الأعباء في حسابات الأعباء المناسبة لحسابات الطبقة 6).

‌ج. التسبيقات والمدفوعات على الحساب عن إيصاءات تثبيتات :

تقيد التسبيقات والمدفوعات على الحساب لأطراف اخرى في إطار إقتناء تثبيتات في قسم فرعي للحساب 23 "تسبيقات ومدفوعات على الحساب مسددة عن إيصاءات" شريطة القيام في نهاية السنة المالية بتحويل تلك التسبيقات والمدفوعات على الحساب إلى الحساب 23 كي يظهر في الحصيلة تحت عنوان تثبيتات.



26 المساهمات و الديون الدائنة المرتبطة بمساهمات

يتلقى هذا الحساب 26 في جانبه المدين كلفة إقتناء (أو قيمة الأسهام) سندات المساهمة وكذلك الديون الدائنة المرتبطة بتلك السندات.

وفي حالة سندات مسددة قيمتها الاسمية، فإن القيمة الكلية تقيد في الجانب المدين للحساب 26 المساهمات والديون الدائنة المرتبطة بمساهمات في مقابل حساب أطراف أخرى أو (الحساب المالي) فيما يخص الجزء المستدعى وفي مقابل قسم فرعي للحساب نفسه (الحساب 169) "التسديد الباقي المطلوب القيام به عن سندات مساهمة غير مسددة" فيما يخص الجزء غير المستدعى على أن تتم بعد ذلك تصفية هذا الجزء كلما تم تسديد المبالغ المستدعاة في مقابل الحسابات المالية.

و في حالة بيع سندات المساهمة، فإن فوائض أو نواقص القيمة تسجل كمنتجات أو كأعباء (القسم الفرعي الحسابين 75 و65).



27 التثبيتات المالية الأخرى

تشمل التثبيتات المالية الأخرى (الحساب 27) ما يأتي :

í الحساب 271، السندات من غير سندات المساهمة، والسندات المثبتة لنشاط الحافظة التي لا تنوي الوحدة أو لا يسعها بيعها في الأمد القصير، وقد يتعلق الأمر بسندات تكابد إحتيازها المستديم أكثر مما ترغب فيه.

í الحساب 272، السندات التي تمثل حق الدين الدائن مثل حصص الأموال المشتركة الموظفة التي ينوي الكيان الإحتفاظ بها بشكل دائم.

í الحساب 273، السندات المثبتة لنشاط الحافظة: ونشاط الحافظة يتمثل بالنسبة على كيان ما في إستثمار كل أصوله أوجزء منها في حافظة سندات لكي تستمد منها في امد يطول أو يقصر، مردودية مرضية، ويمارس هذا النشاط دونما تدخل في تسيير الكيانات المحتازة سنداتها.

í الحساب 274، القروض التي هي أموال مسددة لأطراف أخرى بموجب أحكام تعاقدية تلتزم الوحدة بمقتضاها بأن تنقل إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين استعمال وسائل الدفع لمدة معينة، فالديون الدائنة المناسبة للإيجارات المطلوب إستلامها في إطار عقد إيجار – تمويل هي بمثابة قروض.

í الحساب 275، الودائع والكفالات التي تشكل ديونا دائنة تماثل قروضا كذلك.

í الحساب 276، الديون الدائنة الأخرى المثبتة التي لا يمكن تصنيفها في الفئات السابقة.

í الحساب 279، عمليات التسديد الواجب القيام بها عن سندات مثبتة غير مسددة.

فهذه الأصول المالية يجب أن تكون في الأصل مقومة بالكلفة التي هي القيمة الحقة للمقابل المقدم أو المستلم لإقتناء الأصل المالي.

يجب أن يعاد تقييم جميع الأصول المالية بقيمتها الحقة بعد إدراجها الأصلي في الحسابات، باستثناء فئات الأصول الثلاث الآتية التي يجب إدراجها في الحسابات بكلفتها المهتلكة.

í القروض و الديون الدائنة التي يصدرها الكيان والتي لا يحوزها لأغراض معاملات تجارية،

í التوظيفات المالية الأخرى المحدد اجل إستحقاقها والتي ينوي الكيان حيازتها إلى حين إستحقاقها، وتمتلك القدرة على ذلك،

í و كل أصل آخر ليس به سعر مسعر في سوق للأصول والذي لا يمكن تقدير قيمته الحقة بصورة صادقة.

و عند إقفال السنة المالية، تسجل الفوائد المترتبة وغير المستوفاة أجل إستحقاقها في أقسام فرعية ملائمة في الحسابات حسب نوعها.

تسجل تسديدات أصول مجموع هذه الديون المدينة أو الدائنة في الجانب الدائن لكل حساب من الحسابات المذكورة في مقابل الحسابات المالية.



28 إهتلاك التثبيتات

تقيد إهتلاكات التثبيتات في الجانب الدائن للحسابات 28 "إهتلاك التثبيتات" وهذه الحسابات تقسم إلى أقسام فرعية حسب نفس مستوى تفصيل الحسابات الرئيسية (20 و21) التي تتضمنها.

وفي المقابل، تسجل مخصصات الإهتلاكات كأعباء في الجانب المدين لحسابات المخصصات. وفي حالة بيع عناصر الأصول أو نزع ملكيتها أو زوالها المعوض عنه أو غير المعوض عنه (إسقاطه وإهماله) فإن حسابات الإهتلاكات ذات الصلة تحول إلى الحساب 20 أو 21 المعني. و تهتلك التثبيتات غير المادية على أساس مدة نفعيتها. ومدة النفعية هذه يفترض فيها عدم تجاوز 20 سنة، إلا إذا كانت هناك حالة إستثنائية ينبغي تبريرها في الملحق.



29 خسائر القيمة عن التثبيتات

يتم إعتماد الحساب 29، عند ثبوت خسارة في القيمة، بحسم حسابات التخصيص المتعلق (باستغلال)، أو الحسابات المالية أو الإستثنائية)، المعنية (الحسابات 68).

يتم إعادة تقويم حساب خسارة القيمة في نهاية كل سنة مالية بما يأتي :

í حسم حسابات التخصيص المناسبة عندما يزاد في مبلغ خسارة القيمة.

í إعتماد حساب من حسابات 78 (من نفس مستوى الحساب المستعمل للتخصيص) عندما يكون مبلغ خسارة القيمة منقوصا أو لاغيا (خسارة القيمة صارت كلها أو جزء منها غير ذات موضوع).

يذكر في الحصيلة المبلغ الصافي للتثبيتات بعد طرح الإهتلاكات وخسائر القيمة. وفي تاريخ بيع التثبيت، يسجل خسارة القيمة التي تم إثباتها سابقا في شكل إنخفاض لقيمة التثبيت حتى يمكن تحديد فائض القيمة أو ناقص القيمة المطلوب إثباته في حساب النتيجة.