وجدت هذا الرابط
https://djazairnews.info/national/42-...---------.html
وفي الوقت الذي يوجد في أكثر من 300 موظف من قطاع التربية بدون مأوى، ضربت الوزارة الوصية، بالتشريعات، عرض الحائط، حيث يقر القرار الوزاري رقم 129130 و92102 المؤرخ في 4 مارس 1992 بضرورة إعادة إسكان المطرودين في سكنات لائقة، كما أن المنشور الوزاري يشير، صراحة، إلى إمكانية التنازل عن هذه السكنات من خلال بيعها لهؤلاء، كما حدث في ولاية البليدة حيث تم التنازل عن أكثر من 40 سكنا وظيفيا لمتقاعدي التربية·
كما تشير، المراسيم التنفيذية والقرارات المتعلقة بملف السكنات، الوظيفية، من بينها المرسوم التنفيذي رقم 8910 الصادر بتاريخ 7 فيفري 1989 والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 1989 الذي ينص على وجوب إسكان الموظفين المؤطرين القاطنين في سكنات إلزامية قبل سنوات على الأقل من إحالتهم على التقاعد··
هل هذه المراسيم و القرارات صحيحة؟