سلام عليكم
صدر اول قانون بلدية في الجزائر سنة 1967. وكان متاثر بالمبادئ الاشتراكية و الحزب الواحد
بعده سنة 1969 صدر قانون الولاية .والملاحظ هنا أن القوانين بدات في النشوء من القاعدة الى القمة و هذا لتدريب المواطنين.
و بعد المظاهرات و الاضطرابات التي عرفتها الجزائر اكتوبر1988 صدر دستور 1989 و الذي جاء بعدة اصلاحات أهمها تبني المنهج
الليبيرالي و التعددية الحزبية .بناءا على هذا الدستور صدر قانون البلدية 08.90 و الذي أخذ بالمبادئ الجديدة التي جاء بها الدستور الجديد
.بحيث عرف هذا القانون تغييرات جذرية و اصلاحات عدة
الماخذ على قانون 08.90 و التي أدت الى صدور قانون 10.11
من المعلوم أن التنمية تنقسم الى تنمية وطنية تتكفل بها الدولة .وتنمية محلية تتكفل بها الولاية و البلدية .
لذا حاول ق 08.90 جعل البلدية تساهم في التنمية المحلية و تلبية حاجات المواطنين .و هذا بمنحها صلاحيات عديدة و متنوعة .فالبلدية تتدخل
في جميع المجالات الاقتصادية .الاجتماعية و الثقافية .....و هذا أمر حسن نظريا .بحيث لم يكن متوفر قبل هذا .
لكن ما يعاب على هذا القانون أنه لم يوفر للبلدية الوسائل الكافية و الامكانيات اللازمة _امكانيات بشرية :اطارات و كفاءات .و امكانيات
مالية_حتى تستطيع القيام بالتنمية المحلية . ولتمارس صلاحياتها و تحقق اللامركزية الادارية .بحيث لا يكفي منحها الصلاحيات دون الامكانيات .
فامكانيات البلدية الخاصة كانت قليلة جدا : محلات تجارية ملك للبلدية .مطاعم .فنادق .اسواق مركزية .فالايجار و الرسوم هم من يمولان البلدية
و اكثر من 90 بالمئة من ميزانيتها من طرف الدولة في شكل مساعدات
و تخصص أغلب ميزانية البلدية لتسديد أجور الموظفين و عمال النظافة
وما يتبقى من ميزانية البلدية يبقى غير كاف للتنمية المحلية
لذا ظهرت عدة أصوات تنادي بضرورة تنظيم اصلاح جبائي بمعنى بعض رسوم و ضرائب تدفع لميزانية البلدية بدلا من ميزانية الدولة .حتى
تستطيع ممارسة صلاحياتها باستقلال عن الدولة .فلكي تستقل يجب ان تكون لها موارد مالية خاصة بها .فتموين الدولة يعني انها ستراقبها بشدة
و هذا له تاثير سلبي على اللامركزية و استقلالية البلدية
-المواطن في ظل هذا القانون لا يشارك في تسيير شؤون البلدية الا عن طريق ممثليهم _المنتخبين البلديين_ اي يشارك بطريقة غير مباشرة فقط
-اشكال اخر طرح حول التعديدة الحزبية بحيث لا يوجد انسجام داخل المجالس ش ب "صراعات سياسية بين الاعضاء" كان لها اثر سلبي على
سير المجلس.فبعض المجالس لا تجتمع و اذا اجتمعت لا تخلو مداولاتها من الصراعات .مع ان المصلحة المحلية يجب ان تتغلب على المصلحة
السياسية للاعضاء لان هذا الاخير بعد انتخابه لا يمثل الحزب بل يمثل البلدية و يجب ان يعمل من لجل مصلحة البلدية و مواطنيها
-كانت هذه بعض الثغرات و النقائص التي تشوب ق 90.08 و التي جعلت منه لا يتماشى مع المعطيات الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية
للدولة .لذا بدات ضرورة اصدار قانون جديد يتوافق و هذه المعطيات و يعالج هذه النقائص و الثغرات .لهذا صدر ق 10.11 قصد تحقيق
المصلحة العامة المحلية للمواطن .و تحقيقا للتنمية المحلية
__________________________________________________ _________________________
كانت هذه خلفية صدور القانون الجديد
منقولة من الشرح الذي ألقاه استاذي الفاضل في احدى المحاضرات
بالتوفيق للجميع