لقد جاء علي لسان الأستاذ بشير مناد نقيب المحامين الجزائرين أن جلسة العمل الذي جمعت اتحاد منظمات المحامين مع مسؤولي وزارة العدل في ايطار الجنة المختلطة المكلفة بصياغة مشروع قانون المحامي الجديد لقد نتج عنها الغاء الفقرة الأخيرة من نص الم 24 المتعلقة باجراء توقيف المحامي تحفظيا أثناء ارتكابه حادثا في الجلسة باعتبار أن الجنة قررت الغاءها بشكل نهائي .
وهذه الخطوة المتخذة من طرف الحكومة ماهي الا ذر الرماد علي عيون المحامي وذلك لتغطية الخروقات القانونية المرتكبة جراء صياغة القانون السالف الذكر ولعلها عدم اشراك شريحة الذي يحمها الأمر بالدرجة الأولي في صياغة فحوي هذا القانون وهذا لا يدل علي شيئ انما يدل علي بعدنا علي دولة القانون الذي تسعي الحكومة في تحقيقها.