[جمال البليدي]

الحمد لله وبعد:

قال الأخ الفاضل:
[QUOTE=Like An Angel;7748879]

مالذي يضمن أن فتاوى تكفير الحكام التي صدرت من مشايخ السعودية هي فتاوى سياسية وليست شرعية ؟

[QUOTE]
1-ليس مشايخ السعودية فقط من كفروا صدام والقذافي بل كفر صدام علماء اليمن كذلك وعلى رأسهم الشيخ مقبل الوادعي فهذا وحده يكفي في رد هذه التهمة ووحده يضمن لك أن الفتاوى لا علاقة بالسياسة البدعية(لا الشرعية)) أما القذافي فقد كفروه من زمان علماء مصر والأردن وبل و رابطة العالم الإسلامي

الرد الشافي على مفتريات القذافي
رابطة العالم الإسلام
مكة المكرمة عام 1402هـ

حجم الكتاب : 1 ميجا بايت

>>> رابط التحميل <<<

https://www.archive.org/download/rsmqrsmq/rsmq.pdf

أقول: لو كانت الفتاوى سياسية(حسب فهمك للسياسة) لما اجتمع كل هؤلاء العلماء من مختلف البلدان على تكفير القذافي وصدام حسين.
فهل كل هؤلاء العلماء على اختلاف مذاهبهم وبلدانهم أفتو من أجل السعودية؟!

2-فصلك بين السياسة والشرع بقولك((سياسية وليست شرعية )) فيه تعدي على الشريعة فالسياسة من الشرع وليست منفصلة عنه, والعلماء حين يكفرون فلان أو يبدعون فلان إنما بالدليل وتغليب المصلحة على المفسدة.
3- العلماء لم يكفروا هؤلاء جزافًا كما يتوهم البعض!؛ فقد راسلوهم أكثر من مرة؛ بل قد عقدوا لبعضهم مجالسًا؛ حتى استبانوا ردتهم وكفرهم؛ وإلا لما كفروهم بأعينهم. ولا يلزم العالم أن يبرز للناس المستندات التي تثبت اتصاله بهؤلاء؛ فإن اشتراط إقامة الحجة في تكفير الأعيان من بدهيات مسائل التكفير التي تلقيناها عن هؤلاء العلماء؛ فكيف نظن بهم غير ما تعلمناه منهم. وللعلم فلقد كان للشيخ ابن باز مراسلات عديدة مع الحكام؛ وقد وقفت على صور لبعضها؛ وهي منشورة على الشبكة لمن التمسها؛ مما يؤكد صدق كلامي من أن العلماء لم يكونوا يكفرون الحكام جزافًا؛ كما يتوهم البعض!. والله أعلم.



4-ما يدل على أن الفتوى كانت شرعية لا سياسية((حسب مفهومك للسياسة طبعا))) هي الأدلة الواضحة في كفر الرجلين :
فأما القذافي فكفره قديم يكفي أنه أنكر السنة واستهزئ بها مع استهزاءه بالحجاب وكذبه على القرآن الكريم وما إلى ذلك.
وأما صدام فيكفي أنه بعثي على ديانة البعث ومن الأدلة على كفر البعث:

1-تقديم القومية على الدين
يقول هذا الحزب ما نصه((والعرب اليوم لا يريدون أن تكون قوميتهم دينية، لأن الدين له مجال آخر، وليس هو الرابط للأمة، بل هو على العكس قد يفرق بين القوم الواحد، وقد يورث حتى ولو لم يكن هناك فروق أساسية بين الأديان نظرة متعصبة وغير واقعية)-
المنهاج الثقافي المركزي: الكتاب الأول، القومية العربية والنظرية القومية ص 22.
إنّ النص هنا لا يشتم الدين بصورة علنية فحسب لكنه يرسمه بصورة كاريكاتورية وكأنه يمارس هواية التشفّي وينفس عن الحقد الذي يحمله ضد الدين.
فالدين في هذا النص مرفوض عربياً وهو اتهام يوجهه كاتبه إلى العرب، وإذا كانت دلالة الفقرة (قوميتهم دينية) تدعو إلى التوقف، حيث يبرز السؤال هل يمكن أن تكون القومية دينية، ومتى كان الدين انتماءً عرقياً حتى تكون قومية العرب دينية؟
وتقديم أي شريعة أو قانون على الإسلام مع تفضيله عليه يعتبر كفرا بالإجماع وأقص بالتقديم التفضيل
قال الإمام ابن كثير في البداية والنهاية (13/119): (من ترك الشرع المحكّم المنـّزل على محمد خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه، ومن فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين).

2-المساواة بين الدين والإلحاد والأنظمة مع الطعن فيهم بالجملة
يقول صاحب الحزب:( فنفسية التجزئة هي التي تفسر إلى حد بعيد، ليس فوضى الاتجاهات المتنافرة فحسب، بل أيضاً سلبية هذه الاتجاهات وعجزها عن كل بناء، هي نفسية الفرار والعجز، فرار الى التوسع الوهمي كالأممية والشيوعية والدينية)المنهاج الثقافي المركزي لحزب البعث العربي الاشتراكي، الكتاب الأول ص 135.

3-إتهام الدين بالتخلف
ورد في التقرير المركزي للمؤتمر القطري التاسع والمنعقد في بغداد في شهر يونيو من عام 1982م ما يلي : (وأما الظاهرة الدينية في العصر الراهن فإنها ظاهرة سلفية ومتخلفة في النظرة والممارسة)ومن هذا النص يتبين سبب حقد البعثيين على السلفيين بصفة خاصة

4-التوصيات الكفرية
تقول التوصية الرابعة : يعتبر المؤتمر القومي الرابع الرجعية الدينية إحدى المضار الأساسية التي تهدد الانطلاقة التقدمية في المرحلة الحاضرة ولذلك يوصي القيادة القومية بالتركيز في النشاط الثقافي والعمل على علمانية الحزب خاصة في الأقطار التي تشوه فيها الطائفية العمل السياسي .
- التوصية التاسعة تقول : إن أفضل سبيل لتوضيح فكرتنا القومية هو شرح وإبراز مفهومها التقدمي العلماني وتجنب الأسلوب التقليدي الرومنطيقي في عرض الفكرة القومية وعلى ذلك سيكون نضالنا في هذه المرحلة مركزا حول علمانية حركتنا ومضمونها الاشتراكي لاستقطاب قاعدة شعبية لا طائفية من كل فئات الشعب .

تنبيه:

إن مسألة تكفير الأعيان مسألة (اجتهادية) محضة؛ فإذا كََفّرَ عالمٌ أحدَ الناسِ؛ فإن اجتهاده ذلك لا يلزم غيره من العلماء، ثم إنه قد يصيب في حكمه على ذلك المعين وقد يخطئ. وعليه؛ فلا ضرر مطلقًا من أن يقال: «أخطأ فلان من العلماء في تكفير ذاك المعين»؛ طالما أن المسألة في نطاق الأجر والأجرين (=الاجتهاد السائغ).

يتبع.........