بالطبع هو دليل على التضخم، خاصة بعد الزيادات الأخيرة في الأجور نتيجة لموجة الإضرابات التي اجتاحة مختلف القاطاعات في البلاد، هذه الزيادات التي كانت بمثابة ذر للرماد في العيون علما أن الأجر الحقيقي في الجزائر لم يعرف ارتفاعا منذ مدة طويلة بسبب التضخم المزمن والمستمر والمتسارع في المدة الأخيرة، والمحصلة القدرة الشرائية للمواطن الجزائري إلى الحضيض والطبقة الوسطى من المجتمع إلى الزوال والإندثار.