يزور وزير الخارجية المصري، محمد عمرو، الجزائر في أول زيارة رسمية لمسؤول مصري بهذا المستوى بعد سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك. وقالت مصادر دبلوماسية جزائرية: ''زيارة الوزير عمرو إلى الجزائر مرتقبة في النصف الأول من شهر نوفمبر القادم، وسيعقد قمة ثنائية مع نظيره الجزائري مراد مدلسي''.
قالت نفس المصادر في اتصال مع ''الخبر'': ''في الوقت الحالي نعكف على وضع اللمسات الأخيرة على برنامج زيارة رئيس الدبلوماسية المصرية للجزائر''.
ومن المتوقع أن يعقد الوزيران مدلسي وعمرو قمة ثنائية تناقش الملفات ذات الطابع السياسي والاقتصادي، على خلفية الإعداد لاجتماع اللجنة المشتركة المؤجلة منذ 2010 بسبب تداعيات أحداث مباراة كرة القدم التي جرت في نوفمبر 2009، والتي أدت إلى توتر في علاقات البلدين.
وتفيد معلومات مؤكدة أن الوزير المصري سيحمل في حقيبته جملة من المقترحات لإعادة بعث الروح في جسد اللجنة المشتركة وزيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين، ورفع ''الغضب'' عن الشركات المصرية التي تضررت أعمالها بشكل كبير عقب مباراة كرة القدم، حيث يلاحظ اقتصار الشركات المتواجدة في قطاعات البتروكيمياء والمقاولات والبناء على استكمال المشاريع التي تحت يديها دون التفكير في التنافس على صفقات جديدة بسبب برودة في العلاقة مع السلطات العمومية.
ولعل من أهم الملفات الشائكة أيضا، بعد ملف شركة أوراسكوم تليكوم الجزائر، الذي أصبح تابعا للمجمّع الروسي ـ النرويجي ''فيمبلكوم'' منذ العام الماضي، ما يسعى الوفد المصري طرحها على الجانب الجزائري، خلال القمة بين الوزيرين مدلسي وعمرو، ويتعلق الأمر باليد العاملة المصرية، إذ تسعى القاهرة إلى إقناع السلطات العليا في الجزائر بالسماح لليد العاملة المصرية بدخول السوق الجزائرية بتأشيرات سياحية، بدل تأشيرات العمل، وخاصة تلك العاملة في قطاع العمران والبناء والمهن التي لا تتوفر عليها السوق الجزائرية.
وتعترف مصادر دبلوماسية أن مهمة الوزير المصري محمد عمرو ستكون صعبة على هذا الصعيد، على خلفية المطالبات الشعبية اليومية للعاطلين عن العمل الجزائريين ووقوف السلطات عاجزة عن توفير فرص شغل لهم.