أن المدراء الولائيين طالبوا مدراء المؤسسات التربوية بتزويدهم بقائمة الأساتذة المضربين وكذا رقم حسابهم الجاري، في محاولة لتخويفهم مثلما حدث في ولاية وهران، أن هذا الإجراء ”غير قانوني” و”غير مقبول”، و أنه لا يحق لمدراء التربية المطالبة برقم الحساب الجاري للأساتذة· و في ولاية وادي سوف حيث قام مدير التربية بتشكيل فرقة من الإداريين تجوب مختلف المؤسسات التربوية لحمل الأساتذة على عدم المشاركة في الاحتجاج، مشيرا إلى أنها وصلت إلى حد تهديدهم بالعقاب في حال مواصلة الإضراب وهو ما حصل في العديد من الولايات الأخرى·