منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الحجة القاطعة في الرد على من كفر المُقَنِّن بدعوى المنازعة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-06-27, 23:59   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو معاذ محمد رضا مشاهدة المشاركة
لمصلحة من تركز على هذه القضايا يا جمال البليدي أتدريد أن نبقى إلى الأبد نرزح تحت القوانين الكفرية المستمدة من أكبر أعداء الأمة فرنسا؟
العالم هذه الأيام يتغير الحكام افتضحوا وظهرت معاداتهم للإسلام والمسلمين ووسائلهم الوحشية للعالم كله
من يستفيد من كلامك هذا سوى الطغاة والمفسدين؟
ألم تقرأ قوله تعالى :"ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار"؟
ألم تقرأ قوله تعالى :"ولا تكن للخائنين خصيما"؟
لا تكن في صفهم فوالله إنهم لمفسدون ظالمون لا يصلحون أبدا أن يتسلطوا على رقابنا.
لعلك لم تقرأ البحث أصلا:



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي مشاهدة المشاركة

والصواب الذي دلت عليه الأدلة ، وهو الموافق لإجماع السلف:
أن الحكم بالقوانين الوضعية منكر عظيم وفعل شنيع صاحبه دائر بين الكفر والفسق والظلم .
والحكم بما أنزل الله هو من خصائص الربوبية والألوهية لا شك في ذلك .
وهذا المنكر-أعني الحكم بغير ما أنزل الله- واقع فيه كثير من الناس من حكام وقضاة ودعاة وعلماء وموظفين وتجار وآباء وأمهات .
ويجب تطهير المجتمع من صور الحكم بغير ما أنزل الله بشتى صوره .
سواء كان وقوعه من الحكام أو المحكومين .
ونحن نشكر كل من يحذر من تحكيم غير الشرع ونسانده وندعوا له .
لكن لا يفرط تفريط المرجئة ولا يفرط إفراط الخوارج .
فالمرجئة يرون أن الحاكم مهما حكم بغير ما أنزل الله ومها ظلم الناس أنفسهم ولم يحكموا شرع الله في أنفسهم فهم مؤمنون كاملوا الإيمان!!
وهذا تفريط شنيع .
والخوارج يرون أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر مخرج من الملة بشتى صوره وأشكاله .
وأما أهل السنة فهم وسط بين تفريط المرجئة وإفراط الخوارج .
فيفصلون في هذه المسألة ويقولون:
الحكم بغير ما أنزل في الأصل من كبائر الذنوب ومن المفسقات لا من المكفرات .
ولكن قد يقترن بمن حكم بغير ما أنزل الله قرائن تنقله من الفسق إلى الكفر أو تدخل عليه دواخل تخرجه من الإسلام منها:
1- استحلال الحكم بغير ما أنزل الله .
2- الاستكبار عن حكم الله .
3- الاستهزاء بشرع الله .
4- معاندة حكم الله ومشاققته بلا جهل ولا شبهة .

والقول بتكفير من يحكم بالقوانين الوضعية مطلقاً يلزم منه تكفير جميع أهل البدع دون تفصيل، ومتعصبة المذهاب وهذا باطل.
وجميع أهل البدع ومتعصبة المذاهب الذين يقدمون أقوال الرجال على الكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح يدخلون في تحكيم القوانين الوضعية، ولم يكفرهم أحد إلا بقرينة كاستحلال أو استكبار أو إنكار أو استخفاف بالشرع." من رسالة(التبيين والتفصيل في مسألتي التقنين والتبديل) مع البعض التصرف والزيادة.









رد مع اقتباس