[جمال البليدي]

مراحل توبة أبي الحسن الأشعري الثلاث:

28-وادعى الجهمي أن أبي الحسن الأشعري لم يمر بثلاث مراحل إنما فقط مرحلتين ألا وهما: الإعتزال ثم مسلك ابن كلاب الذي جعله هذا الجهمي من مذاهب أهل السنة والجماعة ,ولم يأتي بدليل ولا حجة واحدة قط فنفي المراحل الثلاث إنما فقط كلام مجمل لبعض الأئمة أذكر منها :

قال الامام ابو بكر بن فورك رحمه الله تعالى (تبيين كذب المفتري صــــ128)
((انتقل الشيخ ابو الحسن الاشعري علي بن إسماعيل الاشعري رضي الله عنه من مذهب المعتزله الى نصرة مذاهب السنه والجماعه بالحجج العقليه وصنف في ذلك الكتب))
قال الإمام ابن خلكان في وفيات الأعيان(3/284)
((هو صاحب الأصول والقائم بنصرة مذهب السنه... وكان ابو الحسن أولاً معتزلياً ثم تاب من القول بالعدل وخلق القرآن في المسجد الجامع بالبصره يوم الجمعه))
قال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلأ(15/89)
((وبلغنا أن أبا الحسن تاب وصعد على منبر البصره وقال :إني كنت أقول بخلق القرآن... وإني تائب معتقد الرد على المعتزله))

وغيرها من أقوال أهل العلم التي تنص على توبة الإمام الأشعري من الإعتزال, ومن المعلوم أن توبة الأشعري من الإعتزال ليس محل خلاف بيني وبين هذا الجهمي إطلاقا إنما محل الخلاف عن عدد مراحل توبة الأشعري بعد الإعتزال فلا يوجد قول صريح لعدد المراحل التي مر بها الأشعري في هذه النصوص التي نقلها أو غيرها لكن هذا الجهمي ليس له هم إلا تسويد الصفحات ليقال له: لقد رد!

إثبات المرحلة الثالثة الأخيرة للأشعري:

وبما أن الجهمي لم يتمكن من نفي المرحلة الأخيرة للأشعري ولم ينقل لنا أي نفي لها من أهل العلم إنما راح يختلق مسائل لا علاقة لها بمحل الخلاف كان ولا بد أن نحشد الأدلة في إثبات هذه المرحلة السلفية التي كان عليها الإمام الأشعري مما جعل شيوخ جهمية العصر يطعنون فيه كما تقدم ذكره .
أقول:
هذه المرحلة الأخيرة, وهي مرحلة عودة الأشعري إلى السنة وأهلها وترك مذهب ابن كلاب التي حاول أن ينفيها هذا الجهمي-فلم يستطع- يدل على ثبوتها أمور:
أولا: أنها مرحلة قد أثبتها المؤرخون وعلى رأسهم الحافظ ابن كثير وهو من هو في التاريخ وسعة الإطلاع.
فقال: ((فذكروا للشيخ أبي الحسن الأشعري ثلاثة أحوال :
أولها: حال الإعتزال التي رجع عنها لا محالة.
الحال الثاني: إثبات الصفات العقلية السبع وهي: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام.وتأويل الخبرية كالوجه واليدين والقدم والساق ونحو ذلك.
الحال الثالث: إثبات ذلك كله من غير تكييف ولا تشبيه جريا على منوال السلف ,وهي طريقته في((الإبانة))التي صنفها آخرا))(1).

وأشار إليها الذهبي في السير فقال: ((قلت:رأيت لأبي الحسن أربعة تواليف في الأصول , ذكر فيها قواعد مذهب السلف في الصفات وقال فيها :تمر كما جاءت ثم قال :وبذلك أقول وبه أدين ولا تؤول.))(2)
بل ونص عليها في كتابه((العرش)) قائلا: ((ولد الأشعري سنة ستين ومائتين,ومات سنة أربع وعشرين وثلاثمائة بالبصرة رحمه الله,وكان معتزليا ثم تاب,ووافق أصحاب الحديث في أشياء يخالفون فيها المعتزلة,ثم وافق أصحاب الحديث في أكثر ما يقولونه,وهو ماذكرناه عنه من أنه نقل إجماعهم على ذلك,وأنه موافق لهم في جميع ذلك,فله ثلاث أحوال: حال كان معتزليا,وحال كان سنيا في بعض دون بعض,وحال كان في غالب الأصول سنيا , وهو الذي علمناه من حاله))(3)
وأشار إلى هذا قبلهما شيخ الإسلام ابن تيمية فقال((إن الأشعري وإن كان من تلامذة المعتزلة ثم تاب,فإنه تلميذ الجبائي,ومال إلى طريقة ابن كلاب ,وأخذ عن زكريا الساجي أصول الحديث بالبصرة.
ثم لما قدم بغداد أخذ عن حنابلة بغداد أمورا أخرى,وذلك آخر أمره كما ذكره هو وأصحابه في كتبهم))(4).
وقال العلامة الآلوسي: ((فقلت: يشهد لحقيقة مذهب السلف في المتشابهات,و هو إجراؤها على ظواهرها مع التنزيه ((ليس كمثله شىء)) إجماع القرون الثلاثة الذين شهد بخيريتهم خبر النبي صلى الله عليه وسلم ولجلالة شأن ذلك المذهب ذهب إليه غير واحد من أجلة الخلف ومنهم الامام ابو الحسن الأشعري لأن آخر أمره الرجوع إلى ذلك المذهب الجليل بل الرجوع إلى ما عليه السلف في جميع المعتقدات قال في كتابه (الإبانة) : الذي هو آخر مؤلفاته بعد كلام طويل (( الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب الله تعالى وسنّة نبيّه صلى الله عليه وسلم وما رةي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث ونحن بذلك معتصمون وبما كان عليه أحمد إبن حنبل نضر الله تعالى وجهه قائلون ولمن خالف قوله مجانبون )) وهو ظاهر في أنّه سلفي العقيدة وكيف لا والإمام أحمد علم في ذلك ولهذا ( ... نعص لميه هكذا في المطبوع ولعلها نعض عليه .. أخوكم ) من بين أئمة الحديث ويعلم من هذا أن ما عليه الأشاعرة غير ما رجع إليه إمامهم في آخر أمره من اتباع السلف الصالح فليتهم رجعوا كما رجع واتبعوا ما اتبع ))(5)



ثانيا :أنّ ماقرره أبة الحسن الأشعري في الابانة ومقالات الإسلاميين و رسالته إلى أهل الثغرمن مسائل المعتقد ومنه مسائل الصفات موافق في جملته لمعتقد السلف ومخالف لما عليه هؤلاء المتأخرين ممن يدعي السير على نهجه واتباع طريقته
فقد أثبت رحمه الله الصفات على ظاهرها ومنع من تأويلها وعدّ من تأوّلها مبتدعة وجهمية بل صرّح رحمه الله بأنّ الصفات حقيقية وأوجب الأخذ بالظاهر وبين أن آيات الصفات مفهومة معلومة وردّ على من تأةّلها وأخرجها عن حقيقتها وهذا يؤكد أنها –أي المرحلة الأخيرة-مغايرة لمرحلته الكلابية
ومما يؤكد هذا المعنى ويسنده: قول بعض الطاعنين في أبي الحسن أنه إنما ألف الإبانة مصانعة ورعاية لأهل السنة
فقد قال ابو علي الأهوازي رحمه الله ((وللأشعري كتاب في السنة قد جعله أصحابه وقاية لهم من أهل السنة يتولون به العوام من أصحابنا سماه (الابانة) صنفه ببغداد لما دخلها فلم يقبل ذلك منه الحنابلة وهجروه
وسمعت أبا عبد الله الحمراني يقول : لما دخل الأشعري بغداد جاء إلى البربهاري فجعل يقول : رددت على الجبائي وعلى أبي هاشم ونقضت عليهم وعلى اليهود والنصارى وعلى المجوس فقلت وقالوا )) وأكثر الكلام في ذلك فلما سكت قال البربهاري (( ما أدري مما قلت قليلا ولا كثيرا ما نعرف إلا ما قال أبوا عبد الله أحمد ابن حنبل )) فخرج من عنده وصنف كتاب الابانة فلم يقبلوه منه ولم يظهر ببغداد إلى أن خرج منها )) وظاهر هذا النقل يدل على أن كتاب الابانة مخالف لما عليه الأشاعرة ولذلك ظن بعض الطاعنين أنه إنما ألفه مصانعة وهذا الظن وإن لم يكن صحيحا إلا أنه ثبت أن منهج الأشعري في الابانة موافق لأهل السنة ومخالف لتلك الطريقة التي تسمى بالأشعرية وقد اعترف بهذه الحقيقة العديد من الأشاعرة المعاصرون كما نقلنا عن شيخهم سعيد فودة.



ثالثا: بيّن رحمه الله في مقالات الإسلاميين أن الكلابية فرقة مباينة لأهل الحديث ونقل أقوالهم ولو كان كلابيا لما فرّق بين المصطلحين ولجعل الفرقتين واحدة
رابعا : مما يؤكد هذا أنّ الأشعريّة المتأخرون لا ينقلون في كتبه مشيئا مما ذكره الأشعري في كتبه الموجودة وهي (مقالات الإسلاميين) و(رسالة إلى أهل الثغر) و (الإبانة) وحاولوا عبثا أن ينكروا نسبة كتاب الإبانة المطبوع و المتداول إليه وما ذلك إلا لعلمهم بأنّه ينقض أصول مذهبهم وسنبين فيما بعد بطلان هذه الدعوة الخاوية على عروشها .
بل يكفي في إبطال دعواهم ما سطره الأشعري في(مقالات الإسلاميين) و(رسالة إلى أهل الثغر), وما نقله ابن عساكر في(تبيان كذب المفتري) والبيهقي في(الأسماء والصفات) والذهبي في(العلو) من كتاب(الإبانة) فضلا عما نقله ابن تيمية وابن القيم منه في كتبهما.
خامسا: أنّ أبا الحسن الأشعري ذكر في أوّل كتاب الابانة أنه سائر على درب الامام أحمد ووصفه بأنه إمام أهل السنّة –كما تقدم-ولم ينتسب قط لابن كلاب ولا إعتزى إليه في شيء من كتبه الموجودة ومعلوم أن ابن كلاب كان مباينا لطريق الامام أحمد وأن الامام أحمد كلن ينهى عن الكلابية وعن كبارهم من أمثال الحارث المحاسبي وأصحابه ويصفهم بالجهمية وه>ا مشهور مستفيض فلو كان الأشعري على طريقتهم لما انتسب إلى الامام أحمد مع علمه بنهيه عن ابن كلاب وتحذيره من طريقته.

الرد على ما أورده الجهمي في نفيه للمرحلة الأخيرة:

أما ما أورده الجهمي على هذا من أن كثير ممن ترجم لأبي الحسن لم يذكروا المرحلة الأخيرة.
فالجواب أن يقال:إن هذا قد يكون بسبب جهلهم بذلك.
والقاعدة تقول: إن المثبت مقدم على النافي, ومن علم حجة على من لم يعلم.
وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا: (( فإن قيل إن ابن فورك وأتباعه لم يذكروا هذا ,قيل: له سببان:
أحدهما:أن هذا الكتاب-أي :الإبانة للأشعري-ونحوه,صنفه ببغداد في آخر عمره,لما زاد استبصاره بالسنة ,ولعله لم يفصح في بعض الكتب القديمة بما أفصح به فيه وفي أمثاله وإن كان لم ينف فيها ما ذكره هنا في الكتب المتأخرة، ففرق بين عدم القول وبين القول بالعدم.وابن فورك قد ذكر فيما صنفه من أخبار الأشعري تصانيفه قبل ذلك ,فقال:-أي: ابن فورك-((...وبقي إلى سنة أربع وعشرين وثلاثمائة)),قال((فأما أسامي كتبه إلى سنة عشرين وثلاثمائة,فإنه ذكر في كتابه الذي سماه((العمد في الرؤية))أسامي أكثر كتبه....)) ثم قال((وقد عاش بعد ذلك إلى سنة أربع وعشرين وصنف فيها كتبا))ذكر منها أشياء.
قال ابن عساكر بعد أن ذكر كلام ابن فورك ((هذا آخر ما ذكره ابن فورك من تصانيفه , وقد وقع إلى أشياء لم يذكرها في تسمية تواليفه,فمنها.........))(6).

أسباب إنتقال الأشعري لمذهب أهل السنة وتركه للطريقة الكلابية :

كان من أسباب انتقاله إلى السنة, وتركه للمذهب الكلابي التقاؤه بمحدث البصرة الحافظ زكريا الساجي ,وهو الذي أخذ عنه معتقد أهل السنة السلفيين.
قال الذهبي في ترجمة الساجي((وكان من أئمة الحديث,أخذ عنه أبو الحسن الأشعري مقالة السلف في الصفات ,واعتمد عليها أبو الحسن في عدة تآليف)(7).
وقال في(العلو) : ((وكان الساجي شيخ البصرة وحافظها,وعنه أخذ أبو الحسن الأشعري الحديث ومقالات أهل السنة))(8)
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية((ومذهب أهل السنة الذي يحكيه الأشعري في مقالاته عن أهل السنة والحديث,أخذ جملته عن زكريا بن يحي الساجي الإمام الفقيه عالم البصرة في وقته,وهو أخذ عن أصحاب حماد وغيرهم,فيه ألفاظ معروفة من ألفاظ حماد بن زيد كقوله((يدنوا من خلقه كيف شاء)),ثم أخذ الأشعري تمام ذلك عن أصحاب الإمام أحمد لما قدم بغداد,وإن كان زكريا بن يحي وطبقته هم أيضا من أصحاب أحمد في ذلك.
وقد ذكر أبو عبد الله ابن بطة في((إبانته الكبرى )) عن زكريا بن يحي الساجي جمل مقالات أهل السنة,وهي تشبه ماذكره الأشعري في(مقالاته), وكان الساجي شيخ الأشعري الذي أخذ عنه الفقه والحديث والسنة,وكذلك ذكر أصحابه))(9).

أما الأشاعرة المتأخرون فإنهم يطعنون في عقيدة زكريا الساجي شيخ أبي الحسن الأشعري فهذا شيخهم الكوثري يفتري عليه ويقول((وأما الساجي فهو أبو يحي زكريا بن يحي الساجي البصري صاحب كتاب"العلل" وشيخ المتعصبين. كان وقاعاً ينفرد بمناكير عن مجاهيل)).
وبهذا يتبين مدى التباين الكبير بين أبي الحسن الأشعري وبين الأشاعرة المعاصرون(جهمية العصر).

بيان بطلان أن يكون للأشعري قولان في الصفات :

29-وادعى الجهمي أن للأشعري قولان في الصفات (التفويض والتأويل) فقال:

وعقيدة الأشاعرة هي التفويض والتأويل فإلى ماذا رجع الإمام الأشعري؟؟

أقول:
أولا:إن التحقيق يأبى ذلك,إذ أن المتأمل في كتب الأشعري الموجودة ككتاب(الإبانة),وكتاب((رسالة إلى أهل ثغر)) وكتاب((مقالات الإسلاميين)) يجدهما متفقة جميعها على قول واحد ,وإبطال كل ما سواه ,وهذا القول هو إثبات جميع الصفات لله تعالى على ظاهرها,ونفي التعرض إليها بتأويل,أو تحريف وهذه الكتب تمثل المرحلة الأخيرة التي استقر عليها مذهبه الذي توفي عليه .
وبناءا عليه فإن من حكى عليه قولين ,بمعنى رأيين سائغين يجوز القول بأحدهما فقد غلط عليه,إذ ليس عنده ما يثبت ذلك إلا كلام بعض متأخري الأشاعرة مع مخالفته صراحة لما هو مسطر في كتبه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية((بل أبو معالي الجويني ونحوه ممن انتسب إلى الأشعري,ذكروا في كتبهم من الحجج العقليات النافية للصفات الخبرية مالم يذكره ابن كلاب والأشعري وأئمة أصحابهما,كالقاضي أبي بكر بن الطيب وأمثاله,فإن هؤلاء متفقون على إثبات الصفات الخبرية,كاليد والوجه والاستواء,وليس للأشعري في ذلك قولان, بل لم يتنازع الناقلون لمذهبه نفسه في أنه يثبت الصفات الخبرية التي في القرآن وليس في كتبه المعروفة إلا إثبات هذه الصفات وإبطال قول من نفاها وتأول النصوص وقد رد في كتبه على المعتزلة - الذين ينفون صفة اليد والوجه والاستواء ويتأولون ذلك بالاستيلاء - ما هو معروف في كتبه لمن يتبعه ولم ينقل عنه أحد نقيض ذلك ولا نقل أحد عنه في تأويل هذه الصفات قولين
ولكن لأتباعه فيها قولان : فأما هو وأئمة أصحابه فمذهبهم إثبات هذه الصفات الخبرية وإبطال ما ينفيها من الحجج العقلية وإبطال تأويل نصوصها
وأبو المعالي وأتباعه نفوا هذه الصفات موافقة للمعتزلة والجهمية ثم لهم قولان : أحدهما تأويل نصوصها وهو أول قولي أبي المعالي كما ذكره في الإرشاد والثاني تفويض معانيها إلى الرب وهو آخر قولي أبي المعالي كما ذكره في الرسالة النظامية وذكر ما يدل على أن السلف كانوا مجمعين على أن التأويل ليس بسائغ ولا واجب ))(10).
ثانيا: لو كان التفويض والتأويل كلاهما حق فلما نرى التشنيع من الأشاعرة للأشاعرة أنفسهم فالأشاعرة المفوضة يردون على الأشاعرة المؤولة ويتنطاحون فيما بينهم !!.

أشاعرة فرقتان فرقة ترى التأويل وفرقة ترى التفويض
والقشيري يتهم المفوضة باتهام النبي بالجهل

هذا الاختلاف بينهم يظهر الحقيقة التالية : أن الأشاعرة فرقتان لا فرقة واحدة :
الفرقة الأولي : تؤول صفات الله وتتهم التي تفوض بأنها تصف النبي بالجهل وتصف الله بالكذب كما ستري .
الفرقة الثانية : لا تتعرض للتأويل بل تحرمه وتدعو للتفويض . وتتهم الأولي بأنها تقول على الله ما لا تعلم . لأن التأويل محتمل والمحتمل مطرود في العقائد .

لقد رد القشيري(الأشعري المؤول) في التذكرة الشرقية على الأشاعرة المفوضة قائلاً :
" وكيف يسوغ لقائل أن يقول في كتاب الله ما لا سبيل لمخلوق إلى معرفته ولا يعلم تأويله الا الله ؟
أليس هذا من أعظم القدح في النبوات وأن النبي صلي الله عليه وسلم ما عرف تأويل ما ورد في صفات الله تعالي ودعا الخلق إلى علم ما لا يعلم ؟
أليس الله يقول ( بلسان عربي مبين ) ؟ فإذن : على زعمهم يجب أن يقولوا كذب حيث قال " بلسان عربي مبين " إذ لم يكن معلوماً عندهم ، وإلا : فأين هذا البيان ؟
وإذا كان بلغة العرب فكيف يدعي أنه مما لا تعلمه العرب ؟
ونسبة النبي صلي الله عليه وسلم إلى إنه دعا إلى رب موصوف بصفات لا تعقل : أمر عظيم لا يتخيله مسلم فأن الجهل بالصفات يؤدي إلى الجهل بالموصوف .
وقول من يقول : استواؤه صفة ذاتية لا يعقل معناها واليد صفة ذاتية لا يعقل معناها والقدم صفة ذاتية لا يعقل معناها تمويه ضمنه تكييف وتشبيه ودعاء إلى الجهل .
وإن قال الخصم بأن هذه الظواهر لا معني لها أصلاً فهو حكم بأنها ملغاة وما كان في إبلاغها إلينا فائدة وهي هدر . وهذا محال وهذا مخالف لمذهب السلف القائلين بإمرارها على ظواهرها " .انتهي
فهذا خلاف أشعري أشعري وفيه اتهام للمفوضة من الأشاعرة بأنهم نسبوا النبي إلى الجهل ونسبوا الله إلى الكذب وأنهم واقعون في التكييف والتشبيه وملزمون بالغاء الوحي لأنهم الغوا معانيه . وهي اتهامات تعني الكفر.

وقد أعترف العز بن عبد السلام بكثرة اختلاف الأشاعرة على ربهم قائلاًً " والعجيب أن الأشعرية أختلفوا في كثير من الصفات كالقدم والبقاء والوجه واليدين والعينين وفي الأحوال وفي تعدد الكلام واتحاده (قواعد الأحكام الكبري 170 .) وأن أصحاب الأشعري مترددون مختلفون في صفات البقاء والقدم هل هي من صفات السلب أم من صفات الذات (أصول الدين 90 الإعلام بقواطع الإسلام 24 ط : دار الكتب العلمية سن 1407 والزواجر عن اقتراف الكباشر للهيتمي / 350)
وأعترف بذلك أبو منصور البغدادي بوقوع الخلاف بينهم حول هذه الصفة وكذلك بن حجر الهيتمي المكي(اتحاف السادة المتقين 2 / 95 أصول الدين للبغدادي ص 123).



يتبع....