وبهذا يُعلَمُ معنى ما رُوى عن الإمام أحمد أنَّ أصولَ الإسلام ثلاثةُ أحاديث : حديث (( الأعمال بالنيات )) ، وحديث (( مَن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رَدّ )) وحديث ، (( الحلالُ بَيِّن والحرامُ بَيِّن )) .. فإنَّ الدينَ كُلَّه يَرجعُ إلى فِعل المأمورات ، وترك المحظورات والتوقف عن الشبهات ،، وهذا كلُّه تضمَّنه حديثُ النعمان بن بشير .. وإنما يتم ذلك بأمرين :
- أحدهما : أن يكون العملُ في ظاهره على مُوافقة السُّنَّة وهذا هو الذي تضمَّنه حديثُ عائشة (( مَن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رَدّ )) .
- والثاني : أن يكون العملُ في باطنه يُقصَدُ به وجه اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، كما تضمَّنه حديثُ عمر (( الأعمالُ بالنيات )) .
وقال الفُضيلُ في قوله تعالى : (( لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً )) الملك/2 ، قال : أخلصه وأصوبه .. وقال : ‹‹ إنَّ العملَ إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يُقبل ، وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يُقبل ، حتى يكون خالصًا صوابًا ›› ، قال : ‹‹ والخالِصُ إذا كان لله عَزَّ وَجَلَّ ، والصوابُ إذا كان على السُّنَّة ›› ..
وقد دَلَّ على هذا الذي قاله الفُضيل قولُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ (( فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أحَدًا )) الكهف/110 .