[ملكة العز]

مكانة سوق الأوراق المالية من خلال وظائفها وتنظيماتها
وظائف وأهمية الأوراق المالية
الوظائف الاقتصادية لسوق الأوراق المالية :-


لقد تناول العديد من الكتاب تحديد وظائف سوق الأوراق المالية من أكثر من زاوية وبالرغم من تعدد هذه الوظائف إلا انه يمكن تجميعها في أربعة وظائف رئيسية وذلك إلى جانب بعض الوظائف الأخرى التي وجبت نتيجة للتطور الذي تعرضت له سوق الأوراق المالية وما يتبع ذلك من الحاجة لتحسين أداء هذا السوق(1)
أولا: الوظيفة التمويلية :
وتتعلق أساسا بتعبئة الادخار وتوزيعه على مختلف المشاريع الاقتصادية مع توفير درجة من السيولة لكن من المدخرين المستثمرين كما تتعلق أيضا بتكوين رأسمال الثابت أو الدخول إلى أصول طبيعية أو المحافظة عليها أو التوسع فيها ولذالك فهي تحقق للمشروع قيامة،والاستمرارية وديمومة الإمداد بالأموال و تحقيق الاستقرار.
كما تحقق للمدخرين حرية وحركة التوظيف للمال المدخر والحصول على عائد وإذا لم يستطع المدخر التوظيف من خلال الإصدار الجديد و السوق الأولية عند أنشار المشروع أو زيادة رأس المال،فهو يستطيع ذلك من خلال السوق الثانية،الموجهة تحدث مباشرة بين المستثمرين المدخرين و المشروعات دون تدخل وسطاء ماليين والتمويل بهذه الصورة تحقق ثلاث أهداف الأولى هو تحديد السيطرة على الإدارة أو السلطة الاقتصادية والثاني هو التركيز والثالث هو إعادة التأهيل وهي ثلاث عمليات ضرورية من اجل النمو والفعالية للمؤسسات الصناعية المالية .
والتمويل يتم بطريقتين عن طريق زيادة المديونية أو التمويل عن طريق المشاركة في رأس المال و التمويل عن طريق زيادة المديونية أو التمويل بالسندات بقرض أن تقوم لسوق رأس المال بالفصل بين الاستثمار وبين تمويل الاستثمار والطلب من السوق المالي الأموال يعتبر تعديلا هيكليا في هيكل الأموال الدائمة من السوق المشروط ويخلف مخاطر اقتصادية عليه وعلى قدرته على الحصول على تمويل والسداد من أن يراعي المشروع قدرته على مواجهة الآثار المترتبة على المديونية والمشروع عند ما يطلب المديونية يجب أن يراعي حاجته الحقيقية إلى الأموال وهذه الحاجة تتوقف على المتغيرات المرتبطة بنموه ونمو القطاع الذي يعمل فيه وبصفة خاصة عليه أن يراعي الأخطار التالية :


الخطر الأول:- هو خطر نقص السيولة أو ألا سيولة المرتبطة بتحويل الأموال إلى أصول طبيعية

الخطر الثاني :- ويتعلق بقدرته على سداد أو تجديد الاقتراض فكل مشروع يجب أن يكون قادرا على سداد ديونه وسنداته في المدة القصيرة أو الطويلة،فأسعار السنادات والإقبال عليها وتقديم الأموال وموافقة هيأت سوق واس المال جميعها تتوقف على قدرت المشروع على تسديد التزاماته .
الخطر الثالث :- يتعلق بسعر الفائدة أو خدمة الدين فعند تحديد سعر الفائدة يجب أن يوفق بين رغبتين متعارضتين،رغبة في تخفيض تكلفة الدين وهذا يتطلب تخفيض سعر الفائدة ورغبته في جذب الادخارات السائدة وهذا يتطلب رفع سعر الفائدة وكل هذه المؤشرات يمكن الحصول عليها من البوصة .

الخطر الربع : يتعلق بتاريخ الإصدار وهذا التاريخ مهم عند إصدار السندات إذا يجب أن تتجنب الظروف الزمنية التي يكون فيها سعر الفائدة مرتفع أو أن هناك إصدارات كثيرة أو لا يتوقع في السوق الادخارات اللازمة.
ومن كل ما سبق نصل إلى أن هيكل رأس المال يجب أن يكون متوازنا بين حقوق الملكية وحقوق المديونية و معدل النمو في النشاط الاقتصادي للمشروع وهذه هي إحدى الأسس التي تقوم عليها السياسة التمويلية في البورصة

الوظيفة التثمينية أو التسعيرة:
تتسم سوق رأس المال من حيث التعامل أو المفاوضة على سوقين رئيسيين لسوق الرسمية أو السوق الغير رسمية
- السوق الرسمية أو البورصة هي أكثر أهمية و تنظيما تخضع لرقابة السلطات الرسمية ويتعامل فيها أوراق الشركات الأكثر أهمية لاقتصاد القوي .
- السوق الغير رسمية فهي إمكانية الاستفادة من الأسواق المالية دون الخضوع إلى شروط القيد وهذه السوق غير محددة بمكان ويتم فيها البيع والشراء بواسطة التلفون أو الفاكس أو بواسطة الاتصالات الالكترونية
ولتحقيق جميع العروض يجب أن تعود إلى السوق المالي وتحصل منه على المؤشرات التالية:

* معدل العائد الرأس مالي
* الأهمية النسبية للأرباح والمنافع
* المديونية ومعدل المديونية
*الإمكانية المستقبلية لنمو العائد
وتفيد البورصة في زيادة عدد المشروعات وزيادة عدد المدخرين وإعادة توزيع مصادر التمويل واعتماد المشروع على السوق المالي ............الخ

الوظيفة الإعلامية :
هناك معلومات دائمة تقدم في البوصة سواء ما تعلق منها بالمشروع الذي يريد الدخول إلى البورصة أو الذي يريد زيادة رأس ماله وهي توفر أيضا المعلومات عن المدخرين و المستثمرين كما أن البورصة تعاقب الشركات لا تعطي أي معلومات مناسبة عن المدخرين و المستثمرين لان شراء الأوراق المالية يتم أساس توقعات والتوقعات تحتاج إلى معلومات بحيث أن شراء ورقة مالية يغني الحق في الحصول في المستقبل على تيارات داخلية متوقعة أي تعبر عن إصدار النشاط الاقتصادي

الوظيفة التوزيعية

وتعتبر من أهم الوظائف للسوق المالية وفيها يتم تحريك الهياكل الصناعية فعندما تقوم المشروعات و ترسل أخبارها إلى السوق يترتب عليه تغيير في الطاقة و القوة الإنتاجية وتغيير المساهمين و السلطة الاقتصادية كما تفيد السوق المالية في زيادة عدد المؤسسات وزيادة عدد المدخرين وإعادة توزيع الذمة المالية و اختيار وقت الشراء وإعادة شراء وإعادة توزيع مصادر التمويل،واعتماد المؤسسة على السوق المالية في تحسين تحريك رأس المال وتوجيه المدخرات وتعبئة الفوائض.