2011-06-06, 12:56
|
رقم المشاركة : 4
|
معلومات
العضو |
|
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maram8
لسلام عليكم
يا اخي نجد المادة 32 من قانون إ م إ الجديد تنص على ان المحكمة تفصل كول و أخر درجة عنمدما تكون المبالغ المطالب بها لا تتجاوز 200.00.000دج
كذلك نجد في قانون الأسرة احكام الطلاق غير قابلة للإستئناف فهي نهائية
كذلك أحكام القسم العمالي تكون نهائية لك إلا طريق الطعن بالنقض.
أما بالنسبة للأحكام الجزائية عندما يكون الحكم بالبراءة تجد الضحية هو من يباشر بتسجيل إستئناف في هذا الحكم لأنه ليس في صالحه من أجل المطالبة بالتعويض فيحاول جاهدا أن تكون النيابة مستأنفة معه و في غالب الأحوال النيابة تستأنف
اما إذا كان الحكم بالإدانة بعقوبة نافذة يحاول المتهم بتسجيله للإستئناف أخذ عوبة موقوفة النفاذ أو غرامة لان القاضي يا أخي بالدرجة الأولى إنسان معرض للسهو و الخطأ
و أحيانا تكون العقوبة مناسبة جدا مقارنة للجرم المرتكب كالسياقة في حالة سكر مثلا كانت العقوبة الغرامة بمبلغ 50.00.000 فهنا و بدرجة كبيرة نجد المدان لا يستأنف.
معناه يكون هذا بالرجوع للعقوبة الأصلية و كذا السوابق القضائية فلا دور كبير من ناحية الإستفادة من ظروف التخفيف أو عقوبة موقوفة النفاذ و دوما كل هذا يرجع للسلطة التقديرية و الملف و ما يحمله.
|
اشكر الاخ على طرحه هذا السؤال و اشكر ك ايضا الاخ مرام على هذه الاجابة و لكن اريد ان توضح لي ماذا تقصذ بمبلغ 20 مليون هل في قضايا مدنية بطلب التعويض ؟؟
وماذا تقصد بالاحكام الجزائية هل تشمل مخالفة الضرب ؟
وماذا بالنسبة لشخص ادين بغرامة 8000 دج و 15000 دج كتعويض للمدعي ... هل يمكنه الاستئناف ؟؟؟
|
|
|
|