[ابو حاتم الظاهري]

الحمد لله

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بحر ثاااائر

السلام عليكم، يبدو أنني وجدت الموضوع متأخرا بعض الشيء، ولكن هذا لا يمنعني من أن أدلو بدلوي بعيدا عن الكوبي كولي،

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

لا بأس عليك أخي الكريم

فأقول:
1ـ أنت تقول بأن من شروط الإمامة القرشية، والحق أن القرشية شرط أفضلية وليس شرط انعقاد، والأدلة كثيرة ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر أن سعد بن عبادة رضي الله عنه لم يكن قرشيا، ومع ذلك امتنع عن بيعة أبي بكر، وذلك لأنه يرى أن القرشية شرط أفضلية، وإلا لما امتنع عن البيعة وبقي مطالبا بالخلافة.
وكذلك ما كان من أمر عمر بن الخطاب حين قرب أجله، قال: << إن أدركني أجلي ومات أبو عبيدة استخلفت معاذ بن جبل. >> وهذا الأخير ليس قرشيا، ولا سالم الذي قال عنه: << لو سالم مولى أبي حذيفة حياً استخلفته فإن سألني ربي قلت سمعت نبيك يقول: إن سالماً كان شديد الحب لله. >> نكتفي بهذا القدر من الأدلة.

لعله عزب عنك سيدي الكريم قولي في بداية الموضوع :

والآن غرضي من الموضوع ليس نقاش شرطية القرشية لأنني بصدد ذلك في موضوع آخر ومحاوري وفقه الله غائب لظروفه.

ولكن لا بأس من التعقيب بشكل مركز على ما أوردته من ادلة تحكم بها صحة قولك بأن القرشية شرط أفضلية

أما قصة سعد مع أبي بكر رضي الله عنه فليس فيها دلالة على ترمي إليه من وجوه عدة :

أ- طلب سعد الخلافة لنفسه واعتقاده الخلافة في غير القرشي ليس حجة في ذاته فكيف إذا خالف نصا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ؟!

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : قريش ولاة هذا الأمر ما بقي منهم اثنان وسعد يقول بخلافة غير القرشي فما موقف المسلم ؟!

ومن عارض قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقول غيره كائنا من كان فليخش على نفسه من الفتنة !

ب- لا يصح الاحتجاج بموقف سعد رضي الله عنه وقد رُوي عنه -بطريق قد يحتج به المخالف- تراجعه عن قوله، فقد روى أحمد وغيره أن أبا بكر حاجج سعدا قائلا : وَلَقَدْ عَلِمْتَ يَا سَعْدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَأَنْتَ قَاعِدٌ قُرَيْشٌ وُلاةُ هَذَا الْأَمْرِ فَبَرُّ النَّاسِ تَبَعٌ لِبَرِّهِمْ وَفَاجِرُهُمْ تَبَعٌ لِفَاجِرِهِمْ قَالَ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ صَدَقْتَ نَحْنُ الْوُزَرَاءُ وَأَنْتُمْ الْأُمَرَاءُ

ج- مخالفة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لسعد فقد احتجا لخلافة أبي بكر بحديث الخلافة في قريش .

والحجة عندي في الوجه الأول

وأما ما ورد عن عمر رضي الله عنه من الأثرين فيُرد عليهما بادئ ذي بدء بالوجه الأول الذي سبق إيراده

والأثر الأول عن معاذ لا يصح وتم نقاشه من وجهين ذعف بعض رواته، وإرساله

والأثر الثاني لا يصح إيراده في أدلة القائلين بخلافة غير القرشي، فأبو عبيدة رضي الله عنه قرشي وسالم مولى أبي حذيفة القرشي و(مولى القوم منهم) كما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم فسالم قرشي أيضا

وأكتفي بالرد المقتضب لأن الموضوع لم يُسق أصلا لنقاش شرط القرشية كما أسلفت.

2ـ قولك: النقاش يكون بالرجوع للكتاب والسنة دون سواهما، اعلم أنه لا بد من سواهما، و هو فهم السلف الصالح، فلا يعقل أن نسلط عقولنا على الوحيين، بل لا بد من الرجوع إلى فهم السلف الصالح، ودليل ذلك قوله تعالى: {{ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتّبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. }}

موضوع فهم السلف موضوع طويل يحتاج تحريرا، فما المقصود بفهم السلف ؟!

هل هو اتفاق أفهامهم أم أفهام بعضهم ؟! وماذا نفعل إن اختلفت أفهامهم ؟!!

والآية دليل على حجية الإجماع لأن المؤمنين لفظ جمع ...

ولا تلازم مطلقا بين قولي وبين تسلطي العقول على نصوص الوحيين لأن من سلط عقله بجهل على نصوص الوحيين فقد أتى إفكا مبينا

والخلاصة أن نقاش هذه المسألة بحد ذاته ومعرفة المقصود بفهم السلف أمر يحتاج موضوعا والمقام يضيق به هنا

ولعلك لم تلحظ انني في آخر المشاركات طلبت الفرق حسبما يعتقد المخالف لي أنه دين سواء أكان فهم السلف -كما يدعي- أو قول شيخ أو ما سوى ذلك ...

3ـ قولك : هل تجب بيعة المرأة إذا تولت الخلافة: قبل الإجابة أود لو تجيبني عن هذا السؤال:
هل تجب مبايعة العبد لو تولى الخلافة؟؟؟
علما أن النبي يقول بصريح العبارة: << أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. >>
أنتظر الجواب، وطبعا دون كوبي كولي.

مع أنه من شروط النقاش عدم الإجابة بسؤال !

لكن سأسايرك وأجيب فأقول : يحرم تولي الخلافة على العبد وتحرم مبايعته ولا تصح خلافته ...

أما السمع والطاعة للعبد إن ولاه الخليفة على إمارة الولايات وسائر شؤون الإسلام كإمامة الصلاة وإمارة الحج وقيادة الجيوش فواجبة بنص حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم

طبعا سيكون جوابك أخي الكريم أن حديث السمع للعبد عام غير مخصص بالإمارات الصغرى !

فسيكون جوابي : تخصيص حديث أبي ذر وغيره في السمع والطاعة للعبد ليس من كيسي !

إنما هو فهم للنص مع النصوص الأخرى ...

فحديث السمع والطاعة عام يشمل السمع والطاعة للعبد في الخلافة العامة ويشمل السمع والطاعة في الإمارات الصغرى

ثم نظرنا فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : الخلافة في قريش وقال لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان وغيرها من النصوص القطعية المخصصة للخلافة العامة في قريش دون سواهم

فكان الواجب شرعا تخصيص نص السمع والطاعة بالإمارات الصغرى عملا بالنصوص جميعها

خاصة إذا استحضرنا حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعا عند الحاكم وفيه : وإن أمرت عليكم [يعني قريش] عبدا حبشيا مجدعا فاسمعوا له وأطيعوا

أما من جعل نص حديث السمع والطاعة للعبد عاما حتى في الخلافة العامة فقد ضرب بنصوص اختصاص قريش بالخلافة عرض الحائط وهذا باطل حرام !

وبعد أن رددت عليك أخي الكريم جميع ما ذكرته رغم أنك لم تجبني عن سؤالي في أصل الموضوع وتطرقت لمسائل أجنبية فآمل أن تكون مداخلتك القادمة محتوية على الجواب عن الفرق بين خلافة المرأة وصحتها وخلافة غير القرشي وصحتها ...

وبعد ان تجيبني عن أصل موضوع حُق لك بعدها أن تتعقب مشاركتي هذه بما بدى لك !

وأظنني أجبتك أخي الكريم بما جاد به علمي دون نسخ ولصق إلا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خوفا من السقط والتحريف

وحياك الله على مرورك الكريم

والله الموفق