[باهي جمال]

بقلم/ يوسف بلقاضي
الخميس, 12 ماي 2011

اعتصم أمس المئات من موظفي المصالح الاقتصادية في قطاع التربية الوطنية أمام مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين تنديدا بالإجراءات المتخذة من قبل الوصاية في حقهم وتهميشهم في العديد من حقوقهم المشروعة ،حسب مصادر مقربة .
ومنعت أمس مصالح الأمن،موظفي المصالح الاقتصادية من التوجه إلي مقر رئاسة الجمهورية وطوقت بإحكام الطرق المؤدية إليه ،هذا ما جعل المقتصدين يتوجهون إلي مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين،وفي خضم الموضوع هدد المعتصمون بتصعيد لهجتهم حيث قرروا تنظيم اعتصامات متكررة كل أسبوع أمام مديريات التربية بمختلف الولايات في حالة مواصلة الوصاية لتهميشهم وعدم تلبية مقترحاتهم المرفوعة.
وطالبت هاته الفئة العمالية من تنسيقية موظفي المصالح الاقتصادية الانسحاب من الاتحاد العام للعمال الجزائريين كون هذا الأخير لم يساهم إثراء في تلبية مقترحاتهم المرفوعة للوصاية ،هذا ودعا المقتصدون إلي ضرورة استرجاع جماعي لاعتمادات التسيير،الي جانب ملف الحق في الترقية .
وكان في وقت سابق قد عقد اجتماع جمع المقتصدين مع وزارة التربية تم مناقشة جملة المقترحات التي خرجت بها اللجنة المشتركة التي تم تنصيبها ودرست مقترحات عمال المصالح الاقتصادية ، وبعدها تم رفعها للوزير الأول احمد اويحي،ومن جملة المقترحات التي تم مناقشتها هو إقصاء فئة المقتصدين من الاستفادة من المنح والعلاوات المتعلقة بمنحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية
كما تم مناقشة مجمل المشاكل التي يعاني منها موظفو المصالح الاقتصادية خاصة في كل دخول المدرسي، أين يتم تحميلهم مسؤولية عملية توزيع المنح المدرسية المقدرة بـ3000 دينار لفائدة التلاميذ المعوزين، إلى جانب توزيع الكتب المدرسية وكذا تسيير مختلف الشؤون المالية للمؤسسات التربوية رغم أن هذه المهام ليست من اختصاص أو واجبات المقتصدين