الحمد لله رب العالمين وبعد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل تجب بيعة المرأة المسلمة إن تولت الحكم أم لا ؟!!
بدون تطويل المقدمات وتنميق الممهدات أقول :
لا شك أن الله تبارك وتعالى أكمل دينه القويم، ومما جاءت به الشريعة السمحة قضية الخلافة.
فجاءت النصوص الشرعية موضحة لهاته الركيزة الهامة من بيان حق الخليفة على الرعية ومن واجب الخليفة نحو رعيته.
ولم تغفل الشرعية –كيف وهي ربانية تامة ؟!- بيان الشروط الواجب توفرها في خليفة المسلمين.
وهي مبثوثة في كتب الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
فكان من تلك الشروط التي دلت عليه النصوص القطعية وإجماع أهل السنة : شرط ( القرشية ).
ولم يكن هذا الشرط في صدر الأمة الإسلامية محل تجاذب بين المسلمين سوى نتف من أهل البدع الردية من معتزلة وخوارج راموا التنصل من هذا الشرط بأهوائهم عياذا بالله.
فلما حدث في الأمة الإسلامية بدعة التشرذم لدويلات ومعصية التفرق لكيانات. ظهرت قضية (شرط القرشية) للسطح.
لكن بثوب مختلف ! فالخلاف حاصل بين المنضوين تحت لواء أهل السنة والجماعة.
فرأيت فئاما من الناس تتبع لطائفة من أهل العلم توجب بيعة السلطان غير القرشي المتولي بالغلبة والجور على رقاب فئة من المسلمين وتنحله وصف الإمامة، وتنزل عليه أحكام الخليفة الشرعي التي ثبتت بالنصوص من وجوب السمع والطاعة والبيعة وتحريم الخروج عليه.
حتى أفتى البعض بوجوب قتل معارض سياسي (!) في دولة مصر لأنه بحسبه منازع للخليفة !!
والآن غرضي من الموضوع ليس نقاش شرطية القرشية لأنني بصدد ذلك في موضوع آخر ومحاوري وفقه الله غائب لظروفه.
ولا التطرق لقضية الخروج على حكام زماننا لأن مفسدة هذا الأمر أوضح من من أن يُبحث فيها.
ولكن أحببت عمل مقارنة بين هذا الشرط وشرط آخر ورد في النصوص الشرعية.
ألا وهو شرط (الذكورة).
فهل من يوجبون بيعة السلطان غير القرشي يوجبون بيعة المرأة إن تولت السلطة ؟!
إن كان جواب الموجبين : نعم !
فقد حكموا على أنفسهم بعدم الفلاح وهنيئا لهم حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليهم .
وإن كان جواب الموجبين : لا !
كما أتوقع وآمل ! فحبذا إتحافي بسبب تفريقهم بين شرط (الذكورة) وشرط (القرشية).
فبحسب ما أعلم من دين الله :
1- كلا الشرطين صدرا من مشكاة النبوة.
2- شرط (الذكورة) ورد بلفظ التوعد بعدم الفلاح لأمة تولي امرأة عليها
وشرط (القرشية) ورد بصيغ متعددة تحصر الخلافة فيهم! بل وتتوعد بالنار من عاداهم
[ومن نازعهم حقهم في الخلافة كصنيع سلاطين العصر فقد عاداهم]
3- حديث اشتراط (الذكورة) صحيح وأحاديث اشتراط (القرشية) أصح .
فهل من كريم يمنع من بيعة المرأة ولا يخلع عليها وصف الإمامة يجود عليّ بالفروق بين شرط (الذكورة) وشرط (القرشية) ؟!!
ملاحظة مهمة جدا : طلبي واضح جدا جدا جدا !
فيا ليتني أحظى بجواب من قريحة المجيب وفق علمه الذي استقاه
ذلك أنني لا أحبذ جواب (الكوبي كولي) لأنه بسهولة تهرب من المجيب من تحمل تبعات الجواب ! والإتكاء على الغير في المطارحات العلمية ! وأنا أشجب [حلوة لفظة أشجب] هاته الأساليب !
أمر آخر : الفروق بداهو هي فروق شرعية بنصوص صحيحة، ومعنى أن يجيبني أحد ما بفروق من كيسه الخاص تعني ضرورة خلو وفاضه من الجواب فليرحنا بحسن متابعته.
وفي الأخير أستسمح من كل ظريف آذته مجاجة الأسلوب ! فأنا أكتب بنفس متململة من قهر ما يحصل من إفراط وتفريط ، فما عادت أناملي تجود بأحسن من هذه البضاعة !
فمرحبا بكل محب للنصوص وقاف عندها ، وبعدا لكل متبع لكل أحد سوى الإمام الأعظم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
أخوكم