منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - القضاء و الدولة القوية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-04-21, 20:25   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
عالية سوسن
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

لا يمكن ان تكون الدولة ، اي دولة مهما كانت ، ان تكون قوية فقط بقوة الجيوش المتعددة فيها والعراق هو النموذج الامثل لذلك حيث امتلك ويمتلك في تاريخه الحديث على العديد من كافة انواع الجيوب المسلحة والتي لها تسميات متعددة ومن هذه التسميات الجيش الرسمي والشرطة والامن والمخابرات والاستخبارات والقوات الخاصة والحمايات ثم يضاف لها بعد كل هذه التسميات الرسمية تسميات غير رسمية مثل الجحوش والفلول والمليشيات والصحوات وعناصر الاسناد وجحوش العشائر والجيش الشعبي وجيش المهدي والفدائيين وانصار الاسلام وانصار السنة والمجاهدين بكل أصنافهم والمقاتلين والملثمين وانواع من المقاومات المجرمة مثل أبو درع وأبو طبر وعصابات الكف الاسود .

ان قوة العراق تكمن في معرفة مكونات شعبه واحترام هذا الشعب من حكومة الدولة التي تحكمه ، ان الحكومات التي حكمت العراق بقوة الحديد والنار حاولت ان تلغي تركيبة مكونات الكيان العراقي المتكون من شعوب متعددة ذات أديان مختلفة وجنسيات وطوائف ومذاهب متنوعة هي بحد ذاتها محور قوته لو إستطاعت القوى الحاكمة أن تستغل هذه المكونات وتعمل على رفاهيتها ودعم حقوقها مما سيشكل موردا هائلا يضاف للموارد الأقتصادية والجغرافية والتراثية والتاريخية والعلمية التي يتمتع بها العراق .

يعتقد الكثيرون بان مفهوم الدولة الاتحادية هو مفهوم سوف يلغي مكونات الشعب العرقية من قوميات ويفكك البلاد ويساعد على التقسيم لجغرافية الدولة وتشرذم شعوبها وانقسامهم ، ويساند مثل هذا الطرح المتعصبون للقومية العربية والذين فشلوا في حكم العراق على مدى السنوات الثمانين الماضية منذ تاسيس الدولة العراقية وجروا البلد الى صراعات دامية بسبب تعصبهم للقومية العربية وانكارهم لحقوق باقي القوميات في العراق بحجة ان المفهوم الاتحادي سوف يلغي مفهوم الامة العربية المجيدة ذات الرسالة الخالدة التي نادى بها ميشيل عفلق وحزبه الفاشي حزب البعث العربي الاشتراكي . وافكار عبد الناصر في مصر وافكار القذافي في ليبيا وكل هذه الدول لم تنهض بشعوبها وبقيت تلك الدول تحت طائلة الحكم الفردي الباغي المقيت .

ان المركزية المطلقة للحكم وبقيادة شخص دكتاتور واحد أحد ، يمسك بكل محاور الدولة هو الذي اوصل العراق ودولته الى ان تكون مثارا للفتن الطائفية والعرقية والحروب الاقليمية مع الدول المجاورة مثل ايران والكويت وتركيا بسبب قصور الحاكم والحكومة المركزية المرتبطة به شخصيا . حيث يتحكم الدكتاتور والطاغية المهيب الركن والعسكري المتخلف الذي لم يخدم في الجيش ليوم واحد ، يتحكم بالدولة ومفاصلها تبعا لاهوائه ومشاعره وحواسه وأمراضه وعقده وتخلفه العلمي والثقافي فتكون احكامه كلها مرهونه بالانانية والأنا والعشائرية والعائلة الواحدة .

ان الحكومات التي حكمت دولا مثل مصر وليبيا والسودان واليمن وسوريا والجزائر وتونس هي امثلة واضحة على انظمة لدول محكومة بالحكومة المركزية والسلطة الفردية الطاغية لشخص طاغية لاصق وملتصق بالحكم ودكتاتور لا يزاح عن كرسي الحكم اما بالموت الالهي او بالاغتيال او بحادث سيارة او بانقلاب عسكري او بمرض خبيث . اما الملوك والامراء فان سيرة الحكم ونظام الحكم في تلك الدول والامارات فهو مختلف تماما عن النظام الجمهوري الفيدرالي الاتحادي للجمهوريات المستقلة سياسيا واقتصاديا وثقافيا ومتحررة من قبضة التخلف والعبودية الدائمة .

ان توزيع الصلاحيات والسلطات على المحافظات والأقاليم بشكل منطقي وعلمي وإقتصادي مدروس على أسس علمية ووضع دستور تشريعي متكامل يستند على أرضية قانونية وعلمية ويعده أناس مختصون وكذلك الاستفادة من التجارب والدساتير التشريعية للشعوب والدول المتعددة الاعراق والقوميات سوف يساعد على تذليل كافة الصعوبات ويقلل من الاحتقانات والحروب والتعصب القومي والعنصري والطائفي والمذهبي ، ان تفكيك وتوزيع صلاحيات الحكومة المركزية الدكتاتورية سوف ينهض بالبلاد الى مستويات متقدمة ويقضي على الفساد في حالة استغلال الطاقات العلمية وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص للجميع والاخلاص في تحديد المسؤولية والمراقبة الدقيقة للإدارات الحكومية في الأقاليم او المحافظات المرتبطة بإقليم او المحافظات غير المرتبطة بإقليم .

إن إحترام مكونات الدولة من شعوب وأعراق وقوميات وافساح المجال لممارسة الطقوس الدينية والتعليم والعادات والتقاليد والثقافة الخاصة بكل ملة من الملل المكونة للدولة العراقية على أساس من العدل والمساواة والتآخي والإحترام المتبادل والمشاركة الفعالة في إتخاذ القرارات المصيرية والتعليمية والإقتصادية والصحية والثقافية ورسم سياسة الدولة بشكل منطقي بعيدا عن التعصب والتفرد لملة من الملل على حساب ملة اخرى سوف يساعد على نهضة العراق وصعوده سلم الرقي بشكل متسارع .

اذا اردنا بناء دولة قوية فان علينا ان نتعلم من أخطاء الماضي وان لا نغمض أعيننا عن تلك الأخطاء بحجة التسامح والعفو عند المقدرة وعدم المبالغة في الموضوع ، علينا أن ندرس بعناية تلك الأخطاء ونعمل جاهدين جميعا على تجنب الوقوع في مثل تلك الأخطاء التي سببت الكوارث للبلد وخصوصا ما قام به الفكر الفاشي لحزب البعث ومنع مثل هذا الحزب من ممارسة كل اشكال الفكر العبثي الذي جاء به والذي اثبت فشله ومحاولة وقف كل أزلام هذا الفكر العبثي من العودة السريعة للسلطة ومطالبتهم بالعودة للسلطة القوية لكي يثبتوا اقدامهم من جديد في أسلوب الحكم ويعيدوا الدولة الى السلطة الديكتاتورية والحكم العائلي المقيت وعودة الفكر العشائري المتخلف والمتزمت الذي يمنع المرأة من التطور ويمنع التعليم من التقدم ويمنع القضاء من ممارسه أحكامه ويفرض العادات والتقاليد المتخلفة والحكم العشائري المتخلف والفصل العشائري والتي عفى على مفاهيمها التطور الحضاري والزمني وتفرد افراد العشيرة المتخلفين بالنهب والسلب والغزو تبعا لتقاليد الرجولة العشائرية .

ان الاستمرار بعملية وقف نمو الفكر البعثي العبثي هو أمر مهم والأهم هو منع انتساب كل العسكريين الذين شاركوا في تحطيم العراق والذين خسروا كل المعارك التي كانوا قادتها من الانضمام الى الجيش الفدرالي الجديد ، عليهم ان يعترفوا بانهم خسروا مرحلة مهمة في الحكم وعلى الحكومة الفدرالية الجديدة رسم سياسة تعطي للاقاليم والمحافظات غير المرتبطة بإقليم او المحافظات التي سترتبط بإقليم أن يكون لها نظامها الفيدرالي المدروس بعناية وبقوة صلاحياتها ودستوريتها لكي تنهض في رفع شأن شعوبها بقوة اقتصادية وقوة تعليمية وقوة صحية وقوة ثقافية والإستفادة من التراث القومي والمذهبي والمعالم السياحية لكي ينهض البلد سياحيا وامنيا واقتصاديا وثقافيا وحضاريا .

العراق ليس بحاجة الى جيوش جرارة لاتتوفر لأفرادها الملابس المناسبة وحتى البساطيل مثلما كان ذلك في زمن المقبور صدام حسين حيث اصبح الجندي محروما حتى من اجور ذهابه وعودته الى المعسكر الذي يتدرب فيه ، الجيش الذي ينقصه العتاد الكافي والعجلات والاسلحة المهمة .

نحن بحاجة الى جيش يحمي حدود العراق من المعتدين من الدول الطامعة بخيراته ، والدخول في معادهات مع الدول الصديقة والقوية لحمايته من أطماع الدول المتخلفة والهمجية التي تريد أن تستولي على أراضيه وخيراته ، العراق بحاجة الى دعم إقتصاده وبناء جيش من المتعلمين ودعم التربية والتعليم بكافة مراحلها بدلا من التركيز على جيش لا يعرف القراءة والكتابة ولا يعرف إلا القسوة على أبناء الشعب ولا يعرف الإنتصار إلا عندما يشن هجماته على القرى والمدن العراقية ويحرق البساتين والنخيل ، أما الحدود الطويلة مع دول الجوار فهو عاجز عن حماية حتى المخافر الحدودية فيها . ان الهجمات التركية والايرانية ودخول المتسللين من سوريا وبقية الدول العربية هو خير مثال وشاهد للفوضى الحاصلة في حماية الحدود العراقية ودخول المفخخات والمجرمين من مختلف الاصناف الى داخل العراق .

ان الحكم الفيدرالي المرتبط بدستور تشريعي يحقق العدالة لكافة مكونات الشعب سوف ينهض بالعراق من جميع النواحي ولكن علينا ان لا ننسى المحاولات المشبوهة من اعوان الانظمة السابقة التي فقدت الحكم وتريد العودة للحكم ودعواتها لحكم مركزي قوي لكي تتسلط وترجع من خلال المؤسسات العسكرية وتعشعش في إدارات الشرطة وأجهزة المخابرات وأجهزة قمع الشعب من جديد ، يتوجب علينا ان نكون منتبهين لوقف هذه المحاولات وهذه الافكار بقوة التشريع الدستوري وقوة القضاء المستقل وقوة البرلمان المنتخب بنزاهة وديمقراطية وان يكون التخطيط الإقتصادي لفترات زمنية مدروسة بحكمة وعلمية هو الذي سينقذ العراق من جميع المشاكل التي يعاني منها وسينهض العراق عندما يتحرر إقتصاده ويتحرر مواطنيه من الدكتاتورية والإفلات من قبضة الحاكم الدكتاتوري وأجهزته القمعية .

ان قوة الحكومة المركزية تكمن في قوة أقاليمها وتوسع صلاحياتها الدستورية والتشريعية التي تهتم بشؤون مواطنيها المحليين ، وان الادارة الحكيمة للدولة الفيدرالية تتطلب المهارة والحكمة في الاختيار الطوعي لممثلي الاقاليم بنزاهة وصدق وان اي تشويه للعملية الانتخابية سوف يؤدي الى تداعي الحكومة المركزية مهما كانت قبضتها العسكرية قوية .

ان المراقبة الادارية الكفؤة ومحاسبة الفاسدين وتفعيل دور القضاء المدني والمجالس التشريعية والقضاء على مظاهر الفساد المالي والاداري والوظيفي والحفاظ على ممتلكات الدولة كلها ستكون أسسا وركائز لدعم دعائم الدولة القوية . إن القضاء على المظاهر المسلحة بكل أنواعها ومنعها من النمو والتشعب مثل مجالس اسناد العشائر وجيش المهدي وجيش المتخلفين وجيش الله وجيش عدو الله وجيش انصار الاسلام وجيش الأمية والعمل على بناء جيش من المتعلمين والدارسين والاهتمام بجيش الرعاية الصحية والاطباء وبناء جيش من القانونيين لملاحقة زمر البعث المجرمة التي عبثت بأمن العراق ودنست قوانينه إن بناء جيش القانون سيكون بالمرصاد لملاحقة كل فلول البعثيين القتلة ومطاردتهم الى حين إقرار الحق ، ولن تنفع دعاوي التساهل مع البعثيين وازلامهم أبدا لانهم سبب بلاء العراق وجره لشن الحرب على الدول الصديقة والمجاورة للعراق والدخول في حروب عقيمة وخاسرة .