قرّرت وزارة التربية الوطنية تنظيم مسابقة توظيف عون إداري وإداري وعون مكتب ومساعد رئيسي خلال 23 و 24 من شهر مارس الجاري، وبالمقابل فقد تم جمع ملفات المترشحين في شهر نوفمبر الماضي.
وجاء قرار تنظيم مسابقة توظيف إطارات وأعوان الإدارة في شهر مارس الجاري، بعد أن تم تسجيل تأخر في توظيف المعنيين، بعد تسجيل عجز في إيجاد المراكز المؤهلة لاحتضان مسابقات التوظيف التي تشرف على تأطيرها مديرية الوظيف العمومي، وفتحت في هذا السياق؛ الوزارة أكثر من 600 منصب، وأعلنت وزارة التربية الوطنية عن منح الأولوية في التوظيف للأساتذة المتعاقدين والمقدر عددهم بـ20 ألف أستاذ متعاقد عبر الوطن، في الوقت الذي قررت الوزارة تحديد تاريخ شهر أفريل لتنظيم مسابقات التوظيف، بدلا من شهر سبتمبر من كل سنة، خلافا للسنوات الماضية، وذلك من أجل القضاء على الفوضى التي يعرفها القطاع خلال كل سنة، بسبب التراكم الذي يقع في الدّخول المدرسي من كل سنة وكشفت وزارة التربية الوطنية؛ أن عملية التوظيف ستكون خلال شهر ماي بالنسبة للأساتذة وإطارات التأطير المدرسي، تفاديا للمشاكل التي من شأنها أن تقع كل سنة في الدخول المدرسي، كما قدمت مديرية الوظيف العمومي رخصة استثنائية لإجراء الدورة الثانية الخاصة بالمناصب الشاغرة وامتحانات المهنية للسنة المقبلة، من دون التأشير على مخطط التسيير المهني، وفيما يتم التأشير على الملفات بعد إمضاء المخطط المذكور سابقا، في الوقت ذاته وصل عدد أساتذة التعليم الإكمالي إلى 141200 منصب في 2011، فيما قدرت الزيادة بـ 1654 أستاذ، كما تم توظيف 2000 أستاذ في التربية البدنية بالطور الإبتدائي، في وقت يقدّر عدد الأساتذة الحاملين لشهادة الليسانس بـ120 ألف أستاذ.
كما قررت وزارة التربية الوطنية أمس، توظيف الناجحين في مسابقة التوظيف الموجودين في القائمة الإحتياطية، بعد أن تحصلت الوزارة على رخصة استثنائية من مديرية الوظيف العمومي.
الإجراء استثنائي ويشمل عام 2011
الحكومـة توظّـــف النّاجحيــــن في القوائــــم الإحتياطيـــة فـــــي جميــــــع القطاعــــات
قررت مديرية الوظيف العمومي اعتماد صلاحية القائمة الإحتياطية للمسابقات، على أساس الإختبارات المنظمة بعنوان سنة 2010، والتي تبقى سارية المفعول بصفة استثنائية لعام 2011، في انتظار تنظيم مسابقات التوظيف.
وحسب التعليمة الصادرة عن مديرية الوظيف العمومي الحاملة للمرجع 1، والتي تحصلت ''النهار''على نسخة منها، والموجهة للمتفشيات الوظيفة العمومية، للتبليغ إلى مسؤولي الموارد البشرية بكافّة الإدارات والقطاعات، فإنّ الرجوع إلى القائمة الإحتياطية للسنة المالية السابقة، يتم تنفيذا في حدود عدد المرشحين المتحصلين على معدل 10 /20، وعدد المناصب المالية المفتوحة بعنوان السنة المالية الجديدة، وأمرت مديرية الوظيف العمومي في التعليمة السابقة الذكر، بضرورة احترام المؤسسات العمومية والإدارات المعنية للآجال السالفة الذكر، وعليه يتم تحديد القوائم الإحتياطية للناجحين في المسابقات المهنية، لسنة 2010، ليتم إرسالها إلى المديرية المعنية للتأشير عليها، طبقا لإرسالية الوزير الأول المؤرخة في 25 مارس الماضي، التي نصت على أنّ المسابقات والإمتحانات والإختبارات المهنية المصادق عليها وفقا لبرنامج التوظيف، يتم تنظيمها دون تاريخ محدّد، بما فيها التي تجاوزت غلق حسابات السنة المالية المعنية.
وألزمت مديرية الوظيف العمومي كل مسؤولي مؤسسات التعليم والتكوين المؤهلة، لتنظيم مسابقات التوظيف، بضرورة تطبيق أحكام دفتر الشروط الخاص بالمسابقات والإمتحانات والاختبارات المهنية، المتضمنة إجراءات من شأنها الحفاظ على السرية التامة لأوراق الإمتحانات والفحوص المهنية، حيث أن المقاطع المتضمنة اسم ولقب المترشحين وكذا رقم الترميز، يتم الإحتفاظ بها من الآن فصاعدا، على مستوى مصالح الوظيف العمومية، أما فيما يخص أوراق الإختبارات التي نزعت منها المقاطع العلوية والمتضمنة فقط رقم الترميز، فإنه يتم الإحتفاظ بها على مستوى مركز الإمتحان المؤهل، بغرض تصحيحها، وفي هذا الإطار ينبغي أن يشارك ممثل عن مصالح الوظيف العمومي في عملية ترميز أوراق الإمتحانات، والتي من خلالها يتم نزع المقاطع العلوية لأوراق الإختبارات.
وبالمقابل يتم وضع حزمة المقاطع ضمن ظرف مغلق ومختوم قبل تسليمه إلى ممثل مصالح الوظيف العمومي، كما ينبغي التّأكيد على أن أوراق الإختبارات، وبعد فصلها عن المقطع العلوي، يجب أن لا تتضمّن أية علامة أخرى، عدا رقم الترميز وفي حال ترميز أو تسجيل أية علامة، تلغى الورقة الخاصّة بالإمتحان، وتعد تحت طائلة البطلان، فيما يتم إجراء رفع السّرية عن الأوراق من التقريب بين المقاطع العلوية وأوراق الإختبارات، وذلك خلال عملية إعداد كشف النقاط على مستوى مركز الإمتحان، بحضور ممثل عن المصالح الخاصة بالوظيف العمومي. وحسب نفس المصدر، فإنه في حال ما إذا ما تم فتح عدّة مراكز ملحقة من طرف رئيس مركز الإمتحان، يجب على ممثل مصالح الوظيف العمومي، وضع ختم الوظيف العمومي على الأظرفة المتضمنة أوراق الإمتحانات والإختبارات، كما لا يتم فتح الأظرفة على مستوى مركز الإمتحان المكلف بالتصحيح، إلا بحضور ممثل عن الوظيف العمومي إلى مقر مركز الإمتحان، في حين تلزم مديرية الوظيف العمومي كل من المفتشين التابعين لها، وكذا مسؤولي مؤسسات التعليم والتكوين المؤهلة، بتنظيم مسابقات التوظيف.
جريدة النهار 09/03/2011.
جريدة النصر الثلاثاء, 08 مارس 2011
لايزال مسلسل الإضطرابات الإجتماعية بولايةالمسيلة متواصلا وما ميز نهار أمس هو تصعيد المحتجين بقطاعات الصحة والتعليممن اللهجة، من خلال غلق مقرات إدارية ومنع الموظفين من دخولها.
البداية كانت منذ أمس الأول عندما قرر عدد من العمالالمتعاقدين بالتوقيت الجزئي بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بسيدي عيسىالمبيت أمام مقر مديرية الصحة بعاصمة الولاية قبل أن يقدموا على غلقها نهائياومنعوا المواطنين بالقطاع من الوصول إلى مكاتبهم طيلة يوم أمس وذلك إحتجاجا علىعدم الإستجابة لمطالبهم المتمثلة في الإدماج وتسديد كامل مستحقاتهم الشهريةالمتأخرة، وإلى جانبهم كان يقف عدد من الصيادلة الشباب الذين وصفوا أنفسهمبالمهمشين حيث يعاني هؤلاء من وضعيتهم الحالية بسبب تجميد عملية فتح مناصب جديدةبالمؤسسات الاستشفائية والجوارية وتجاهل الصيادلة الذين شغلوا مناصب عقود ما قبلالتشغيل والذين حملوا على عاتقهم كما قالوا مسؤولية تسيير الصيدليات المركزية ومنهم من عملوا لدى الصيادلة الخواص هضمت حقوقهم في التأمين والعمل بمقابل زهيدوانتهاء مأساتهم بكراء الشهادات بعد أن عجزوا عن فتح صيدلية بداعي البيروقراطية والقرار رقم (03) المتضمن فتح الصيدليات والذي يحدد صيدلي لكل 5000 نسمة وهو ما كانعائقا أمام الكثيرين في فتح صيدليات خاصة بهم، وأشار محدثونا إلى أن عدد الصيادلةالموجودين في حالة بطالة عبر الولاية حوالي (70) صيدليا منهم من تخرج قبل (10) سنوات ولا زال يبحث عن فرصة لإثبات الذات.
وغير بعيد عن مديرية الصحة سارالأستاذة المستخلفون على نفس النهج بإقدامهم على غلق مقر مديرية التربية بعد أنكانوا قرروا الإعتصام أمامها احتجاجا على عدم استجابة الوزارة لمطلب الإدماجوتعويضه بتنظيم المسابقات المعتادة والتي اعتبروها إجحافا في حقوقهم.
من جهتهمأعوان الحرس البلدي وبعد أن نظموا وقفة احتجاجية أمام المندوبية الولائية للحرسالبلدي بالحي الإداري تم إقناعهم بالجلوس على طاولة الحوار بقاعة السينما في إجتماعحضره أزيد من 200 عون و بحضور أعضاء مجلس الأمن بالولاية. ف/قريشي