السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ل م د . بيـــــــن المأمـــــــــول و المجهـــــــــــول
نظام ل م د . أو ما يسمى بــ ليسانس ماستر دكتوراه .. هو نظام بدأته الولايات المتحدة الأمريكية . و كان الهدف منه التنسيق و الربط بين احتياجات المجتمع و القطاعات الإقتصادية مع المتخرجين من الجامعات ... بحيث أنه ينظر لإحتياجات مراكز البحث العلمي و المصانع و الشركات لنوعية التخصصات التي تحتاجها و بالتالي تقوم الجامعة الأمريكية بفتح تلك التخصصات حسب متطلبات السوق لتحقق بذلك أسهل الطرق نحو التطور .. و إعتمد الغرب على هذا النظام لما فيه من فائدة من حيث الربط بين متطلبات المجتمع الإقتصادية و الصناعية مع المتخرجين الجامعات .. و طبعا الهدف واحد و هو السير نحو ما يسمى بالدولة المتقدمة القادرة على بناء شركات و مصانع تصمد و تنافس أقرانها من بقيت الدول و بحوث بكفاءات متخصصة في ميادين البحث فيها تعتمد على التقنية و الدقة و الإتقان . .
في نظام ل م د . تنظر لاحتياجات السوق كل سنة و تفتح تخصصات متوافقة مع تلك الاحتياجات كل سنة بحيث يمكن أن تجد هذه السنة مثلا تخصص قد لا يفتح السنة المقبلة لعدم وجود طلب السوق له .. و هذا ما يحقق تسيير الدفعات المتخرجة كل سنة إلى وظائفها مباشرة و عدم عجز السوق على الإنتاج لتوفر العقل المسير المتخصص كل سنة
و لهذا يكون نظام ل م د ذو فائدة اقتصادية مهمة لو علمنا بأن الدول الغربية توفر في جامعاتها كل الوسائل الضرورية للبحث من مخابر مجهزة و مؤطرين و إمكانية البحث و متخصصين في القمة من العطاء
الصدمة الكبرى هنا في الجزائر مع نظام ل م د ... حينما يدرس الطالب بآمال و أحلام فيجد نفسه وسط المجهول
الموقع أسفله هو تعريف لأهداف الإصلاح بتطبيق نظام ل م د و طبعا هي ممتازة لا يختلف عليها اثنان .
https://www.mesrs.dz/arabe_mesrs/ensup_ref_LMD_a.php
و السؤال المطروح :
مع من يربط نظام ل م د داخل القطاع الاجتماعي أو الاقتصادي في الجزائر .. لأنه إن لم يكن هناك ربط بين المتخرجين و احتياجات المجتمع يتحول بكل بساطة إلى نظام فاشل
لا تملك الدولة قاعدة إقتصادية . إذن إلى أين تنظر وزارة التعليم العالي للتوفيق بين المتخرجين و إحتياجات الدولة .. ليس لها مفر سوى قطاع الوظيف العمومي ..
و هو قطاع تخدير العقول و مقبرة الأدمغة
أستغرب في هذه الدولة التي أساساتها إدارات و قوانين تتغير بتغير حرارة الجو .. لا علاقة بين هيئة الوظيف العمومي و وزارة التعليم العالي و القطاع الاقتصادي ..
يتخرج الطالب بــ ليسانس من نظام ل م د فلا يجد له تصنيف في الوظيف العمومي و لا وظيفة في القطاع الاقتصادي
يتحدثون على أن الهدف من نظام ل م د هو الرصيد العلمي و ليس المدة الزمنية و هل في الجزائر جامعات مجهزة و مخابر متطورة ليتحصل الطالب على الرصيد العلمي الموافق للشهادة .. الطالب هو ضحية
و لأن القطاع الاجتماعي لا يتكون سوى من إدارات و قطاعات تعليمية منها التعليم العالي و التربية و غير ذلك .. لن يكون مصب المتخرجين بعد تخرجهم بــ ل م د سوى قطاع الوظيف العمومي و ليس المؤسسات و الشركات الاقتصادية لأن الدولة تكاد لا تملك قاعدة اقتصادية .. لهذا لجأت الوزارة إلى تقنين قوانين جديدة في سلالم و تصنيفات الشهادات ضمن الوظيف العمومي لنظام على حساب نظام ليقال : هي إصلاحات ناجعة و سوف تتحصلون على تصنيف داخل الوظيف العمومي و هذا هو آخر ما يفكر فيه العالم الذكي حراوبية ..
هي الحقيقة .. إلى أين يسير طالب متخرج بــ ليسانس 3 سنوات أو ماستر 5 سنوات أو دكتوراه 8 سنوات .... سوف يبحث عن تصنيف له في قطاع الوظيف العمومي و سوف يجده و سوف يتنافس مئات الآلاف على بضعة مناصب و سوف يكون النصيب الأكبر لأولائك الطلبه المتخرجين الضحايا هو الشارع .. إذا ما لاحظنا أنه مئات الآلاف من الطلبة بنظام ل م د سوف يتخرجون بعد بضعة سنوات ...
فلا تغرنكم تلك الإصلاحات .. فلا حول و لا قوة إلا بالله
قد يفكر طالب آخر متخرج بالنظام الجديد في العمل داخل شركات إقتصادية للبيترول أو المناجم و غير ذلك و قد تكون شركات غربية نشطة داخل الوطن و سوف يصادف في طريقه مئات المترشحين على بضعة مناصب .. لكن عن طريق مسابقة .. فهل هذا الطالب قد تلقى الرصيد العلمي النظري التجريبي الذي يمكنه من النجاح في هذه المسابقات ؟ .. ليس لدي إجابة .. لأنه قد تلجأ الشركات الإقتصادية لتكوين إطاراتها لأنها لا تثق في الجامعة الجزائرية
لا حل عند الذكي وزير التعليم العالي السيد العبقري حراوبية سوى اللجوء إلى الوظيف العمومي .. سوى في إدارات .. تجد وزير التعليم العالي يسارع إلى إلغاء كلمة مهندس لأن الدولة لا تملك قاعدة إقتصادية . أو صناعية . بضعة شركات إقتصادية .. و هذا بهدف سحب البساط التوظيف من حملة شهادات المهندس الأكفاء و طلبة المدارس العليا أصحاب المعدلات الكبيرة .. سحب البساط من تحت أرجلهم . بساط أمل التوظيف في النذر القليل من المؤسسات الاقتصادية و التي تصنف شهادات المهندس ضمن هياكلها و في ما تبقى من قطاع الوظيف العمومي .. و سارع لإلغاء الماجيستير و القضاء عليها و سارع للقضاء مصطلحات علمية كالمقالة العلمي و الكتب و الخبرة العلمية و الملتقيات العلمية . تقزيمها في معايير إنتقاء التوظيف .. لتقليل حظوظ التوظيف في الوظيف العمومي لفئة من المجتمع لصالح فئة نظام ل م د الذي من المفترض أن تكون العتبة الأولى في الإقتصاد و الصناعة الوطنية .. فسارع إلى تحول هذه الفئة إلى مناصب في إدارات . مناصب تابعة للوظيف العمومي لا أكثر من ذلك .. فهل بهذا تتطور الدول ؟
نعم يا إخواني ..
أسمى و أرقى ما يفكر فيه وزير التعليم العالي السيد حراوبية هو الربط بين المتخرجين بنظام ل م د و الوظيف العمومي..... أي لا قطاع اقتصادي و لا صناعي و لا تنموي و لا هم يحزنون ....فقط إصلاح قوانين و جامعات بهدف توافقها مع قوانين و تصنيفات لإدارات و كلام فارغ . ..تحت غطاء التميز و الحداثة
فهل بهذا تتطور الدول ؟
الغريب أن الإصلاحات هي تمس ملايين الطلبة .. ألا تعتبر جريمة في حق دولة تصرف المليارات على إصلاحات من ورق و على ورق يسيرها حمقى يصدرون قرارات و يبحثون عن حلول لقراراتهم
قطاع تعليم عالي منفصل عن المجتمع . و قطاع إقتصادي يكاد يكون غير موجود .. و ذلك الذي يكاد , لا يثق في الجامعة الجزائرية .. قطاع الوظيف العمومي هو دولة مستقلة بذاتها منفصلة تماما . تتحكم كما تشاء كيفما تشاء و تتغير قوانين الوظيف العمومي على حسب الحالة النفسية لمديرها جمال خرشي .. يعني مثلا إن لم يجد سكر قهوة الصباح قد يتغير قانون .. و مدراء و عمداء جامعات بمناصب سياسية و صراعات داخلية .. و أساتذة باحثين تحولوا إلى إداريين . بعدما كانوا كفاءات في الخارج . و نظام ل م د يترامى بين هذا و ذاك ....... فحسبنا الله و نعم الوكيل
سؤال يراودني :
هل السيد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة . على علم بما يجري ضمن هذه الوزارات ؟ .. و هل هو راض على هذا ؟
أم فالنقل أننا دولة دون رئيــــــس و إنتهى الأمر
ليزول العجب
و السلام عليكم .