أسباب أدت إلى أهمية الإدارة
1) الإدارة عنصر من عناصر الإنتاج
اذ يقع على عاتق الإدارة مسئوليات الإنتاج كما وكيفا ولا يقاس نجاح الإدارة من فشلها إلا بقياس انتاجيتها لان الحكم النهائي على نجاح أو فشل أي إدارة ينطلق من النتائج والانجازات , لا من اعتبارات أخرى مهما كان شأنها
2) كبر حجم المنظمات وتعقد عملياتها
ويتحدد بحجم النشاط الذي تديره المنظمة أو المبيعات التي تحققها أو حجم رأس المال أو عدد العاملين فيها.
ويؤثر الحجم في تقرير الوضع التنظيمي لإدارة الموارد البشرية في المنظمة.فزيادة حجم المنظمة يفرض عليها استحداث أنظمه لم تكن موجودة سابقا.
وحجم المنظمة يتأثر بالتغيرات البيئية وتوسيع حجمها يكون استجابة لتلك التغيرات.
وكما أن كبر أو صغر المنظمة له اعتبار فمنظمات الأعمال الصغيرة تميل إلى توزيع نشاطات إدارة الموارد البشرية على الأقسام أو الوحدات الوظيفية فيها , أما المنظمات الكبيرة تتجه إلى وجود إدارة متخصصة للموارد البشرية فيها.
3) التخصص وتقسيم العمل
أولا :التخصص : هو أن يتخصص الإنسان في مهنة واحدة لإنتاج سلعة أو خدمة
إما نجار أو زارع أو صانـع ……الخ ، يقوم بإنتاج نوع واحد من السلع ويحصل علي بقية احتياجاته من التبادل.
أهمية التخصص:
1. زيادة الكفاءة الاقتصادية من خلال خلق مزايا جديدة لدى الأفراد
2. زيادة القدرة على الابتكار والاختراع.
3. زيادة الخبرة العميقة لدى الأفراد.
ثانيا: تقسيم العمل : يقصد به أن ينقسم إنتاج السلعة الواحدة إلى عدد من المراحل لكل مرحلة جزئية عامل ،
أي أن تقسيم العمل يتم داخل المهنة الواحدة بقصد إنتاج سلعة واحدة أو خدمة واحدة ، ولقد ارتبط تقسيم العمل بإدخال الآلة في عمليات الإنتاج .
حيث أن تقسيم العملية الإنتاجية إلى عمليات جزئية سهل استخدام الآلة لتقوم بها بدلا من أن يقوم بها الحرفي .
مزايا تقسيم العمل :
1. زيادة المهارة في أداء الأعمال ، وذلك لتبسيط الأعمال المطلوبـة .
2. تنظيم العمل بشكل أكفاء من حيث التوقيت والتتابـع والإشراف .
3. توفير الوقت وتقليل الفاقد أثناء انتقال العامل من عملية إلى أخرى.
4. تسهيل استخدام الآلة نتيجة لتقسيم العملية الإنتاجية إلى عدة عمليات جزئية.
5. كل ما سبق يؤدي إلى زيادة الكفـاءة الإنتاجية وزيادة الإنتاج.
المبالغة في تقسيم العمل لها عيوب وخاصة من الناحية النفسية
1. الملل من تكرار نفس العمل الواحد .
2. يفقد العامل إحساسه بنتيجة عملة لأنه يقوم بعملية جزئية فقط علي عكس الحرفي الذي يقوم بإنتاج السلعة كلها
4 ) استخدام موارد اقتصادية تتسم بالندرة
تواجه كافة المجتمعات مشكلة اقتصادية تتمثل في ندرة المتاح لديها من الموارد، في الوقت الذي تتعدد حاجات سكانها وتتزايد بصفة مستمرة وتبدو خطورة هذه المشكلة عندما نعرف أن هذه الموارد، حتى في حالة زيادتها تنمو بمعدل يقل كثيراً عن معدل زيادة السكان وحاجاتهم. وهذه الحقيقة معروفة منذ القدم، فقد نبه إليها (مالتس) منذ القرن الثامن عشر حيث قدر ما معناه أنه في الوقت الذي تتخذ فيه الزيادة في السكان شكل المتوالية الهندسية، فإن الزيادة في الموارد تتخذ شكل المتوالية العددية.
وعلى ذلك فان لم تقم هذه المجتمعات بالتصدي لمشكلة ندرة مواردها وقصورها عن تلبية حاجاتها فقد يأتي وقت تتدهور فيه القدرة الإنتاجية لبعض هذه الموارد. بل وقد يكف بعضها عن العطاء، ولذلك لا مفر أمام هذه الدول من بذل قصارى جهدها في محاولة البحث عن موارد جديدة تستطيع أن تسهم في الارتفاع بمستويات إشباعها أو على الأقل تحافظ عليها. ليس هذا فحسب، وإنما يتعين عليها أولا وقبل كل شيء أن تحاول استخدام المتاح لديها من الموارد بأكثر الطرق كفاءة من الناحية الاقتصادية بمعنى وصولها إلى التخصيص الأمثل لمواردها يعني تخصيص الموارد، عموماً، تلك الطريقة التي يتم بها توزيعها على استخداماتها البديلة المختلفة بحيث يتحقق في النهاية قدر معين من الإنتاج.
إذا افترضنا مبدئياً أن هناك نمطاً توزيعياً (تخصيصاً) معيناً للموارد يؤدي إلى تحقيق حجم معين من الإنتاج، وأمكن مع ذلك إعادة تخصيص نفس هذا القدر من الموارد بطريقة مختلفة تولد عنها قدر اكبر من الإنتاج فمعنى ذلك أن هذا التخصيص المبدئي لم يكن يمثل أفضل طريقة لاستخدام هذه الموارد ومن هنا يتضح انه من الممكن تخصيص نفس القدر من الموارد بطرق مختلفة يحقق كل منها حجماً مختلفاً من الإنتاج. فإذا ما وجد ثمة تخصيص معين يحقق اكبر قدر ممكن من الإنتاج، فإن أي تخصيص آخر غيره لابد وأن يؤدي إلى انخفاض حجم الإنتاج. ومن ثم يمكن تعريف التخصيص الأمثل للموارد بأنه تلك الطريقة التي يتم بها استخدام الموارد المتاحة بحيث يتولد عن هذا الاستخدام اكبر قدر ممكن من الإنتاج. وبتعبير أكثر دقة، فإن التخصيص الأمثل للموارد هو ذلك الاستخدام الذي يترتب على أي تغير فيه انخفاض حجم الإنتاج
4) العمل في ظروف بيئية سريعة التغير
سواء كان ذلك على مستوى المنظمة أو على المستوى الاجتماعي للدولة فالتغير السريع من بيئة رديئة إلى جيده او من وضع معيشي اجتماعي متواضع إلى جيد او من تقنية صناعية بدائية إلى حديثه كل ذلك له تأثيره على المستوى الإداري والاقتصادي للمنضمة حتى التغير المناخي يجعل هناك تأثير بدرجة أو بأخرى
شروط البيئة الاقتصادية المستقرة
هذه الشروط هي :
• الاستقرار السياسي
• تدفق الاستثمارات
• حرية الاستيراد والتصدير
• حرية تحويل وصرف العملات الأجنبية
• الشركات المساهمة
• السوق المالية
• تكوين الموارد البشرية
• استقرار العملة المحلية
• المدن الصناعية الضخمة
• الوعي الاستثماري
• الإجراءات الإدارية السهلة السريعة