5- ظهور التملك الخاص و الطبقات :
ويمكن القول عند التكلم عن التملك الخاص و الطبقات أننا بصدد التكلم عن مرحلة جد متقدمة من النظام المشاعي ( تكاد تكون بمثابة مرحلة انتقالية بين النظام المشاعي و نظام الرق ),فبعد التطور الحاصل على مستوى أدوات العمل أصبح العمل أكثر إنتاجية و هو الأمر الذي لم يعد يستدعي العمل بطريقة جماعية على مستوى العشيرة , فارتفاع الإنتاجية سمح بالإنتاج في الزراعة و الرعي و الحرف على نطاق اجتماعي أضيق من العشيرة و هو الأسرة التي أصبحت الوحدة الاقتصادية و الاجتماعية الجديدة في المجتمع,و بهدا فسح المجال للعمل الخاص على نطاق الأسرة للحلول تدريجيا محل العمل الجماعي المشترك و هو الذي أدى إلى ظهور الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج,و يشير التاريخ أن الملكية الخاصة بدأت بالماشية , فقد بدا زعماء العشائر بامتلاكها بعدما كانت ملكية جماعية لإفراد العشيرة , ثم امتدت الملكية الخاصة لجميع أدوات الإنتاج و كانت الأرض آخر ما دخل في نطاق التملك الخاص.
وقد أدى ظهور الملكية الخاصة إلى تقسيم العشيرة أولا إلى اسر كبيرة ثم إلى وحدات عائلية صغيرة بالإضافة إلى تغيير البنيان الاجتماعي للمجتمع البدائي حيث انفصل مالكي وسائل الإنتاج عن عامة أفراد المجتمع و أصبحوا يتولون المناصب الاجتماعية و السياسية - و هو ما ساهم في نشوء الأسر الارستقراطية - .هدا و قد توسع نطاق الملكية نحو تملك جميع وسائل الإنتاج بما فيها الإنسان نفسه – ففي السابق كان الأسرى يقتلون لأنه في ظل انخفاض مستوى أدوات العمل لا يستطيع الأسرى إنتاج كميات إضافية تزيد عن حاجاتهم ,لكن في ظل تطور أدوات العمل أصبح الاحتفاظ بالأسرى مجدي من الناحية الاقتصادية , اد أصبح الأسرى يحققون فائضا من المنتجات و هو ما أصبح يبرر عدم قتل أسرى الحرب و الاكتفاء باستعبادهم - و بهدا ظهر نظام الرق و توسع ليشمل مع التطور التاريخي أفراد القبيلة نفسها . و بهدا تكون علاقات الإنتاج المشاعية قد انتهت لتحل محلها علاقات إنتاج جديدة .
و يمكن حصر أهم العوامل التي ساهمت فيما يلي :
1 - التقسيم الاجتماعي المستمر للعمل.
2 - ظهور إمكانية العمل الفردي و الملكية الخاصة نتيجة تطور أدوات العمل .
الوقائع الاقتصادية في ظل النظام العبودي
تمهيد:
بدا نظام الرق بالتشكل عقب انهيار النظام المشاعي حوالي 3000 – 4000 قبل الميلاد و استمر إلى غاية القرنين الثالث و الرابع الميلادي في شمال إفريقيا و آسيا و ازدهر في اليونان و روما إلى غاية القرن الخامس الميلادي .
لقد شملت عمليات الإنتاج في هده المرحلة كل من الرعي و الزراعة و النشاط الحرفي – ظهرت هده الأعمال و تطورت في ظل النظام المشاعي – إلا أن شروط و ظروف النتاج في هده المرحلة تختلف في نظام الرق عنه في النظام المشاعي و فيما يلي يتم التعرض لأهم خصائص النظام العبودي .
1- الملكية:
ساد في هده الفترة ما يسمى بنظام الملكية المطلقة لوسائل الإنتاج , الأرض و أدوات العمل...بالإضافة إلى امتلاك الإنسان - العبيد – و اعتباره شيء من الاشياءو ادات من أدوات الإنتاج - ادات عمل ناطقة عند الرومان – مع الحرية المطلقة في التصرف في هده الممتلكات بما فيها العبيد وكان العبيد محرومين من جميع الحقوق السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية .
2- العمل:
لقد كانت السمة الغالبة للعمل في هده المرحلة هي العمل الجماعي و التعاون بين العبيد و لكن في إطار الإكراه الاقتصادي و القسر – الاستغلال – لصالح السادة الدين يمتلكون أدوات العمل بما فيها العبيد - الإنسان - .
إلى جانب عمل العبيد في جميع المجالات – الزراعة و الرعي و العمل الحرفي.اد كان العبيد يقومون بإنتاج الجزء العظم من المنتجات و يشكل نشاطهم العمود الفقري في عملية الإنتاج في المجتمع العبودي - كان هناك بعض المنتجين من الأحرار الدين كانوا ينتجون بصفة فردية حيث تمتعوا بحرية امتلاك وسائل الإنتاج و العمل و كانوا في الغالب متخصصين في بعض الأعمال الحرفية - الحدادة و الألبسة و الزراعة – الاانهم في نفس الوقت يخضعون للنظام العام , حيث كان يتعين عليهم دفع ضرائب - جزء من دخولهم – للدولة سواء في صورة نقدية أو عينية و كانتهده الفئة من الأحرار تمثل عماد الجيش.اد لايسمح للعبيد بالعمل في الجيش و دلك لحاجة الأسياد الماسة إليهم لممارسة أوجه النشاط المختلفة .
-3نمو القوى المنتجة:
حدث تطور كبير في وسائل الإنتاج الزراعي و ظهرت أدوات عمل جديدة لم تكن معروفة من فبل - …المذراة المنجل و المعول.. – كما حدث تخصص في العمل الزراعي نفسه – تقسيم اجتماعي للعمل – تمثل في ظهور أعمال البستنة و زراعة القنب . أما في المجال الحرفي فقد حدث تطور هام في صناعة الأواني و الحدادة كما انفصلت صناعة النسيج عن صناعة الغزل و ظهرت صناعة الألبسة و أدوات الزينة كأعمال مستقلة – و يؤكد المؤرخون انه في القرن 4 و 5 ق م كان في اليونان حوالي 50 حرفة -.
4- القانون الاقتصادي الأساسي:
يمكن تلخيص القانون الاقتصادي الأساسي للنظام العبودي فيما يلي – إنتاج الخيرات المادية موجه لسد حاجات الأسياد المتزايدة باستمرار و كان يتم دلك عن طريق الاستثمار في العبيد - .
و يمكن القول أن العبيد كانوا يمارسون مختلف الأنشطة لصالح الأسياد في شكل علاقة – سيد – عبد – و كانت المنتجات توزع بين السادة و العبيد. و كان من حق السادة تحديد الكيفية التي يتم بواسطتها توزيع المنتوج و الذي عادة ما كان يتم تقسيمه إلى جزأين :
ا- المنتوج الضروري :و هي كمية من المنتوج ( الحبوب مثلا ) موجهة لسد الحاجات الأساسية للعبيد من اجل القيام بعملية تجديد قوة العمل و الاستمرار في الإنتاج.
ب- المنتوج الفائض : يمثل القسم الأعظم من المنتوج و يستخدم من قبل السادة لإشباع الحاجات الاستهلاكية وبناء القصور و المسارح و غيرها .
5- العلاقات النقدية و البضاعية في نظام الرق:
ا – التبادل
ظهر التبادل و تطورفي ظل نظام المشاعي وكان تبادل بين المنتجين في شكل سلعة مقابل سلعة )
تطورت عمليات التبادل في هده المرحلة و أصبحت بظهور النقود – التي تطورت هي الأخرى و اخدت أشكالا مختلفة - تتم في شكل سلعة – سلعة نقدية – سلعة . و لقد لعب دور السلعة النقدية كل من الماشية . و الملح و السمك المجفف و الجلود ...ثم تطورت النقود و اخدت أشكالا معدنية و كان لها أثرا كبيرا في تطور و تنمية التجارة .
ب- ظهور رأس المال التجاري و رأس المال الربوي:
مع تعاظم دور النقود كوسيط للمبادلة و في ظل بعد المنتجين عن بعظهم البعض و تبعثرهم أدى هدا إلى ضرورة وجود فئة تقوم بدور الوسيط بينالبائعين و المشترين – بعد أن كان يتم التبادل بين المنتجين مباشرة – و كان ظهور العمل التجاري ثالث تقسيم اجتماعي كبير للعمل , حيث تخصصت فئة من التجار بشراء و بيع السلع و كان الفرق بين سعر البيع و الشراء مصدر الربح التجاري و بدلك لم يعد دور النقود قياس القيمة فقط و لكن أصبحت النقود كوسيلة لجمع الثروة و ظهر لأول مرة رأس المال التجاري .
أما رأس المال الربوي الذي ظهر في هده المرحلة فقد اتخذ من النقد كوسيلة للإقراض و التسليف , حيث يقوم المرابون بتقديم القروض النقدية إلى السادة و المنتجين و الحرفيين و الأفراد مقابل معدل فائدة.
الوقائع الاقتصادية في ظل النظام الاقتصادي الإقطاعي ( العصور الوسطى ) :
كان النظام الإقطاعي بمثابة النظام الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي الذي ساد في أربا في العصور الوسطى, حيث نشا هدا النظام على أنقاض النظام العبودي و دلك بعدما قامت القبائل الجرمانية ( اقل تحضرا من الرومان ) باحتلال روما ( كانت الإمبراطورية الرومانية في جزأيها الشرقي و الغربي تقوم على سيادة أهل روما و على نظام الرق و التجارة بين مختلف أجزائها و كان نظام الحكم يقوم على وجود سلطة مركزية قوية مركزها روما ) ,و بالتالي السيطرة على الإمبراطورية الرومانية الغربية (476 م ) , كما قامت الدولة الإسلامية في القرن الثامن الميلادي بشن الحروب على الإمبراطورية الرومانية الشرقية و الامراطورية الفارسية ,كل دلك أدى إلى انهيار العالم القديم و ضياع معالمه في ارويا و دلك بعد سقوط روما و انهيار جهاز الحكم المركزي فيها و انقطاع التجارة بين الشرق و الغرب بسبب تعاظم نفود الدولة الإسلامية .
في ظل هده الظروف بدا النظام الإقطاعي بالتشكل لان ملوك الجرمان الدين سيطروا على روما لم يكونوا قادرين على إقامة سلطة مركزية لدى عمدوا إلى تنصيب قادة جيوشهم حكاما للأقاليم, و مع مرور الوقت بدا هؤلاء القادة باتخاذ بعض مظاهر الاستقلال عن السلطة المركزية , فأصبحت وظائفهم و ألقابهم وراثية و صاروا يجمعون الضرائب لحسابهم الخاص, كما قاموا بإنشاء المحاكم الإقطاعية التي تحكم بأسمائهم و كان لكل إقطاعية جيشها الخاص, حتى أن اغلب الإقطاعيين بدئوا بسك (بإصدار ) النقود بأسمائهم , و بدلك بدت الإقطاعية و كأنها وحدة اقتصادية و اجتماعية و سياسية,( و بالتالي تشكل ما يسمى بالهرم الإقطاعي الذي يأتي في قمته الإمبراطور الدي فقد نفوذه السياسي و الاقتصادي مع مرور الوقت لصالح قاعدة الهرم التي تتألف من قادة الإقطاعيات- النبلاء – الأشراف – الأسياد – اللوردات) .
ففي المجال الزراعي
( الريف ألا روبي – الضيعة - ) استولى قادة الإقطاعيات على اغلب الأراضي الزراعية بطرق مختلف
( الإرهاب, إرهاق الفلاحين بالضرائب الشيء الدي يدفعهم إلى تسليمها بعد الغرق في الديون, قيام المزارعين بتسليم أراضيهم للإقطاعي طوعا مقابل الحصول على حمايته –خوفا - ) ,و أصبحت بالتالي اغلب الأراضي ملكا للإقطاعيين و تحول المزارعين و أسرهم إلى أقنان للأرض ( عبيد للأرض )يعملون لدى الإقطاعيين و تحت سيطرتهم ( تابعين لهم ).
و كانت أراضي الإقطاعية ملكا للإقطاعي و موزعة بالشكل التالي :
1- جزء من الأرض يحتفظ به السيد لنفسه و الجزء الثاني يوزع بين المزارعين بالتساوي, حيث يقومون بزراعة حصتهم من الأرض لحسابهم الخاص مع التزامهم بدفع جزء من المحصول في شكل ريوع نقدية أو عينية لسيد الإقطاعية و للكنيسة (اندمجت الكنيسة في النظام الإقطاعي و أصبحت جزءا منه تدافع عنه و تحبذه و ارتبطت بدلك مصالحها بمصالح النظام الإقطاعي ) .
2- يلتزم المزارعون بالعمل وفق نظام السخرة في دلك الجزء من الأرض المخصص للإقطاعي, حيث يخصصون أيام معينة من الأسبوع للعمل على أرضه ( نظام السخرة معناه العمل بدون مقابل ).
3- كان يحق لرقيق الأرض ( المزارعين )توريث حق زراعة الأرض ( حصتهم من الأرض )إلى أبناءهم بعد موتهم, كما كانوا مجبرين على العمل و طاعة من يرث سيد الإقطاعية في حالة موته, و يلتزم سيد الإقطاعية بحماية رقيق الأرض و القضاء بينهم ( العدالة ) مع ضمان بعض الحاجات الضرورية الأخرى .
و كان اقتصاد الإقطاعية يميل إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي ( اقتصاد مغلق ) فنادرا ما تتم المبادلة بين الإقطاعيات .و كانت الزراعة تمثل أهم نشاط اقتصادي في اروبا .
امافي المجال الصناعي فظهر في مجال الصناعات الحرفية تنظيمات نقابية ( ابتداءا من القرن 12 ) تقوم بالإشراف على النشاط الحرفي في المدينة ( يمارس النشاط الحرفي خارج سيطرة الإقطاعية ) تسمى بالنقابات الطائفية,فكان لكل حرفة نقابتها الخاصة بهاو مهمتها تنظيم النشاط الحرفي , حيث تقوم هده النقابات بمايلي :
1-تحديد الأسعار و المحافظة عليها تحديد عدد العمال في كل حرفة مع وضع شروط للعضوية في النقابة.
2- الإشراف على الإنتاج و ضمان جودته .
و كان القانون الاقتصادي الأساسي لأسلوب الإنتاج الإقطاعي هو :
الإقطاعيون يجهدون للحصول على اكبر قدر ممكن من المنتوج الفائض في شكل ريع عقاري إقطاعي و دلك عن طريق الاستثمار الإكراهي في الفلاحين .
و من هنا فالعلاقة بين مالك الأرض السيد كانت قائمة على أساس التبعية , و بهدا كان المجتمع يتقسم إلى طبقتين رئيسيتين و هما طبقة الإقطاعيين و الفلاحين , والى جانب هدا كانت هناك فئات أخرى مثل صغار المنتجين من فلاحين و حرفيين و تجار و مرابون.
و تجدر الإشارة هنا أن هده المرحلة عرفت ضعف و انحسار التجارة بين اروبا و الشرق و هدا راجع لعدم وجود الأمن و الاستقرار في الطرق التجارية التقليدية المؤدية إلى الشرق و دلك بعد تعاظم نفوذ الدولة الإسلامية, لدلك فان اروبا في عهد الإقطاع تميزت بالاكتفاء الذاتي و اقتصرتتجارتها مع العالم الخارجي على بعض المنتجات فقط.