قراءة في التعيينات الحكومية الرّوسية الجديدة بعد فوز بوتين
هناك شقين عسكري ومدني، ولنبدأ بالشق المدني والذي احتفظ فيه بوتين برئيس الحكومة السابق نتيجة نجاحه والناطق الرسمي للرئاسة بيسكوف وأهم وزارة بعد الدفاع وهي وزارة الطاقة أين احتفظ الوزير السابق بمنصبه.
بالنسبة للشق العسكري ونتيجة لأحداث مجموعة “فاغنر” وزحفها نحو العاصمة موسكو فقد كان المَعْلَم الرئيس في التعيينات والتغييرات الجديدة.
فشل المخابرات الداخلية والخارجية بتحرك المجموعة (بخطط قادة المجموعة) فتم تغيير قيادتهما.
وفشل قيادة الجيش في التعامل مع تحرك تلك المجموعة فكان تغيير على مستوى أعلى قيادة فيه.
لأن الفشل وخاصة الفساد في تلك المؤسسات كان في الأسفل (المناصب الدُّنيا) وليس في الأعلى أي على مستوى القيادات العلّيا لذلك تمّ تدوير الكراسي فنُقل وزير الدفاع السّابق شويغو إلى الأمن القومي ونقل رئيسي المخابرات إلى مؤسسات ذات طابع مدني.
أما الصُّفوف المتواطئة في ذلك الفشل وذلك الفساد فيتم الكشف عليها واحداً واحداً ويتم مُعاقبتهم وفق القانون.
يبقى أن نذكّر، بأنّ اِختيار بوتين لوزير دفاع مدني ذا خلفية اِقتصادية أملته رغبة القيادة الرّوسية في تفجير ثورة صناعية داخل الجيش الرّوسي من حيث الإنتاج بوتيرة سريعة للمعدّات العسكرية وتطوير أسلحته ومنظوماته العسكرية في ظلّ الإبداع والإبتكار وكذلك اِنشاء اقتصاد عسكري مُنتج بكميات هائلة وبنوعية وجودة فائقة يضمن اِدخال مداخيل مالية ضخمة "-لخزينة-" الجيش لتخفيف العبء على الخزينة الرّوسية بمعنى آخر اِختراع اِقتصاد الجيش ومُساهمته ومُشاركته في الاقتصاد الكلّي للبلاد وللحرب وبذلك خلق نوع من الاِستقلالية والإعتماد على الذّات والقدرات الخاصة وفي نفس الوقت خلق توافق بين اقتصاد السِّلم واقتصاد الحرب وتشكيل نوع من التكامل بين اِقتصاد الجيش واِقتصاد المؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة في روسيا خدمةً لروسيا ومُواطني روسيا في إطار حالة السّلم وحالة الحرب إثر تهديدات حلف النّاتو والتحرش الأمريكي والغربي بروسيا وبمجالها الجيوسياسي والاستراتيجي على أكثر من صعيد وفي أكثر من مكان.
بقلم: سندباد علي بابا