ماذا قدم التيار الباديسي الإخونجي حتى يحوز على كل هذا النفوذ؟
أولاً: يجب أن نعترف أن نجاح الرئاسيات السابقة رغم النسبة الضئيلة التي حققتها تعود بالأساس إلى الوعاء الانتخابي التقليدي للسلطة (كبار السن/ ومحدودي المستوى/ والوطنيين بالفطرة والسليقة/ من أنصار الأفالان التاريخي ظالماً أو مظلوماً) الذي داوم على حضور وإنجاح كل مُناسبة تُقدم عليها السلطة ومنها الانتخابات الرئاسية أواخر سنة 2019.
ثانياً: الوعاء الاِنتخابي لأحزاب السلطة التقليدية وهما حزبا "الأفالان" و"الأرندي" والذين شكلا جزءً لا يُستهان به في تلك النسبة التي حققتها تلك الاِنتخابات على ضآلتها (لا توجد في الدستور مادة تحدد النسبة أو ما يمنع قبول الانتخابات مهما كانت النسبة).
ثالثاً: أن الأجهزة الأمنية وأفراد المؤسسة (باعتبارهم مواطنين يحوزون على الحق في الاقتراع مثل كل دول العالم) كان لهم دورٌ كبيرٌ وحاسمٌ في تكوين وتشكيل تلك النسبة التي قيل أنها كانت نسبة المُشاركين في الاِقتراع.
رابعاً: رغم أن الإسلاميين من الإخوان يتمتعون بوعاء انتخابي لا بأس به والذي يُصوره بعض الإعلام المحلي والغربي على أنه كبير جداً فإننا لم نلمس قط وُجود هذا الوعاء في الرئاسيات الماضية (نسبة النهائية للمقترعين) وذلك لعدة أسباب منها:
1 / عدم اِقتناع هذا التيار (شعبياً) بالعملية الاِنتخابية التي تُريد تجديد السلطة من جديد وهو عكس ما يُريده هذا التيار السياسي والفكري والإيديولوجي وهو الذي دأب منذ نشأته على اِسقاط النظام السياسي.
2/ أنه لم يُعلن صراحةً تأييده للرئاسيات السابقة ولم يدعُو صراحةً للنزول للإنتخاب (كما حصل مع محمد مرسي في مصر أو في انتخابات تونس ما بعد "ثورة الياسمين" ومشاركة الإخوان والغنوشي فيها مثلاً) ولا حتى مَنحْ أصواتهُ للذي يقولون بعد مُرور الإنتخابات ولحد الساعة أنهم وحدهم من كان لهم الدور الحاسم في وُصوله للرئاسة وهو الرئيس الحالي، وكل ما فعلته الأحزاب الإسلامية المحسوبة على السلطة من الإخوان أنها تركت الأمر مبهماً وزعمت أنها تركت مٌناضليها ووعائها الانتخابي للإختيار بين المشاركة أوالمقاطعة وكل الدلائل بعد ذلك دلت على مقاطعته لتلك الانتخابات والدليل نسبة الاِقتراع الضئيلة التي اِنتهت إليها تلك العملية الاِنتخابية المصيرية.
3/ بينت نسبة الاِقتراع الضئيلة والمتدنية للانتخابات الرئاسية تلك على أن الوعاء الاِنتخابي الإسلامي من الإخوانيين لم يُشاركوا في تلك الاِنتخابات بالنظر إلى أعدادهم وحجمهم واِنتشارهم المهول في وسط المجتمع، وقُوة خطابهم الديني الآسرة والمؤثرة من جهة ولا حتى بالنسبة للدعاية الكاذبة التي رُوجت بعد نجاح العملية الانتخابية إلى دورهم المزعوم فيها من جهة ثانية، ولو شارك الوعاء الانتخابي الإسلامي الإخواني من أحزاب السلطة وليس من الوعاء الكلي الذي يضمُ كل الإسلاميين بما فيهم من أحزاب المُعارضة وحتى غير المُسيسين منهم فإن النتائج كانت لتكون بشكل أكبر وأوسع ولن تخلق "سياسة الطعن" في شرعية السلطة التي تتحدث عنها المُعارضة من الطيفين الإسلامي والديمقراطي ("الرئيس المُعين/ ورئيس الدولة بدل رئيس الجمهورية")، والتي وصلت حتى لأقرب المُقربين من الإسلاميين من الإخوان والذين يزعمُون أنهم هُم من أنجح العملية الاِنتخابية الرئاسية وكان لهم الفضل في وُصول الرئيس الحالي إلى سُدة الحُكم ومنهم على سبيل المثال لا الحصر "عبد الرزاق مقري" الذي دأب على اِنتقاد السلطة الحالية والتي يُعتبر الإسلاميون وبخاصة الإخوان أن وعاءهُم الاِنتخابي وكتلتهم المُقترعة هي من أوصلته إلى سُدة الحُكم.
خامساً: هُناك أبواق من المُتسلقين (محسُوبين على جمعية العُلماء وعلى أحزاب الإخوان من أحزاب السلطة) الذين يصنعُون لهُم وزناً وثقلاً وشرعيةً للحصول على النفوذ ما بعد نجاح الرئاسيات السابقة على وعاء اِنتخابي أو تيار سياسي باديسي يقال أنهُ ساهم بشكل كبير في اِنجاح الرئاسيات السابقة من الإسلاميين الإخوان بشكلٍ وهميٍ وغير حقيقي وغير موجود البتة إلا (باِستثناء) في الدعاية والحملات الإعلامية التي يقُودها هؤلاء على وسائل التواصل الاجتماعي مثل: "اليوتيوب" و"الفي سبوك" و"تويتر" (مِنصة اِيكس) والقول أنهم كان لهُم الفضل الأول والأخير في اِنجاح الرئاسيات السابقة، كما كان لهُم الفضل في وُصول الرئيس الحالي إلى سُدة الحُكم، وأنهُم وحدهم من أسسُوا للمسارالدستوري الانتخابي وساروا فيه واِنحازوا إليه، وأنهم بالتالي جَنبوا البلاد الكارثة ولذلك فمن واجب السلطة الآن أن تُكافئهم نظير الجُهود والعمل الجبار الذي قاموا به والذي تمثل في كونهم لم يحشدوا ولم يعبئوا قط وربما فشلوا وربما كانوا يرون أنه من الخير والمصلحة لهم عدم توريط تيارهم الشعبي في الوعاء الانتخابي الكبير الواسع وجره وإقحامه في تلك الاِنتخابات لأنهم كانوا يرون أن لا جدوى من ذلك ولكن الجدوى كل الجدوى تكُون بالانتهازية والتسلق إعلامياً عبر وسائط التواصل وتحقيق أكبر المكاسب بتلك الدعايات الكاذبة التي لا يُقابلها دعم شعبي متمثلٌ في مُشاركة حقيقية للتيار الإسلامي (الإخوان) من أحزاب السلطة في الرئاسيات السابقة وإِنجاح تلك العملية الانتخابية وإيصال الرئيس الحالي إلى السلطة بدليل غياب نسبة هؤلاء أي كتلتهم المهولة في النسبة النهائية للرئاسيات من المُقترعين الذين أدلوا بصوتهم فيها.
سادساً: وبالتالي فنُفوذ هؤلاء اليوم وحُصولهم على مناصب ومكاسب سياسية "حرام" بتعبيرهم هُم بمعنى آخر غير شرعي لأنهم لم يُشاركوا في الاِنتخابات الرئاسية، كأفراد محدُودي العدد مُمكن وربما اِلتقطوا الصور ونشروها عبر وسائل الاتصال لحظة بلحظة (وبخاصة الصفوف الأولى التي تحب الشهرة والأضواء والتي تعرف من أين تؤكل الكتف)، ورُبما قاموا بالدعاية لتلك الرئاسيات ولكن كوعاء اِنتخابي واِجتماعي كبير وواسع لا يستهان به فإنه من المُؤكد أنه لم يُشارك في تلك الرئاسيات بالقطع، ولأنهم أخذوا حُقوقاً بعد ذلك بعد نهاية الموقعة (توزيع الغنائم) ليست لهُم وثماراً لم يُشاركوا قط في غرسها وزرعها وسقيها ورعايتها إلى أن أينعت ولكن من كان لهُ ذلك الدور هُمش وأُبعد وحُرم بصورة دراماتيكية من أية مكاسب وقُمع وتم التضييق عليه.
سابعاً: إضافة إلى مُقاطعة الكُتلة الاِنتخابية والوعاء الاِنتخابي للإسلاميين من أحزب السلطة ومُعارضة فإن التيار الديمقراطي عارض هو الآخر تلك الاِنتخابات لاِختلاف المسار الذي أراده واِختاره والذي يختلف مع مسار النظام.
ثامناً: أيضاً فإن كل الذين اِستفادوا من السلطة السابقة من المدنيين قاطعُوا تلك الاِنتخابات لأنهم رأوا أن ذلك ليس في مصلحتهم فالسلطة التي اِحتضنتهم وكانت تُوفر لهم الحماية رحلتْ ومغضوبٌ عليها من كل الشعب ومن أطراف وطنية قوية ونافذة وليس بالإمكان العودة إلى ما قبل أحداث 22 فيفري ولذلك تمنت حُصول واِستمرار حالة من عدم الاِستقرار حتى لا تُتابع وتُحاسب في قضايا فساد تكون قد تورطت فيها، فحالة الفوضى كانت مُناسبة لهاته الفئة لإتلاف الملفات أو إحراق أوراق الخضوع لهاته الفئة الطفيلية للسلطة المقبلة والتي اقتاتت بإمتصاص دم الضعفاء والبسطاء والمستضعفين من الشعب بصناعتها لرفاهيتها هي وحدها من خلال سرقتها ونهبها للأموال العمومية وهذا لحسن الحظ لم يحدث بفضل مجهودات المؤسسة التي جنبت البلاد هذا السيناريو المريع الذي لو حصل كان ليكون أخطر من سيناريو التسعينيات (الحرب الأهلية/ المأساة الوطنية).
بقلم: سندباد علي بابا