لم يصح حديث في أن طلحة رضي الله عنه أراد الزواج من عائشة رضي الله عنها
السؤال :
وقفت على بعض كتب الشيعة والتي وجدتها قبيحة بشكل كبير حيث جاء فيها أن طلحة رضي الله عنه أراد الزواج من عائشة رضي الله عنها، وأريد أن أعرف لماذا أراد أن يتزوجها؟ وهل انتهى الأمر بعد نزول الآية من سورة الأحزاب أم أثير الموضوع مرة أخرى؟
وماذا كانت ردة فعل عائشة رضي الله عنها تجاه ذلك؟
أرجو مساعدتي في هذا ألأمر فأنا منزعج منذ 3 أسابيع بسبب ما قرأته في كتب الشيعة.
الجواب :
الحمد لله
فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أفضل هذه الأمة ، وأبرها قلوبا ، وأعظمها علما ، وقد أثنى عليهم رب العالمين في محكم التنزيل
فقال سبحانه : ( مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ) . الفتح/29 .
ومحبة الصحابة دين وإيمان وإحسان ، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان .
هذا وقد دأب الطاعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كالروافض وغيرهم ، على اختلاق الأكاذيب ، للنيل من مكانة الصحابة رضوان الله عليهم عموما
ومن أم المؤمنين عائشة الصديقة الطاهرة المبرأة من فوق سبع سموات ، زوج نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وأرضاها ، خصوصا .
ومن ذلك ما أورده السائل الكريم في سؤاله حول ما اختلقه الكذابون ، من أن طلحة بن عبيد الله، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة : أراد أن يتزوج عائشة رضي الله عنها ، وهذا باطل مكذوب ، وإلى السائل الكريم بيان ذلك :
روي هذا الباطل من ثلاثة طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما ، ولا يصح طريق منها بل جميعها تالف ، وروي كذلك عن بعض التابعين وليس فيها حجة ، وإليك بيان ذلك :
أما ما روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما :
الطريق الأول : فأخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره"
كما في "تخريج أحاديث الكشاف" لابن حجر (3/128)
والبيهقي في "السنن الكبرى" (7/96)
من طريق محمد بن حميد الرازي قال : ثنا مِهْرَانُ بْنُ أَبِي عُمَرَ، ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
: لَوْ قَدْ مَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَتَزَوَّجْتُ عَائِشَةَ ، أَوْ أُمَّ سَلَمَةَ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ، وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمًا}.
تنبيه : السند عند ابن أبي حاتم ( علي بن الحسين عن محمد بن أبي حماد عن مهران بن أبي عمر به) ، ومحمد بن أبي حماد هو محمد بن حميد الرازي كما قال الخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" (2/410) وليس شخصا آخر متابعا له .
أما الإسناد فهو واه تالف ، وفيه علتان :
الأولى : وهي مهران بن أبي عمر ، حيث وثقه غير واحد
وقال فيه النسائي :"ليس بالقوي "
غير أنه مضطرب في حديثه عن سفيان خاصة ،
قال ابن معين :" كان عنده غلط كثير في حديث سفيان ".
"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (8/301)
والإسناد الذي معنا من حديثه عن سفيان .
العلة الثانية : محمد بن حميد الرازي ، حيث إنه واه ومتهم
وقد اختلفت أقوال النقاد فيه على ثلاثة أقوال :
القول الأول : أنه كذاب . وممن قال بذلك أبو زرعة الرازي
ومحمد بن مسلم بن وارة ، وإسحاق الكوسج ، وصالح بن محمد الحافظ ، وابن خراش
.انظر "تاريخ بغداد" (3/60)
والحافظ العراقي كما في تخريجه على الإحياء" (1/488)
والسيوطي كما في "اللآلئ المصنوعة" (1/12)."
القول الثاني : أنه ضعيف جدا وليس بكذاب ، وقال بذلك جمع :
قال البخاري :"فيه نظر ".انتهى "التاريخ الكبير" (1/69)
وقال النسائي ليس بثقة
كما في "الأباطيل والمناكير" (2/190)
وقال يعقوب بن شيبة : كثير المناكير كما في "تاريخ بغداد" (3/60)
وقال الذهبي :"منكر الحديث "
. انتهى "السير" (11/503)
وقال ابن رجب :" محمد بن حميد، كثير المناكير، وقد اتهم بالكذب، فلا يلتفت إلى تفرده بما يخالف الثقات".انتهى
"فتح الباري" (5/70)
وقال ابن حبان في "المجروحين" (2/303) :
" كَانَ مِمَّن ينْفَرد عَن الثِّقَات بالأشياء المقلوبات وَلَا سِيمَا إِذا حدث عَن شُيُوخ بَلَده ".انتهى
وقال ابن حجر في "التقريب" (5834) :"ضعيف ".
القول الثالث : يقوون أمره . ومن هؤلاء الإمام أحمد حيث قال
:" لا يزال بالري علم ما دام محمد بن حميد حيا". انتهى
"تاريخ بغداد" (3/60)
وابن معين حيث قال فيه :" ثقة ليس به بأس ". انتهى
كما "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (7/232).
والراجح في ذلك - والله أعلم - أنه واه وليس بكذاب
بل كان يركب الأسانيد على المتون ، كما نقل الذهبي عن أبي أحمد العسال
قال: سَمِعْتُ فَضْلَكَ يَقُوْلُ: دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ حُمَيْدٍ، وَهُوَ يُرَكِّبُ الأَسَانِيْدَ عَلَى المُتُوْنِ
. قال الذهبي : آفَتُه هَذَا الفِعْلُ، وَإِلاَّ فَمَا أَعْتَقِدُ فِيْهِ أَنَّهُ يَضَعُ مَتْناً. وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِم: فُلاَنٌ سَرَقَ الحَدِيْثَ ". انتهى
"السير" (11/504) ،
ثم إن كثيرا ممن قوى أمره كالبخاري وأحمد وابن معين كان توثيقهم له في بادئ أمره
ثم طرأ عليه ما أوجب ضعفه
حتى اتهم بالكذب
ولذا قد رجعوا عن توثيقهم له
فهذا ابن معين قد روجع فيه حيث قال أبو حاتم :" سألني يحيى بن معين عن ابن حميد
من قبل أن يظهر منه ما ظهر ، فقال : أي شيء تنقمون عليه؟ فقلت : يكون في كتابه الشيء
فنقول ليس هذا هكذا إنما هو كذا وكذا ؛ فيأخذ القلم فيغيره على ما نقول
قال : بئس هذه الخصلة ، قدم علينا بغداد فأخذنا منه كتاب يعقوب القمي ، ففرقنا الأوراق بيننا ، ومعنا أحمد بن حنبل فسمعناه ، ولم نر إلا خيرا ". انتهى
"الجرح والتعديل" (7/232) .