[لبرايغ]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rami abdoun

تجتمع الفيدرالية الوطنية للمتقاعدين، بمسؤولي الصندوق الوطني للتقاعد “سي آن آر” في غضون الأيام القليلة القادمة لدراسة الزيادة السنوية المقترحة على معاشات أكثر من 3 ملايين متقاعد، والتي يتم إقرارها بداية من الفاتح ماي المقبل تزامنا مع احتفاليات العيد العالمي للعمال، حتى تكون سارية المفعول بداية من شهر جوان بأثر رجعي منذ تاريخ إقرارها.
عمدت الحكومة في السنوات الأخيرة إلى إقرار زيادات سنوية في المعاشات الخاصة بالمتقاعدين تقدر بـ2.5 بالمائة، وذلك منذ تراجع مداخيل الخزينة العمومية إلى النصف، جراء الأزمة النفطية التي ضربت الدول التي تعتمد على البترول كأهم مورد اقتصادي لها.
وإن كانت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تؤكد أن هذه النسبة يتم تحديدها تناسبا والتوازنات المالية وقدرات الصندوق الوطني للتقاعد، إلا أن المتقاعدين يعتبرون أن هذه الزيادة طفيفة جدا ولا تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها البلاد على غرار تراجع قيمة الدينار، وتهاوي القدرة الشرائية للمواطنين بالإضافة إلى غلاء أسعار المواد الأساسية وهو ما يجعل معاشات المتقاعدين بحاجة إلى زيادات معتبرة.
وتعالت الأصوات المطالبة برفع نسبة الزيادة إلى ما يفوق 5 بالمائة داخل الفيدرالية الوطنية للمتقاعدين شهرا قبل الإعلان عن هذه النسبة من طرف وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، في ظل تسجيل معاشات لا تتجاوز الأجر الوطني الأدنى المضمون المسقف عند 18 ألف دينار منذ سنوات، ويأتي ذلك في وقت لم تسجل الفيدرالية أي تحركات رسمية، واكتفى الراغبون في الزيادة بنشر مطالبهم في أوساط المتقاعدين حتى تصل إلى مسامع السلطات ومنها إلى رئاسة الجمهورية.
وبهذا الخصوص، قال الأمين العام للفيدرالية الوطنية المتقاعدين، بوكريس اسماعيل، في اتصال بـ”الشروق” “أن المتقاعدين البالغ عددهم 3 ملايين متقاعد، يدركون جيدا الظرف المالي الصعب الذي تمر به البلاد والصندوق الوطني للتقاعد، لكنه يؤكد في نفس السياق أن الزيادات في معاشات المتقاعدين التي حددت السنة الفارطة عند حدود 2.5 بالمائة غير كافية”، مشددا: “سنقترح خلال لقائنا مع مدير الصندوق الوطني للتقاعد زيادات جديدة في معاشات المتقاعدين، ونسعى لافتكاك نسبة أعلى من 2.5 بالمائة من أجل تدعيم القدرة الشرائية لفئة المتقاعدين والحفاظ على ديمومة منظومة التقاعد والأجيال القادمة”.
ودعا نفس المتحدث إلى التكفل بالمتقاعدين، والحرص على صب معاشاتهم في وقتها من دون تأخير، خاصة وأن العديد من الأسر والعائلات لا تزال تنتظر هذه المعاشات وتعتبرها مصدر دخلها الوحيد.

متابعة للموضوع:
كتب احد الاخوة /
اقتراحات الفيديرالية الوطنية للمتقاعدين حول الزيادات في المنحة
خفض الضريبة لفائدة المتقاعدين بدل الزيادة في معاشاتهم
طلبت الفيدرالية الوطنية للعمال المتقاعدين من السلطات العمومية مواصلة دعمها للصندوق الوطني للتقاعد إلى غاية استعادة توازنه المالي كلية من خلال اتخاذ اجراءات من شأنها إعادة تعويم خزينة هذا الصندوق، موازاة مع مراجعة عتبة الإعفاء وتخفيض الضريبة على الدخل الشامل للمنح التي تقل قيمتها عن 4 ملايين سنتيم، مع إقرار تخفيضات للضريبة على المنح التي تفوق 4 ملايين وتقل عن 10 ملايين سنتيم أو ضبط سلم جديد للضريبة على الدخل الشامل يخص المتقاعدين فقط. وذلك لمواجهة تراجع القدرة الشرائية في ظل زيادات سنوية في المعاشات لا تتجاوز 2.5 بالمائة سنويا بسبب الأزمة المالية.
كشفت مصادر من داخل الفيدرالية الوطنية للعمال المتقاعدين، أن هذه الأخيرة لم تجد من حل أمام المطالب المتزايدة لضرورة إقرار زيادات في المعاشات تصل إلى 10 بالمائة، سوى أن تقدم مجموعة من المقترحات والمطالب للسلطات العمومية، فعلى نقيض السنتين الأخيرتين أين اضطرت الفيدرالية تأجيل اجتماع لجنتها التنفيذية التي تكمن مهمتها الأساسية في رفع مقترح نسبة الزيادة المقترحة على معاشات المتقاعدين، والتقت اللجنة التنفيذية في الآجال المحددة لتفادي تأخير التوقيع على الزيادة في المعاشات التي جرت العادة التوقيع عليها وإعلانها تزامنا مع عيد العمال.
وحسب بيان الفيدرالية التي لم تتمكن من تجاوز مطالب القاعدة، أشارت إلى أنه أمام “الارتفاع المذهل للأسعار” ترجو الفيدرالية من السلطات العمومية “مواصلة دعمها للصندوق الوطني للتقاعد إلى عودة الاستدامة المالية له وذلك باتخاذ إجراءات مناسبة من شأنه اإعادة تعويم خزينة هذا الصندوق”، ومعلوم أن الرئيس بوتفليقة كان قد أقر منذ قرابة 12 سنة تحويل نسبة 2 بالمائة من الجباية البترولية لتمويل هذا الصندوق، إلا أن تراجع الجباية النفطية أنتج تراجعا في مساهمة هذه النسبة على توازنات الصندوق.
كما طالبت الفيدرالية الوطنية للعمال المتقاعدين المنضوية بمواصلة تقديم نسبة زيادة في المنحة تعادل نسب التضخم المعلن عنها من قبل الديوان الوطني للإحصائيات نهاية سنة 2017، وذكرت الفيدرالية بضرورة تحسين القدرة الشرائية لذوي المنح الصغيرة بإعادة مبلغ المنحة الأدنى إلى 100 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون وتحيين المنح المقدمة قبل 2008.
كما دعت الفيدرالية صراحة ولأول مرة إلى مراجعة عتبة الإعفاء وتخفيض الضريبة على الدخل الشامل للمنح التي تقل قيمتها عن 40 ألف دينار، أي 4 ملايين سنتيم، موازاة مع إقرار تخفيضات للضريبة على المنح التي تفوق 4 ملايين سنتيم وتقل عن 10 ملايين سنتيم، كما اقترحت الفيدرالية مخرجا آخر يتعلق بإعداد سلم للضريبة على الدخل الشامل خاص بالمتقاعدين فقط.
وأشادت اللجنة التنفيذية للفيدرالية بقرار ضخ 500 مليار دينار في ميزانية 2018 للصندوق الوطني للتقاعد من ميزانية الدولة قصد السماح لـ3 ملايين متقاعد باستلام منحهم لهذه السنة بشكل منتظم.بدلا من وفع النسبة السنوية لاكثر من 2.5 بالماءة خفض الضريبة على المنحة التي يتلقاها المتقاعد.
ماهو رد وزير العمل على المطالب المقترحة؟
الجديد بدل الزيادة السنوية في معاشات المتقاعدين وزير العمل يبشر المتقاعدين بزيادة 05 بالمائة فقط لمعاشات :
*أقل من 20 ألف دينار. =حوالي 1000دج
*و 2.5 بالمائة للمعاشات بين 20 و40 ألف دينار = حوالي 1000دج
*وانخفاظ المعاشات الى1.5بالمائة للمعاشات بين 40 ألف و 60 ألف دينار =حوالي 900دج
*و01 بالمائةمن 60 إلى 80 ألف دينار. =حوالي 800دج
* 0.5 بالمائة للمستفيدين من منحة تقاعد تتجاوز الـ 80 ألف دينار. 100000دج= حوالي 500دج
الرئيس بوتفليقة قرر إعادة تقييم نسبة الزيادة السنوية في معاشات المتقاعدين لأول مرة دون02.5بالمائة.
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، أنّ الرئيس بوتفليقة قرر إعادة تقييم نسبة الزيادة السنوية في معاشات المتقاعدين.
وأوضح زمالي خلال استضافته اليوم الثلاثاء في القناة الإذاعية الثالثة، أنّ الرئيس بوتفليقة قرر إعادة تقييم وتكييف المعاشات حسب مبلغ المنحة، حيث ستصل الزيادات إلى 5 بالمائة في المعاشات أقل من 20 ألف دينار.
و 2.5 بالمائة للمعاشات بين 20 و40 ألف دينار، و كذا 1.5 بالمائة للمعاشات بين 40 ألف و 60 ألف دينار.
بالإضافة إلى 1 بالمائة من 60 إلى 80 ألف دينار، بينما تنخفض إلى 0.5 بالمائة للمستفيدين من منحة تقاعد تتجاوز الـ 80 ألف دينار.
هذا على عكس السنوات السابقة، أين كانت الزيادة السنوية في منح المتقاعدين موحدة ومقدرة بـ 2 بالمائة.
التعليق على الزيادة الوهمية التي لا تسمن من جوع ولاتكفي لشراء 01كلغ لحم في الشهر،ولا تراعي القدرة الشر ائية وإرتفاع أسعاركل المنتوجات والخدمات وضمان الحق في الحياة الكريمة لمن أفنوا حياتهم في بناء الجزائر.
بسم الله الرحمن الرحيم
السلا م عليكم ور حمة الله وبركاته
* زيادات ضعيفة جدا لا تسمن ولا تغني من جوع في ظل الار تفاع الر هيب للاسعار وبدون ر قابة في كل يوم نجد الا سعار ترتفع في مختلف المواد والخدمات والتي امتصت ر واتب العاملين والمتقاعدين واصبح ر اتب 10ملايين سنتيم لا يكفي للشهر
فما بالك لمن يتقاضى ر اتبا اقل من ذلك .
*والحل هو دفع منحة في معاشات المتقاعدين والعمال لدعم القدر ة الشر ائية لا تقل عن10000دج
*و تخفيظ الضر ائب علىمعاشات المتقاعدين و الرواتب.
- وإلا ستكون ر واتب العمال والمتقاعدين لا تكفيهم لاسبوع وهذا في ظل دعم الدولة لاسعار المواد الا ساسية .
- أما اذا رفع الدعم عن الاسعار للمواد الاساسية عام2019كما يبشر وزير المالية فان الا سعار سترتفع اكثر ويصبح راتب 20مليون سنتيم ظرور ي لمصار يف الشهر والا سيعم الفقر وسوء التغذية طبقة العاطلين عن العمل والعمال والمتقاعدين ور بما ثار افر اد الشعب على الاوضاع المزر ية مما يهدد الجزائر بدمار ما بنته خلال السنوات الماضية .
*فعلى المسؤولين في الحكومة والبر لمان الذين يتقاظون حاليا ر واتب تصل الى300000دينار شهر يا وأكثر مع كل الامتيازات
أن ير اعوا إحتياجات الشعب الجزائر ي في العيش حياة كر يمة.
* من خلا ل رفع معاشات المتقاعدين والعمال وفق معايير اقتصاد السوق والقدرة الشرائية والخدمات والتي تتطلب حاليا راتب لا يقل عن 150000دج لحياة كريمة للمتقاعد والعامل الجزائري.
ألا يعلم المسؤولون في الدولة أن معظم العمال يعيشون برواتب لا تكفيهم لأسبوع والباقي من الشهر يعيشون بالإ قتراظ والسلفة
" لكريدي" لإعالة أفراد أسرهم ومعظمهم عاطلين عن العمل فمعظم العائلات يعمل بها فرد واحد لقلة مناصب الشغل لدى الدولة والقطاع الخاص الذي لايقدم أجورا مناسبة.
الزيادة في معاشات المتقاعدين تحسب وفق القاعدة التالية:
القاعده لحساب نسبة الزيادة في معاشات المتقاعدين=
الراتب × النسبه ÷ 100 = .......دج - بعض الضرائب
-المتقاعدين الجدد في سبتمبر2017 لا توجد أي زيادة في الراتب وعليهم الإنتظار للعام المقبل ماي2019 .
-نتمني أن يتعافى صندوق التقاعد من أزمته المالية بضخ اموال كبيرة من مجمل الدخل الوطني لكي يتم رفع نسبة الزيادة السنوية لمعاشات المتقاعدين الى 15بالمائة وتكفل الدولة بذوي الدخل الضعيف حتى تتماشى الاجور مع تكاليف المعيشة الشهرية.
- في قطاع التعليم بلغت الزيادة السنوية للمتقاعدين لشهر جوان2018 لأحد الاخوة من تلمسان 470دج .
- و في الوقت الذي عرفت فيه زيادة الاسعار في مختلف المواد خلال العام2017 حوالي10000دج .
- الزيادة السنوية في راتب التقاعد لاتكفي لشراء دجاجة بـ 700دج اما قفة خضر وفواكه عادية تكلف 4000دج والراتب بكامله
لايكفي لشراء أضحية العيد50000دج او ثلا جة40000دج او تلفزيون حديث:
TV IRIS 43 E3 =====> 50500 DA
-هل حكم على المتقاعد والعامل بالوظيف العمومي والقطاع الخاص بالفقر وسوء المعيشة من خلال أجور لا تواكب إرتفاع الا سعار والخدمات .
*في الوقت الذي يتقاضى فيه المسؤولون في الدولة والبرلمان والشركات الوطنية اجور تتر اوح من30مليون سنتيم الى 70مليون او اكثر مع كل الا متيازات .
- ولذاكان من المفروض أن لاتقل الزيادة السنوية في راتب التقاعد عن 10000دج لكل المتقاعدين والعاملين في كل القطاع العمومي والقطاع الخاص لكي يتمكن المتقاعدون والعمال في كافة القطاعات من الحفاظ على قدرتهم الشرائية .
- وإلا ستصبح أجور المتقاعدين والموضفين العاملين تتأكل ولاتكفي لمصاريف أسبوع واحد مما يؤدي الى تدني مستوى المعيشة وانتشار الفقر والامراض وحدوث الازمة الاجتماعية وما ينتج عنها من عواقب خطيرة .
- ولذا ينبغي ايجاد حلول عاجلة من الدولة لوقف تراجع قيمة الدينار وارتفاع الاسعار ورفع القدرة الشرائية للعاملين والمتقاعدين وفق اقتصاد السوق " اي وفق مايتقضاه العمال والمتقاعدون في الدول الا خرى بالعملة الصعبة" قبل حدوث الكارثة لا نه لا يعقل العيش براتب 20000دج او اقل في الوقت الذي تتكلف المصاريف الشهرية للمتقاعد والعامل 150000دج ليعيش حياة كريمة .
.

بالأرقام.. إلى أين وصل سباق الرواتب بالدول العربية؟
آخر تحديث: الأربعاء 18 صفر 1439 هـ - 08 نوفمبر 2017 KSA 16:27 - GMT 13:27
تاريخ النشر: الأربعاء 18 صفر 1439 هـ - 08 نوفمبر 2017 KSA 20:00 - GMT 23:00
المصدر: القاهرة – خالد حسني
مع اتجاه مؤسسات عالمية وعربية إلى تقليص النفقات وترشيد كلفة التشغيل، بسبب الظروف والأوضاع الاقتصادية الراهنة، سجل متوسط الراتب الشهري للموظف في 16 دولة عربية نحو 1202 دولار شهرياً.
وتشير البيانات والأرقام التي جمعتها "العربية.نت" إلى أن متوسط #رواتب الموظفين يتراوح ما بين 3235 دولارا شهرياً في الإمارات، و100 دولار شهرياً للموظف في سوريا.
ووفقاً للأرقام المتاحة، فإن إجمالي الراتب الشهري في 16 دولة عربية يبلغ نحو 19234 دولارا شهرياً، بمتوسط شهري يبلغ نحو 1202 دولار شهرياً.
واحتلت دول الخليج قائمة الرواتب الأعلى، ما يجعل هذه الدول أكثر استقبالاً للعمالة الوافدة، وجاءت
*الإمارات في المقدمة بنحو 3235 دولارا شهرياً.
* ثم قطر، والكويت بنحو 1906 دولارا شهرياً.
* والبحرين بنحو 1748 دولارا شهرياً.
* والسعودية بنحو 1725 دولارا شهرياً.
*ورغم الصراعات التي تشهدها ليبيا لكنها جاءت في المركز السادس بمتوسط دخل شهري للموظف يبلغ نحو 1713 دولارا شهرياً.
* المركز السابع حلت سلطنة عمان بمتوسط راتب شهري للموظف يبلغ نحو 1686 دولارا.
المركز الثامن لبنان بمتوسط راتب شهري يبلغ نحو 1009 دولارات شهرياً.
- وسجلت 8 دول متوسط راتب شهري أقل من 1000 دولار شهرياً.
* المركز التاسع فلسطين بمتوسط راتب شهري يبلغ نحو 698 دولارا.

* جاء العراق في المركز العاشر رغم حالة عدم الاستقرار والحروب، حيث يبلغ متوسط راتب الموظف به نحو 663 دولارا شهرياً.

*والمركز الحادي عشر الأردن بمتوسط راتب شهري للموظف يبلغ نحو 646 دولارا.
* ثم المغرب بالمركز الثاني عشر بمتوسط راتب شهري يبلغ نحو 403 دولارا.
* وفي المركز الثالث عشر جاءت الجزائر بمتوسط راتب شهري يبلغ نحو 293 دولارا شهرياً.
* وفي المركز الر ابع عشر جاءتتونس بإجمالي راتب شهري يبلغ نحو 285 دولارا شهرياً.
* وفي المركز الخامس عشر حلت دولة مصر بمتوسط راتب شهري للموظف يبلغ نحو 165 دولارا.
*في المركز السادس عشرسوريا التي تعاني من حرب مدمرة في ذيل القائمة بمتوسط راتب شهري يبلغ نحو 100 دولار.
المفارقة الغريبة أن متوسط راتب الموظف بدولة الإمارات العربية والذي يبلغ نحو 3235 دولارا شهرياً يساوي مجموع رواتب الموظفين في دول فلسطين والعراق والأردن والمغرب والجزائر وتونس ومصر وسوريا والذي يبلغ جميع راتب الموظفين بهذه الدول نحو 3253 دولارا شهرياً.
- من خلال هذه المعطيات نستنتج:
* ان أعلى وافضل الرواتب توجد في دول الخليج العربي نظرا لمداخيلها الكبيرة من صادرات النفط واستثماراتها في الداخل والخارج وقلة سكانها وأقل واضعف الرواتب الشهرية في دول شمال افريقيا.
* بالنسبة للجزائر الرتبة13براتب = 293دولار من بين اضعف الرواتب الشهرية العربية.
* اضعف الرواتب الشهرية بعد الجزائر توجد في تونس ومصر وسوريا.
* كان من المفروض بما لدى الجزائر من موارد اقتصادية متنوعة ان تكون افضل او مثل المركز السابع لسلطنة عمان بمتوسط راتب شهري للموظف يبلغ نحو 1686 دولارا =197262دج نصفه = 98631دج ولكن الرتبة13 =34281دج
وهو راتب استاذ في التعليم الابتدائي جديد لا يكفي لشر اء ثلاجة او مكيف هواء ونحن في حر الصيف.
ولذا مراجعة رواتب العاملين والمتقاعدين ينبغي ان لاتقل للعامل والمتقاعد عن 1000دولار= 1000دولار ضرب117دينار= 117000دج وهو راتب يراعي القدرة الشرائية للمواطن وسعر صر ف الدينار بالعملة الصعبة والدخل الوطني لضمان حياة كريمة للمواطن الجزائري .
ترتيب الدول العربية حسب عدد السكان
1 – مصر: يبلغ عدد سكان مصر وفق أخر الإحصائيات الرسمية 91 مليون نسمة.
2 – الجزائر: يبلغ عدد سكان الجزائر حوالي 41 مليون و700 ألف نسمة.
3 – السودان: بلغ عدد سكان السودان حسب مكتب الإحصاء السوداني عام 2015 حوالي 38 مليون و435 ألف نسمة.
4 – العراق: بحسب الإحصاءات الرسمية لعام 2015 بلغ عدد سكان العراق 36 مليون و570 ألف نسمة.
5 – المغرب: يبلغ عدد سكان المغرب ما يقارب 33 مليون و680 ألف نسمة.
6 – السعودية: بلغ عدد سكان المملكة العربية السعودية 31 مليون و521 ألف نسمة.
7 – اليمن: تشير إحصاءات عام 2015 إلى أن عدد سكان اليمن قد بلغ 26 مليون و745 ألف نسمة.
8 – سوريا: تشير أخر إحصائيات السكان لعام 2015 أن عدد سكان سوريا قد بلغ 23 مليون و270 ألف نسمة.
9 – تونس: يبلغ عدد سكان تونس 11 مليون 118 ألف نسمة.
10 – الصومال: يبلغ عدد سكان الصومال حسب أخر إحصاء لعام 2015 حوالي 10 مليون و972 ألف نسمة.
11 – الإمارات العربية المتحدة: يبلغ عدد سكان الإمارات العربية المتحدة 8 ملايين 933 ألاف نسمة.
12 – الأردن: يبلغ عدد سكان الأردن حوالي 6 ملايين و837 ألف نسمة.
13 – ليبيا: بلغ عدد سكان ليبيا في عام 2016 حوالي 6 ملايين و278 ألف نسمة.
14 – فلسطين: يبلغ عدد سكان فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة حوالي 4 ملايين و816 ألف نسمة.
15 – لبنان: يبلغ عدد سكان الجمهورية اللبنانية حوالي 4 ملايين و288 ألف نسمة.
16 – سلطنة عمان: وفقًا لإحصائيات عام 2015، يبلغ عدد سكان سلطنة عمان 4 ملايين و443 ألف نسمة.
17 – الكويت: يبلغ عدد سكان الكويت حوالي 4 ملايين و183 ألف نسمة.
18 – موريتانيا: بلغ عدد سكان موريتانيا في عام 2015 حوالي 3 ملايين و632 ألف نسمة.
19 – قطر: يبلغ عدد سكان قطر حوالي 2 مليون و559 ألف نسمة.
20 – البحرين: بلغ عدد سكان البحرين في عام 2015 حوالي 1 مليون و781 ألف نسمة.
21 – جيبوتي: بلغ عدد سكان جيبوتي حوالي 961 ألف نسمة.
22 – جزر القمر: يبلغ عدد سكان جزر القمر حوالي 806 ألاف نسمة.


رواتب المسؤولين في الدولة الجزائرية ومقارنتهم بالدول الاخرى
- رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يحصل شهريا على 94 مليون سنتيم. وهو أعلى راتب في الدولة إلى جانب استفادته من امتيازات المنصب؛ من إقامات وخدم ووسائل نقل والعديد من الخدمات المجانية الأخرى. يساوي راتب الرئيس عشرة أضعاف راتب موظف بسيط. هذا دون احتساب العلاوات والامتيازات التي يتحصّل عليها رئيس الجمهورية، لأنها تفوق بكثير قيمة الراتب الشهري.
ويتقاضى الرؤساء السابقون من بن بلة إلى زروال نفس الراتب الذي يتقاضاه رئيس الجمهورية الحالي.

وإذا قارنّا راتب الرئيس، الذي يبلغ حوالي 4000 أورو برواتب حكام ورؤساء دول أخرى، نجده بعيدا عن رواتب الرؤساء في أوروبا والدول العربية؛ فمثلا يتقاضى رئيس الجمهورية الفرنسية 19000 أورو شهريا، فيما يصل راتب الرئيس القبرصي إلى 10374 أورو. أما رئيس الوزراء البريطاني فيحصل شهريا على 15249 أورو ونظيره الإسباني 7296 أورو، وأغنى الرواتب المحصل عليها في أوروبا هو راتب المستشارة الألمانية أنجيلا مركل المقدّر بـ 21262 أورو.
- في المقابل يعتبر الرؤساء الأفارقة من أفقر الرؤساء؛ حيث يصل أجر الرئيس الزامبي مثلا إلى 1341 دولار، أما الحكام والملوك والأمراء العرب، خاصة الخليجيين فهم أغنى رؤساء العالم. فالملك المغربي، وحسب أرقام صحفية مغربية نشرت في سنة ,2004 يتقاضى أجرة شهرية تقدر بـ 36000 أورو، إلى جانب حصته من ميزانية العرش الملكي المقدرة سنويا بـ 216 مليون أورو، في حين يعد، حسب مجلة فوربس الأمريكية، ملك السعودية هو الأثرى في العالم وتبلغ ثروته 21 مليار دولار. وبالإضافة إلى راتبه، يستفيد من 10000 دولار شهريا من عائدات البترول.
64 مليون سنتيم للوزير الأول
- يتقاضى الوزير شهريا 64 مليون سنتيم دون احتساب العلاوات والامتيازات الأخرى.

- ويتقاضى نفس الراتب كل من رئيس مجلس الأمة و رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المجلس الدستوري ورئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي .
- أما تشكيلة الجهاز التنفيذي فتختلف الرواتب فيها؛ حيث يتقاضى وزراء الدولة ومعهم مدير ديوان رئاسة الجمهورية 43 مليون سنتيم، فيما يتحصّل الوزراء الآخرون رفقة كل من مستشاري رئيس الجمهورية والأمين العام للحكومة ومدير ديوان رئاسة الحكومة على32 مليون سنتيم شهريا.
- أما الوزراء المنتدبون فيتحصلون على 30 مليون سنتيم شهريا، مع اختلاف قيمة العلاوات بالنسبة لكل منصب واستفادة الوزراء من امتيازات تتمثل في سكن (بمنظف وعامل حديقة) وسيارتين.
- ويتقاضى السفراء الجزائريون المعتمدون بالخارج أجورهم بالعملة الصعبة وتتراوح ما بين 6000 إلى 8000 أورو شهريا مراعاة لقيمة عملة البلدان التي يزاولون بها مهامهم الدبلوماسية، لكن بعد إحالتهم على التقاعد أو في فترة عودتهم إلى ارض الوطن فإنهم يتقاضون أجورهم بالعملة الوطنية، وحسب رتبتهم في سلم أجور الوظيف العمومي،وعادة ما تتراوح ما بين 36 مليون سنتيم و 48 مليون.

- ينص النظام المعمول به على مستوى الصندوق الخاص بالتقاعد الموجه للمتقاعدين من كبار مسؤولي الإدارة المركزية على منح الراتب الشهري لكل مسؤول مضى على التوقيع على مرسوم تنصيبه 11 سنة على الأقل إلى جانب مساهمته لمدة 18 سنة في صندوق الضمان الاجتماعي. ويشرف الصندوق أو ما يعرف باسم ''الآف أس آر'' على دفع معاشات كل المسؤولين الكبار الذين تعاقبوا على سدة الحكم من الرؤساء السابقين إلى الوزراء السابقين والإطارات السامية الأخرى. ويتقاضى هؤلاء نفس الرواتب التي تمنح إلى من يشغل حاليا هذه المناصب، لكن بدون خصم 1.5 بالمائة. وهي النسبة الموجه للمساهمات الاجتماعية. مما يعني أن قيمة ما يتقاضاه المتقاعدون من أجور شهرية تفوق بكثير قيمة الأجور التي تسدد للذين لا يزالون بمناصبهم.
وتجدر الإشارة إلى أن أي زيادة تقرر حاليا في أجور الرئيس والوزراء، فإن نظراءهم المتقاعدين يستفيدون منها تلقائيا. ونجد من بين المستفيدين من نظام الصندوق الخاص بالتقاعد الأعضاء القدامى للجنة المركزية للأفالان إبان حقبة الحزب الواحد، أي قبل سن التعددية. ويتقاضى هؤلاء معاشا يوازي معاش الوزير ويستفيدون كغيرهم من أي زيادة مقررة.
أما في ما تعلق برواتب مسؤولي الجيش الوطني الشعبي، فإنها تتراوح ما بين 8 إلى36 مليون سنتيم؛ حيث يبلغ مرتب المقدم 8 ملايين سنتيم و16 ملايين بالنسبة للعقيد. أما الجنرال، فإن راتبه يبدأ من 36 مليون سنتيم، فيما يصل أعلى راتب لمسؤولي المؤسسة العسكرية إلى 36 مليون سنتيم.
---------------------------------------------------------------------
الوزراء في الجزائر ... امتيازات كبيرة وأجرة بـ40 مليونا
المصدر:
أجور الرؤساء في العالم و اعلى الرواتب في العالم - الكات ...
تصل أجرة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني، بعد الزيادات الأخيرة التي استفاد منها إطارات الدولة السامية، إلى 60 مليون سنتيم شهريا، ورئيس الحكومة 50 مليون سنتيم، فيما وصلت أجور الوزراء إلى 38 مليون سنتيم، أما الوزراء المنتدبون فيستفيدون من أجرة بـ32 مليون شهريا، غير أن هذه الأرقام، بحسب مطلعين، تتعلق فقط بما يتحصلون عليه صافيا، دون حسبان الامتيازات الأخرى المتعلقة بالسكن والسيارات ...
أما في الخارج، فتأتي أجرة كتاب الدولة (الوزراء) في الولايات المتحدة الأمريكية، في مقدمة أجور الوزراء مقارنة ببقية بلدان العالم، بواقع 14200 دولار (85.2 مليون سنتيم)، و12800 دولار (76.8 مليون سنتيم). وفي أوربا، يتقاضى الوزير ببلجيكا 13770 يورو (ما يعادل 130 مليون سنتيم) شهريا، وكاتب الدولة 13227 يورو، مع حق الاستفادة من استرداد الاشتراكات في صندوق التقاعد الخاص بالبرلمانيين، بالاضافة إلى سيارة، وظيفة وسائق، ومنحة سكن بقيمة 1058 يورو. وفي ألمانيا يتقاضى كاتب الدولة (الوزير) راتبا شهريا بقيمة عشرة آلاف و130 يورو ( حوالي 100 مليون سنتيم ) ، دون احتساب علاوة السكن الوظيفي .

65 مليونا لنواب تونس، والنائب الجزائري في مستوى أجر النائب الموريتاني

وبالرغم من الضجة التي خلفتها الزيادة الأخيرة في أجور إطارات الدولة، والتي رفعت أجور النواب إلى 30 مليون سنتيم شهريا، إلا أن أجور النواب في الجزائر تبقى أقل من جيراننا في منطقة المغرب العربي، سيما في كل من تونس التي يتقاضى بها النواب ما يعادل عندنا 65 مليون سنتيم. أما في المغرب فيتقاضى بها النواب ما يعادل عندنا في الجزائر 55 مليون سنتيم، فيما قالت مصادر نيابية إن أجرة النائب في الجزائر أصبحت بعد الزيادات الأخيرة في مستوى أجور النواب في دولة موريتانيا.
أما في أوربا فتأتي أجور النواب الإيطاليين في المرتبة الأولى، حسب إحصائية تعود لسنة 2005، إلى 12434 يورو (حوالي 125 مليون سنتيم)، ثم نواب النمسا بواقع 7537 يورو (حوالي 76 مليون سنتيم)، ثم نواب ألمانيا بـ7009 يورو (حوالي 70 مليون سنتيم)، فنواب إيرلندا بواقع 6975 يورو ( حوالي 70 مليون سنتيم ) ، والبقية كالتالي :
هذه أجور رؤساء البنوك والشركات الجزائرية !
ياترى هل تسمح مستويات الأجور والمداخيل السنوية التي يتحصل عليها رؤساء مجالس إدارة المؤسسات والشركات والبنوك العمومية في الجزائر بتحقيق مستوى معيشة مريح يكون حافزا لتحقيق نتائج اقتصادية إيجابية؟ ثم هل تكفي مثل هذه الأجور لخلق طبقة من المسيرين وقادة الشركات، يكون بإمكانهم دفع عجلة الاقتصاد الجزائري وتحقيق التنمية والنمو الاقتصادي والتوظيف وخلق الثروة والقضاء على البطالة، الأهداف الأساسية للسياسات التنموية .
ماذا تمثل أجور قيادات الشركات الجزائرية ورؤساء مجالس إدارتها بالمقارنة مع نظرائهم في شركات وبنوك أجنبية تعمل في الجزائر؟ إن مجموعة سوناطراك وسونلغاز وبنوك من قبيل بنك الجزائر الخارجي الذي هو بنك سوناطراك أو القرض الشعبي الجزائري وبنك الفلاحة والتنمية الريفية وبنك التنمية المحلية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بنك وحتى شركات التأمين العمومية، يحكمها القانون الجزائري الذي يحدد أجور رؤساء الشركات والمؤسسات العمومية والبنوك والمديرين العامين، على أساس الأجر الوطني الأدنى المضمون 12 مرة.
إلى غاية اليوم لا يحق لرؤساء البنوك العمومية التابعة للدولة الحصول على أجور تتألف من شقين الأول ثابت يعادل 12 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون البالغ اليوم 12000دج؛ بمعنى أن القسم الثابت لأجر الرئيس المدير العام لبنك مثل الجزائر الخارجي أو القرض الشعبي أو كناب بنك وبنك التنمية المحلية والبنك الوطني الجزائري وغيرها من بنوك الدولة لا يتجاوز حاليا 144000 دج شهريا، بالإضافة إلى جزء متغير يتراوح بين 600000 و800000دج يتحصل عليه كل رئيس مدير عام بعد توزيع الأرباح السنوية، وهو ما يرفع المداخيل السنوية لرئيس مدير عام بنك جزائري عمومي إلى 2528000 دج، بالإضافة إلى امتيازات ومزايا تتعلق بالمنصب تتمثل في ثلاث سيارات وكراء مسكن ومصارف الهاتف وخادمة منزل، ويحصل كل رئيس مدير عام لأي بنك عضو في مجلس إدارة مجموعة أو شركة على عوض حضور يعادل 20000 دج، بالإضافة على تذكرة طائرة ومصاريف المهمة إذا كان عضو مجلس إدارة في مؤسسة مالية على المستوى العربي أو القاري .
ويحصل الرئيس المدير العام لمجموعة سوناطراك على نفس راتب الوزراء في الحكومة بالإضافة على بعض المزايا المرتبطة بطبيعة المنصب ومتطلبات العلاقات مع نظرائه في المجموعات البترولية، وهو الأجر الذي يحصل عليه محافظ بنك الجزائر الذي يصنف في نفس مرتبة الوزراء، وتصل أجور نواب الرئيس المدير العام لمجموعة سوناطراك إلى 200000دج شهريا، أما أجر الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك فهو نفس الأجر الذي يحصل عليه رئيس مدير عام مجموعة سوناطراك .
وينتظر أن يقر رئيس الجمهورية بداية من جانفي القادم رفع أجور مديري البنوك والمؤسسات المالية إلى 260000 دج شهريا بعد الارتفاع الذي استفادت منه أجور نواب البرلمان بغرفتيه وأجور الوزراء .
وإذا كان أجر الرئيس المدير العام لمجموعة سوناطراك التي تتجاوز مداخيلها السنوية 50 مليار دولار كمعدل منذ سنوات، فإن أجر الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسيارات الصناعية أسوأ حالا بكثير على الرغم من تسييره لأصول تقدر بمئات ملايين الدولارات، فضلا عن تكليف هذه المجموعات بقيادة قاطرة الاستراتيجية الصناعية، وهو ما يقود إلى طرح السؤال الكبير، ما هي سياسة الأجور المناسبة لتحقيق النجاح اللازم للاستراتيجية الصناعية؟
وبالمقارنة مع أجور رؤساء الشركات والبنوك والمؤسسات المالية الخاصة العاملة في الساحة، فإن الأجور التي يتحصل عليها المسؤلون في القطاع العام تعتبر متواضعة جدا عندما نجد أن الأجر الذي يتحصل عليه المدير العام للبنك الفرنسي »بي.أن.بي باري با" أو المدير العام للشركة العامة، ونظيره في مجموعة »سيتيليم« أو »سيتي بنك« الأمريكي، لا يقل عن 9000000 دج سنويا الجزء الأهم منها بالعملة الصعبة، ولا يقل الأجر السنوي للمدير العام لكل عن شركة جازي ونجمة للهواتف الجوالة عن 30000000 دج (يعني 3 ملايير سنتيم)، بالإضافة إلى امتيازات المنصب من سيارة وفيلا في حي محترم داخل العاصمة وحماية أمنية مدفوعة الأجر، وكلها موثقة في عقد العمل، بالإضافة إلى نسبة متغيرة تحسب على أساس الأرباح السنوية، مما شجع على هروب الإطارات من البنوك والشركات العمومية نحو منافستها الخاصة.
في مقابل أجور القادة ومسؤولي الشركات والبنوك الجزائرية، يحصل الرئيس المدير العام لشركة »لوريال« لمواد التجميل على ما يعادل 88.2 مليون أورو كأجر، بالإضافة إلى 137 مليون أورو كأسهم، ويحصل الرئيس المدير العام لمجموعة »فيفاندي« على أجر سنوي يصل إلى 39,96 مليون أورو، بالإضافة إلى قصر في مدينة مراكش المغربية .
ولا يقل الأجر السنوي للرئيس المدير العام لمجموعة »سوسيتي جنرال« عن 37,2 مليون أورو وهو أعلى أجر بين جميع البنوك الفرنسية، متبوعا برئيس مدير عام شركة التأمين »أكسا« الذي لا يقل أجره هو الآخر عن 37 مليون أورو سنويا، وهو نفس الأجر السنوي الذي يحصده الرئيس المدير العام للمجموعة النفطية » توتال « ، بالإضافة إلى قصر رفيع .
وفي مجال الصناعة الصيدلانية لا ينزل أجر الرئيس المدير العام لمجموعة »سانوفي أفنتيس«، أكبر مجموعة صيدلانية فرنسية، عن 36 مليون أورو. وإذا كان أجر أكبر مجموعة صيدلانية في فرنسا على هذه الكيفية، فإن أجر الرئيس المدير العام لمجمع »صيدال«، الذي هو أكبر مجموعة صيدلانية في البلد، لا يتجاوز 100000 دج شهريا، ما يعني 1200000 دج سنويا، بالإضافة إلى بعض امتيازات المنصب مثل السيارة والهاتف وسكن وظيفي وعوض الحضور في مجالس إدارة بعض المجموعات المقدرة بـ20000دج.
السؤال المطروح : أين أجور العمال في الميدان ومعاشات المتقاعدين من اجور المسؤولين في الدولة الجزائرية لضمان حياة كريمة للمواطن الجزائري؟