السيد الرئيس
ها نحن اليوم نناقش ملف هام و حساس يمس بشكل مباشر احد مكتسبات العمالية بالجزائر الا و هو التقاعد النسبي و التقاعد دون شرط السن و الذي اقرته الأمرية 97/13.
إن مشروع القانون المعروض على مجلسنا الموقر للاثراء و المناقشة
والمصادقة يحمل في طياته تراجعا عن اهم مكتسبات العمال مما احدث تضمرا و احتقانا في اوساط شرائح العمالية الواسعة لمختلف القطاعات و اننا ما نعيشه اليوم من اضرابات و اعتصامات
لدليل قاطع على فشل الحكومة في التعاطي مع هذا الملف و هذا مرده الى سياسة الهروب الى الامام و غياب ثقافة الحوار الجاد مع العمال عبر ممثليهم الفعليين
سيدي الرئيس
كان يستوجب على الحكومة فتح نقاش معمق في كل المشاريع التي تهم عالم الشغل و لعل ملف التقاعد جزء منها و دلك من خلال اشراك النقابات المستقلة في اثراء مسودة المشروع و عدم الاكتفاء بالتلاثية الاحادية التي لا تمثل حسب تقديرنا كل العمال بالجزائر لان عهد الاحادية ولى دون رجعة و نحن نؤمن بالديمقراطية التشاركية التي ما فتات الحكومة تنادي بها في مختلف المنابر و المناسبات .
ان عرض هدا المشروع على مجلسنا الموقر و خاصة في هدا الظرف العصيب و نحن نوشك على نهاية عهدتنا يعتبر بمثابة توريط لمجلسنا وتنصلا للحكومة من مسؤولياتها في ظل غياب كل المعطيات و المؤشرات المقفعة .
سيدي الرئيس
ان الغاء التقاعد النسبي و التقاعد دون شرط السن ادى بالكثير من الكفاءات من مختلف القطاعات للهجرة الجماعية و نأخذ على سبيل المثال لا الحصر اهم قطاع في بلدنا ألا وهو قطاع التربية مستقبل الناشئة إذا احصينا ما يفوق من 50 الف عامل وموظف اودعوا طلباتهم لدى مدريات التربية ناهيك عن الالاف الذين تقاعدوا خلال بداية السنة الدراسية و تركوا فراغا رهيبا .
ان مبررات قرار الغاء التقاعد النسبي و التقاعد دون شرط السن لا تستند الا اية دراسة موضوعية بالنظر الى التصريحات المتناقضة لمختلف المسئولين و ان ما يتحدثون عنه من افلاس لصندوق التقاعد يرجع حسب اعتقادنا الى :
1 ـ التهرب الاجتماعي و الضريبي اذ بإمكان المسئولين عن الصناديق تحصيل ما قيمته 200 مليار دينار كل سنة
2 ـ استغلال صندوق التقاعد عبر سنوات في دفع معاشات ضحايا الارهاب و الحرس البلدي ناهيك عن التكاليف التامين عن البطالة
سيدي الرئيس
ان التضامن بين صناديق فكرة رائدة لكن ما يعاب عليها هو التمايز بين موظفي الوطن الواحد ، فصندوق التقاعد للإطارات السامية يمول من الخزينة العمومية بينما صندوق العمال و الموظفين البسطاء يمول من اشتركاتهم و ليعلم الرأي العام ان صندوق الاطارات السامية يدفع معاشات التقاعد لمنتسبيه بنسبة 100 في المائة عن اخر اجر محين أي تتراوح معاشاتهم ما بين 8 ملاين سنتيم و 40 مليون سنتيم حيث تشمل هده الاجور كل من رؤساء الحكومات السابقة و الوزراء الدين تعاقبوا عليها و السفراء و اطارات الدبلوماسية الجزائرية و الاطارات بالجيش الشعبي الوطني الدين احيلوا على التقاعد و نحن النواب و ولاة الجمهورية و قضاة مجلس المحاسبة و مجلس الدولة و اعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد و الامناء العامون للوزارات و رؤساء دواوينها و رؤساء الدوائر و الامناء العامون للدوائر و الاطارات السامية بالأمن و رؤساء المصالح على مستوى الوزارات و الهيئات العمومية و مديرين المركزيين بالوزارات و المديرين الجهويين بمختلف القطاعات و طل الاطارات المعينين بموجب مراسيم رئاسية من بين الامتيازات و التي يتلقاها المنتسبون لصندوق الاطارات السامية هي الاستفادة من جميع الزيادات و اعادة تقيم للمنح و الاجور و العلاوات التي تستفيد منها جميع اطارات الدولة العاملة حيث ان الوالي الذي عمل في 1963 لستة اشهر فقط يستفيد من نفس معاش تقاعد الولاة الحالين الدين شغلوا المنصب لأزيد من 20 سنة و نفس الشيء بالنسبة للوزراء و رؤساء الحكومات و باقي الاطارات المعينة بمراسيم رئاسية و لا ينطبق هدا الامتياز العمال و الموظفين الغلابة إذ يتلقون عند تقاعدهم معاشا لا يزيد عن 80 في المائة من الراتب بمعدل 5 سنوات الاخيرة .
و في الاخير و حفاظا على استقرار الجبهة الاجتماعية و تجنيب البلاد من هزات نحن في غنا عنها نقترح سحب المشروع من قبل الحكومة و فتح نقاش معمق و جاد مع كل الشركاء الاجتماعيين دون تهميش او اقصاء و تنصيب لجة تحقيق برلمانية لمعرفة ملابسات افلاس صندوق التقاعد.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.