السلام عليكم
تتحدث عن مصادر القانون وبيان تدرجها من حيث الاولوية في التطبيق ( ما يعرف بالاجتهاد القضائي)
ولقد تضمنت الفقرة الثانية من المادة الاولى من القانون المدني حصرا اهذه المصادر وردت بالتدرج من المصدر الاعلى الى الادنى من حيث الالزام بالتطبيق
بحيث ان عرض نزاع على القاضي تعين عليه ان يطبق في شانه النص التشريعي ان وجد فان لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه انتقل الى المصدر التالي له مباشرة في التدرج وهو مبادئ الشريعة الاسلامية بحثا عن حكم يمكن تطبيقه على النزاع فان لم يجد هذا الحكم في الشريعة الاسلامية تعداه الى المصدر التالي لها مباشرة في التدرج وهو العرف فان لم يوجد حكما يمكن تطبيقه تعداه الى المصدر الاخير وهو مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة ولن يخرج الحكم عن هذا المصدر لان أي حكم يتوسم فيه القاضي انه يحقق العدل فانه يقضي به ويسنده الى هذا المصدر بغير معقب عليه
ويلتزم القاضي بالتدرج التنازلي على نحو ما تقد فليس له ان لم يجد حكما في التشريع ان يتخطى مبادئ الشريعة الاسلامية ويطبق العرف والا كان حكمه مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون
ويبين مما تقدم ان المصادر الرسمية للقانون التشريع وهو المصدر الرسمي الاساسي ثم مبادئ الشريعة الاسلامية ثم العرف واخيرا مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة
تحليل المادة ينبغي يدور حول بيان مصادر القانون وترتيبها بحسب الاولوية في التطبيق
المبحث الاول : تعريف المصدر الاصلي وخصائصه
المبحث الثاني : مبادئ الشريعة الاسلامية والعرف
المبحث الثالث : مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة
ملاحظة:
يجب اتباع طريقة التحليل المعروفة قبل تناول الخطة والسلام