[قاهر العبودية]

تعاون اقتصادي



لم يقتصر التوسع على الجانب الأمني، أو الاستخباراتي فقط، وإنما شمل جوانب أخرى بالطبع، فمثلًا وفي نهاية العام الماضي (2015) توصل الطرفان لاتفاق شبه نهائي، تُصدّر بموجبه إسرائيل أربعة مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا إلى مصر، على مدار 15 عامًا، في صفقة يتوقع أن يدفع فيها الجانب المصري 60 مليار دولار. بالطبع لم تمانع الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الطاقة، إذ قالت في بيان لها، إنها لا تمانع استيراد الغاز الإسرائيلي «طالما يحقق قيمة مضافة»، فضلًا عما فعله السيسي بنفسه من تخليه عن جزء من الحدود البحرية المصرية لصالح إسرائيل بشكل غير مباشر، عندما أعاد ترسيم الحدود مع قادة قبرص واليونان في قمة الكالاماتا، وتخلى عن جزء مهم من منطقة مصر البحرية الاقتصادية في البحر المتوسط، لصالح اليونان، التي يشرف على حقول نفطها في المتوسط شركات طاقة إسرائيلية!

بينما على المستوى الدبلوماسي، فإنه ولأول مرة في التاريخ، صوتت مصر لصالح عضوية إسرائيل في لجنة «الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي»، ثم دافعت دبلوماسيًا عن الخطوة، معتبرة أن التصويت كان ضروريًا، لأنه لمجموعة من ست دول، من بينها 3 دول عربية، ولا يسمح بالتصويت لكل دولة على حدة، وهو الأمر الذي رد عليه المنتقدون بإمكانية الامتناع عن التصويت من الأساس، سواء لمصر أو للمجموعة العربية بالكامل. ولم تكن هناك إجابة مصرية رسمية على هذا الانتقاد.



.................