لماذا يدعم اللوبي الصهيوني حزب العدالة والتنمية
ساسة بوست
• مرحلة حزب العدالة والتنمية التركي:
بعد وصول حزب العدالة والتنمية التركي إلى الحكم، عرفت العلاقات بين البلدين برودًا ظاهريًّا، ساهم فيه ما يمكن اعتباره إيحاء الحزب الحاكم بأنه مهتم بقضايا العرب والمسلمين وعلى رأسها قضية فلسطين، فكانت زيارة خالد مشعل لأنقرة التي اعتبرها مراقبون مجرد صدمة إعلامية، فقط لا غير، فقد وصف وزير الخارجية الإسرائيلي العلاقات مع تركيا في بداية العام 2006 بأنها “كاملة ومثالية”، ولم تمنع هذه التطورات من متابعة المفاوضات والاتفاق على بيع إسرائيل تركيا القمر الصناعي الإسرائيلي “أفق” ونظام الدفاع الجوي “أرو” المضاد للصواريخ، وإن كان ما يحتاج إليه هذا الاتفاق هو موافقة أميركا ليصبح ساري المفعول.
سنة 2010 زار وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك تركيا، وقام بتوقيع اتفاقية عسكرية جديدة، وحاولت تركيا نفي الخبر إلا أن الصحافة الإسرائيلية أكدت التوقيع. ويقضي هذا الاتفاق بحصول تركيا على عدة أنظمة متطوِّرة في مجال الطيران، وتبلغ قيمة العقد 141 مليون دولار، ويتشارك في تنفيذه سلاح الجو الإسرائيلي وشركة ألبت للصناعات الجوية.
شهدت العلاقات الرسمية الإسرائيلية التركية قطيعة بعد حادثة سفينة مرمرة الشهيرة سنة 2010، وذلك بعد سلسلة من التجاذبات والانتقادات المستمرة من رجب طيب أردوغان – رئيس الوزراء آنذاك – لإسرائيل وسياستها في حصار وتقتيل الفلسطينيين في غزة في حرب 2009 وما وقع في منتدى دافوس بينه وبين شيمون بيريس، كما هدد أردوغان بقطع كل العلاقات التجارية والعسكرية بين البلدين، لكن المتتبع للأحداث سيدرك جيدًا أن تلك التصريحات لم تكن سوى للاستهلاك الإعلامي وذرًّا للرماد في العيون.
فلم تتأثر أية اتفاقية موقعة بين الجانبين، وعلى الصعيد العسكري لم تلغ الاتفاقية المذكورة، واستمر اتفاق للتعاون في مجال تدريب الطيارين، بعد تجديده في عهد أردوغان، حيث يجري التبادل ثماني مرات في السنة، ويفتح هذا الاتفاق المجال للطيارين الإسرائيليين للتدريب على الطيران لمسافات طويلة فوق البر التركي، كبروفة لعمليات القصف الخارجي لسلاح الجو الإسرائيلي في الأراضي السورية والإيرانية، كما يفتح أمامهم المجال لإجراء رمايات بالذخيرة الحيّة في حقل رماية قونية، في مناطق مشابهة لتضاريس الأراضي الفلسطينية.
كما يفتح الاتفاق للطيارين الأتراك للتدرُّب في إسرائيل واستعمال أحدث التقنيات الأميركية والإسرائيلية، وحتى يومنا هذا لا تزال عقود التسلح تمثل صلب التعاون العسكري بين أنقرة وتل أبيب، بل تضاعفت عما كانت عليه عام 2006 وتحولت إلى ما يمكن اعتباره شراكة استراتيجية، فمن إجمالي الحركة التجارية بين البلدين كانت العقود العسكرية تمثل ما بين 65 و72 في المئة، ليصل التعاون العسكري سنة 2012 (في عز القطيعة الظاهرية بين البلدين) إلى 2.5 مليار دولار، وارتفع هذا الرقم إلى 4.5 مليار دولار في ظل عدم إلغاء الاتفاقيات الأخرى الموقعة.
سنة 2013، أجرى بنيامين نتنياهو اتصالاً هاتفيًّا بأردوغان، اعتذر فيه رسميًّا عن حادثة سفينة مرمرة، متعهدًا بدفع إسرائيل تعويضات لعائلات الضحايا مقابل ضمان عدم ملاحقتها قانونيًّا، وكان هذا الاتصال بتشجيع من الرئيس الأمريكي باراك أوباما، فتم تطبيع العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء، فيما استمر التعاون العسكري بتزويد إسرائيل لتركيا بمنظومات متطورة في مجال الحرب الإلكترونية تساهم في تحسين قدرات الطائرات من طراز إيواكس للإنذار المبكر التي يستخدمها الجيش التركي، وهذه المنظومات المطورة من انتاج شركة إيلتا التابعة للصناعات الجوية الاسرائيلية، وقد تعاقدت شركة بوينج الأمريكية العملاقة مع إيلتا لتزويد الطائرات التركية بهذه المنظومات في إطار صفقة تقدر قيمتها بـ200 مليون دولار، وقد كانت الدوائر السياسية الإسرائيلية صادقة عندما قالت إن هذه الصفقة تبرهن على عدم وجود أزمة بين الجانبين.
وهكذا فخلاصة القول إن المدقق في تاريخ العلاقات التركية الإسرائيلية، سيدرك بما لا يدع مجالاً للشك، أنه لم تكن هنالك أزمة فعلية، إنما أزمة مفتعلة إعلاميًّا وديبلوماسيًّا، مدروسة بعناية، خاصة من الجانب التركي، بقصد كسب الرأي العام العربي والإسلامي، وللبناء والترويج لدور كبير في المنطقة، فنحن أمام دولة تبحث عن مصالحها ومنفعتها حتى لو كانت هذه المصلحة مع الشيطان الإسرائيلي، ولا عزاء للمفتونين بالخطب الرنانة والكلام الفارغ الذي لم يجلب أية منفعة لقضايا العرب والمسلمين المصيرية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.