[عمري 17]

التحضير لقانون المالية لسنة 2017 المتوقع من الخبير المحاسبي عمري 17

مبنى مقر وزارة المالية حي مالكي بن عكنون الجزائر




المؤشرات الرئيسية لمشروع قانون المالية الجزائري 2016.
- نفقات الميزانية 9.258,1 مليار دينار منها 5.272,3 مليار دينار للتسيير و 3.985.9
للتجهيز.
- إيرادات الميزانية 5.284,6 مليار دينار منها 2.722,9 إيرادات بترولية و 2.561,7
خارج المحروقات.
- رصيد الميزانية -4.473,4 مليار دينار
- الناتج الداخلي الخام 20.896,1 مليار دينار
- النمو الاقتصادي 3,92 بالمائة
- النمو الاقتصادي خارج المحروقات 4,75 بالمائة
- سعر البرميل الخام 51.545 دولار للبرميل المسجل شهر ماي 2016
- سعر الصرف دينار- دولار 81 دينار/1 دولار
- نسبة التضخم 3.29 بالمائة
- صادرات المحروقات من حيث الحجم + 3,98 بالمائة
- واردات السلع (التكلفة-التأمين-النقل) + 4,94 بالمائة
- رصيد صندوق ضبط الإيرادات نهاية 2015 5.384,8 مليار دينار
- رصيد صندوق ضبط الإيرادات نهاية2016 المتوقع 4.529,3 مليار دينار
- التحويلات الاجتماعية الآتية من ميزانية الدولة 1.911,7 مليار دينار
خلاصة القول
على الحكومة تخفيض نفقاتها المبرمجة سنة 2017 و فتح المجال لقطاع الفلاحة والتجارة والسياحة والصناعة النسيجية والغذائية و ترشيد الناس نحو إستهلاك كل ماهو جزائري و تقليص فواتير الإستيراد ما عدا المواد الأساسية وتشجيع التصدير المنتوجات الجزائرية للدول العربية و إفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية و الخليج العربي و ومختلف دول أسيا و تشجيع الناس على الإدخار في البنوك بشتى الطرق كالإغراء و الإشهار وفتح إمتيازات عن طريق المشاريع الميسورة و الطرق الإسلامية الغير ربوية لأن كتلة الأموال خارج البنوك تقدر حسب خبراء الإحصاء من وزارة المالية والجمارك ب 27 مليار دولار في السوق الموازية و ذلك بإستثمارها لفتح المصانع المشلولة المدرة للقيمة المضافة التي تجلب أرباحا بفرصة لاتعوض عوض الإستدانة من البنوك العالمية FMI