[الذكي]

للأسف البنك الذهبي العربي لا يتعامل وفق الطريق الصحيحة للشريعة الاسلامية فالمضاربة الحلال يجب أن تتوفر فيها 3 شروط وهي :

الشرط الأول : أن يكون الاستثمار في الاعمال المباحة مثل بناء مساكن ، بيع وشراء العملات ....الخ ( طبعا هذا الشرط متوفر في البنك )

الشرط الثاني : - عدم ضمان رأس المال ، فلا يلتزم البنك برد رأس المال ، في حال حصول خسارة ، فإذا كان رأس المال مضمونا وليس هناك احتمال لخسارته ، فهذا عقد قرض في الحقيقة ، وما جاء منه من فوائد يعتبر رباً . (وللأسف مثل ما نلاحظ ان هذا الشرط غير متوفر في البنك بل ان البنك العربي يضمن رأس المال لقوله : ضاعف اموالك الى عشرة اضعاف متضمنه رأس المال خلال فترة 12 شهر ميلادي و هذا لا يجوز )


الشرط الثالث : أن يكون الربح محددا متفقا عليه من البداية ، لكنه يحدد بنسبة من الربح لا من رأس المال ، فيكون لأحدهما مثلا الثلث أو النصف أو 20% من الأرباح ، ويكون الباقي للطرف الآخر ، فلا يصح العقد إن كان الربح مجهولا غير محدد ، وقد نص الفقهاء على أن المضاربة تفسد في حال جهالة نسبة الربح( وهذا الشرط كذالك غير متوفر في البنك الذهبي العربي لانه يحدد الربح نسبة من رأس المال فيقول مثلا هذا الشهر لديك عائد يومي 1.2 او 1.3 ...الخ هذه نسب محسوبة من رأس المال وهذا مايعتبر ربا ولكي لا تكون ربا يجب ان تكون محسوبة من الربح العام المحقق وليس من رأس المال ) والمحذور في البنوك الربوية كونها تحدد هذه النسبة من رأس المال ، لا من الربح ..

وبالتالي عدم توفر الشرط الثاني والثالث يجعلها معاملة ربوية وليسة معاملة مضاربة شرعية والله اعلم