[ابو اكرام فتحون]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الخنساء15

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم :
يا سي فتحون :
علماء السعودية عندما يفتون أو يقررون هذا المبادئ فهم يقررون لواقع يطبق الشريعة .......فهم يقولون أن دولتهم تحكم شرع الله وهي دولة التوحيد وهي في هذا المجال أحسن من غيرها وووو؟؟
أما جزائرنا يا رجل فهي دولة جمهورية ديمقراطية شعبية ..........أعلى وثيقة فيها هي الدستور .
يقرر هذا الدستور ومعه ولي الأمر :
للمواطن الحق في المشاركة في الحياة السياسية والانتماء الى الأحزاب التي تعبر عن آماله وأحلامه ومبادئه .
المواطن له الحق في الاضراب والتظاهر السلمي للمطالبة بحقوقه ؟
له الحق في المشاركة في الانتخابات رئيسا ومرؤوسا ؟
ومن قوانين هذه الدولة : الصحافة يجوز لها نقد الرئيس أو برنامجه أو نقد المسؤولين بدون تجريح أو كذب أو أو ..؟؟
ألا ترى أننا نعاني الفصام ..........القلب في بلاد التوحيد والجثة في بلد الشهداء ؟؟

جعلنا الله و إياكم جميعا هداة مهتدين

و إن كان واقعنا لا يطبق فيه الشرع فنحن ملزمون أن نتبع الاحكام الشرعية في حياتنا ومعاملاتنا
فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .
و أظن أنه كما أننا نتفق أن بيع الخمور و استهلاكها محرم فالواجب اتباع حكم الشرع فيها ، سواء أذن فيها الحاكم أو لم يأذن .
وكما أننا نتفق أن القروض الربوية محرمة فالواجب اتباع حكم الشرع فيها ، سواء أذن فيها الحاكم أو لم يأذن .
كما أننا نتفق أن كل ما هو محرم فالواجب اتباع حكم الشرع فيه ، سواء أذن فيها الحاكم أو لم يأذن .
فلما لا نتوافق و نحن نعلم أن المظاهرات والاعتصامات و الطعن في ولاة الأمور و نقدهم علنا يترتب عنه إغارة لصدور الناس
عليهم و زرع للفتنة والبلبلة ، و زرع للفوضى وخطر على الأمن و الاستقرار وأنها ليست وسيلة شرعية لطلب الحقوق أو لنصح
ولاة الامور - لما سبق من أدلة و آثار في أصل الموضوع و غيره -
نعلم أن ذلك لا يجوز شرعا ، سواء أذن فيها الحاكم أو لم يأذن .

و أنقل كلاما للشيخ العثيمين مفاده أن
المظاهرات محرمة ولو سمح بها ولي الأمر
ضمن إجابات له عن أسئلة تتعلق بحكم الشرع فيها في ظل سماح القوانين بذلك
وفقنا الله واياكم وهدانا الى ما يحبه ويرضاه
و جعلنا هداة مهتدين :
جاء في سؤالات لقاء الباب المفتوح ما يلي
[ 179/19] ترقيم الشاملة :"
السؤال:
بالنسبة إذا كان حاكم يحكم بغير ما أنزل الله ثم سمح لبعض الناس أن يعملوا مظاهرة تسمى عصامية مع ضوابط يضعها الحاكم نفسه
ويمضي هؤلاء الناس على هذا الفعل، وإذا أنكر عليهم هذا الفعل قالوا : نحن ما عارضنا الحاكم ونفعل برأي الحاكم ، هل يجوز
هذا شرعاً مع وجود مخالفة النص ؟

الجواب :
عليك باتباع السلف ، إن كان هذا موجوداً عند السلف فهو خير ، وإن لم يكن موجوداً فهو شر ، ولا شك أن المظاهرات شر ؛ لأنها تؤدي
إلى الفوضى من المتظاهرين ومن الآخرين ، وربما يحصل فيها اعتداء ؛ إما على الأعراض ، وإما على الأموال ، وإما على الأبدان
لأن الناس في خضم هذه الفوضوية قد يكون الإنسان كالسكران لا يدري ما يقول ولا ما يفعل ، فالمظاهرات كلها شر سواء أذن فيها
الحاكم أو لم يأذن.
وإذن بعض الحكام بها ما هي إلا دعاية ، وإلا لو رجعت إلى ما في قلبه لكان يكرهها أشد كراهة ، لكن يتظاهر بأنه كما يقول :
ديمقراطي وأنه قد فتح باب الحرية للناس ، وهذا ليس من طريقة السلف"

وجاء في لقاء باب المفتوح
[ 203/29] ترقيم الشاملة :"
السؤال:
ابتلينا في بلادنا بمن يرى بجواز المظاهرات في إنكار المنكر، فإذا رأوا منكراً معيناً تجمعوا وعملوا مظاهرة ويحتجون أن ولي الأمر
يسمح لهم بمثل هذه الأمور؟

الشيخ:
أولاً: إن المظاهرات لا تفيد بلا شك ، بل هي فتح باب للشر والفوضى، فهذه الأفواج ربما تمر على الدكاكين وعلى الأشياء
التي تُسرق وتسرق ، وربما يكون فيها اختلاط بين الشباب المردان والكهل ، وربما يكون فيها نساء أحياناً فهي منكر ولا خير فيها
ولكن ذكروا لي أن بعض البلاد النصرانية الغربية لا يمكن الحصول على الحق إلا بالمظاهرات ، والنصارى والغربيون إذا أرادوا أن
يفحموا الخصومة تظاهروا فإذا كان مستعملاً وهذه بلاد كفار ولا يرون بها بأساً ولا يصل المسلم إلى حقه أو المسلمون إلى حقهم إلا
بهذا فأرجو ألا يكون به بأس ، أما في البلاد الإسلامية فأرى أنها حرام ولا تجوز ، وأتعجب من بعض الحكام إن كان كما قلت حقاً أنه
يأذن فيها مع ما فيها من الفوضى ، ما الفائدة منها ، نعم ربما يكون بعض الحكام يريد أمراً إذا فعله انتقده الغرب مثلاً وهو يداهن الغرب
ويحابي الغرب ، فيأذن للشعب أن يتظاهر حتى يقول للغربيين : انظروا إلى الشعب تظاهروا يريدون كذا ، أو تظاهروا لا يريدون
كذا ، فهذه ربما تكون وسيلة لغيرها ينظر فيها ، هل مصالحها أكثر أم مفاسدها ؟
السائل: كذا منكر حصل ، فعملت المظاهرة فنفع.
الشيخ : لكنها تضر أكثر ، وإن نفعت هذه المرة ضرت المرة الثانية "
انتهى كلامه رحمه الله

فالشاهد وما ينبغي أن نلتف حوله هو ما نتفق عليه
ألا و هو أن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق
و وجوب طاعة ولاة الأمر في المعروف
وليست الطاعة في المعصية
وأن لا نسعى إلى إرضاء انفسنا أو الخلق بمعصيتنا للخالق
بعدم الانقياد لما شرعه و أمرنا بإتباعه والاعتصام به
سائلين الله أن يهدي ولاة أمورنا ويوفقهم لصالح القول والعمل
وتحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه .
هذا والله اعلى و اعلم
والله من وراء القصد .