[ڪَآتِبةْ إآلَيْڪَِ]

الجَمْعُ في السَّفرِ

حكم الجمع في السفر
يَجوزُ الجمعُ في السَّفرِ تقديمًا وتأخيرًا ، وهو المشهورُ من مذهبِ المالكيَّة ومذهب الشافعيَّة، والحنابلة، وبه قال جمهورُ العلماءِ مِن السَّلفِ والخَلَفِ .
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
1- عن ابنِ عُمرَ رضي الله عنهما، قال: ((كان النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ يَجمَعُ بين المغرب والعشاء إذا جَدَّ به السَّيرُ (
2- عن أنسٍ رضي الله عنه، قال: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّمَ إذا ارتحَلَ قبلَ أن تَزيغَ الشَّمس، أخَّرَ الظهرَ إلى وقتِ العَصرِ، ثم نزَلَ فجَمَعَ بينهما، فإنْ زاغتِ الشمسُ قبلَ أن يرتحِلَ، صلَّى الظهرَ ثم ركِب))
3- عن معاذٍ رضي الله عنه، قال: ((خرَجْنا مع النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ في غزوةِ تَبُوكَ، فكانَ يُصلِّي الظهرَ والعصرَ جميعًا، والمغربَ والعِشاءَ جميعًا))
4- عن أبي جُحَيفةَ، قال: ((خرَج رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بِالهاجِرَةِ إلى البَطْحاءِ، فتوضَّأ، ثم صلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، والعَصْرَ رَكعتينِ))
ثانيًا: أنَّه سفرٌ يجوزُ فيه القصرُ، فجاز فيه الجَمْعُ كالحجِّ
ثالثًا: أنَّه لَمَّا كان للسَّفرِ تأثيرٌ في تَرْكِ بعضِ الصَّلاةِ، فلأنْ يكونَ له تأثيرٌ في ترْكِ الوقتِ أَوْلى
الفرع الثاني: الأفضلُ في وقتِ الجَمْعِ للمُسافِرِ
الأفضلُ هو أن يَفعلَ المسافرُ الأرفقَ به، مِن تقديمٍ أو تأخيرٍ. وهذا مذهبُ الشافعيَّة ، والحنابلة ، وهو اختيار ابن تيميَّة ، وابن باز ، وابن عُثَيمين
الأدلَّة:
أولًا: من الكِتاب:
قولُ الله تعالى: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [البقرة: 185].
ثانيًا: من السُّنَّة
عن أبي هُرَيرَة رضي الله عنه، قال: قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ: ((إنَّ الدِّينَ يُسرٌ))
ثالثًا: أنَّ الجَمْع إنَّما شُرِعُ رفقًا بالمكلَّف؛ فما كان أرفقَ فهو أفضلُ
رابعًا: أنَّ الجَمْعَ مِن رُخَصِ السَّفرِ؛ فلم يختصَّ بحالةٍ كسائرِ رُخَصِه