اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة salhi lmlouli
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد احييك واشكرك على ماتبذله من جهد لمساعدة اخوانك فكريا جعله الله في ميزان حسناتك وصدقة جارية لفقيدكم رحمه الله واسكنه فسيح جنانه .
طلب مساعدة في الحصول على دراسات او رسائل تخرج حول موضوع الرئسمال الفكري في المؤسسه الجزائرية
|
ظهور وتطور المؤسسات العمومية الجزائرية
مُساهمة من طرف khalas في الجمعة أبريل 23 2010, 23:12
مرت المؤسسة العمومية الجزائرية
بعدة أنماط من التسيير،ابتداء من التسيير الذاتي الذي أعقب الاستقلال مباشرة و
الذي لم يدم طويلا نظرا لظهور قرار التأميم الذي نجم عنه تحول هذه المؤسسات إلى
مؤسسات وطنية ضخمة، و امتدت هذه المرحلة إلى السبعينات و مع بداية 1971 انتقلت الجزائر إلى مرحلة جديدة من التسيير، وهي
مرحلة التسيير الاشتراكي محاولة منها لبعث و انجاز الديمقراطية في مجال العمل.
المبحــــــث الأول: نظرة عــامة حــــول المؤسسات
العموميـــــة:
المطلــــب الأول: مفــــهوم المؤسسات العموميـــــة:
لقد تعددت التعاريف المعطاة لمصطلح المؤسسة
العمومية، وهذا لتعدد الآراء و المبادئ. و سنحاول هنا إعطاء بعض التعاريف التي
نراها شاملة لمختلف وجهات النظر، يعرفها
*عبد السلام بدوي: بأنها المشروع
الاقتصادي العام ذو الشخصية المعنوية وهي موجودة بهدف إشباع حاجة عامة بأساليب
تختلف عن الأساليب المتبعة في أجهزة الدولة الأخرى،وهي وسيلة الدولة لتحقيق أهداف
متمثلة في إنتاج سلع و خدمات تقوم بإنتاجها مباشرة، أو عن طريق عير مباشر.و
يعتبرها:
*فؤاد العطار: مصلحة إدارية
اقتطعت من السلطة التنفيذية و منحت الشخصية الاعتبارية، وهي تعرف باللامركزية
المصلحة، وبهذا تعتبر المؤسسة شخصا من أشخاص القانون العام،يحكمها مبدأ التخصص في
الغرض الذي من أجله أنشئت المؤسسة"1".
*و يعرفها الفقيه الفرنسي "جيز": بأنها مرفق عام ذو
ذمة مالية مستقلة و بمعنى أخر هي مرفق عام مشخص (يتمتع بالشخصية المعنوية) و يترتب
على التشخيص تمتع المؤسسة بالذمة المالية.
*ويعرف
"رولان": المؤسسة العامة
بأنها شخص معنوي من أشخاص القانون العام يخصص موارد لآراء خدمة أو خدمات عامة
لإشباع حاجات خاصة لسكان إقليم الدولة أو إقليم محافظة أو بلدية أو عدة بلديات.
*كما يعرفها الأستاذ البلجيكي " بوتجنباخ"BUTTGENBAKH :
بأنها تخصيص ذمة مالية لمرفق عام ، أي أن
السلطة العامة تخصص للمرفق العام ذمة مالية خاصة مستقلة عن الذمة العامة ، ولإدارة
هذه الذمة الخاصة و تحقيق الغرض الذي وجد المرفق من اجله، يتمتع هذا المرفق
باستقلال عضوي و فني مع خضوعه لرقابة السلطة العامة"2".
رغم
اختلاف لآراء الفقهاء إلا أننا يمكننا أن نستنتج تعريفا مختصرا لها: في كون
المؤسسة العامة هي مرفق عام
تتمتع
بالشخصية المعنوية و تعود ملكيتها للدولة، و تهدف إلى تحقيق الصالح العام بالدرجة
الأولى و ليست هناك أهمية كبيرة للربح الذي لا يعتبر هدف يجد ذاته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
1- قاسم جميل قاسم: المؤسسة العامة كإستراتيجية
إدارية للتنمية، منشورات المنظمة العربية للعلوم الإدارية.
2- محمد كامل ليله: نظرية المؤسسات العامة:1978 ص
108- 110.
المطلــب الثاني: خصــــــــائص المؤسسات
العموميـــة:
من أهم خصائص المؤسسة العمومية نذكرما يلي:
1-للمؤسسة
شخصية قانونية مستقلة من حيث امتلاكها لحقوق و صلاحيات أو من حيث واجباتها و
مسؤولياتها.
2-تعود
ملكية المؤسسة العامة للدولة حيث تكون تحث سلطتها و رقابتها.
3-مرفق
عام و الهدف منه تحقيق المنفعة العامة.
4-القدرة على الإنتاج أو أداء الوظيفة التي وجدت من أجلها.
5-التحديد
الواضح للأهداف و السياسة و البرامج و أساليب العمل.
6-المرونة
أي التأقلم مع المحيط.
7-يجب أن يشمل اصطلاح مؤسسة بالضرورة فكرة زوال المؤسسة
إذا ضعف مبرر و جودها أو تضاءلت كفاءتها"1"
المطلـــب الثـالث: غــاية وأهداف المؤسسات
العموميــة الاقتصاديــــة:
بتعدد المؤسسات العمومية في الجزائر سواء من
حيث الحجم أو النشاط أو النظام القانوني المطبق فيها و بالتالي فمن الصعب تحديد
أهدافها و يمكن حصرها:
1-تحقيق التوازن
الجوهري و خلق مناصب شغل لا تسعى لتحقيق المر دودية المالية حيث توفر الشغل.
2-تحقيق العمالة
الكاملة و تلبية الحاجات الأساسية للمواطن.
3-تعميق الطابع
الديمقراطي لإدارتها و تسييرها.
4-إنتاج ثروات في
خدمة البلاد.
5-اعتبار المؤسسة
العمومية أداة لانجاز مخططات التنمية.
6-تسويق مواد و خدمات
بأسعار ربح أدنى مع كلفة إنتاج مرتفعة لتمكن المستهلك من اقتناءها"2".
7- التحسين
المستمرلانتاج العمل و رأس المال.
8-استبعاد
رأس المال الأجنبي الخاص للحفاظ على الاقتصاد الوطني.
9-رفع معدلات التنمية
و توجيه الوحدات الإنتاجية.
10-السيطرة على
القطاعات الإستراتيجية ( الإنتاج العسكري، البترول، الغاز)
11-تشجيع الصادرات من
الفائض في المنتجات و الحد من الواردات.
كل هذه
الأهداف إلا أن المؤسسات بقية تعاني من نواقص عديدة أهمها:
-ضعف
المر دودية رغم الحماية و الدعم المالي المقدم لها من طرف الدولة.
-
اهتمامها بالنشاطات الاجتماعية الغير مطابق بالوظيفة الاقتصادية حيث أصبح الهدف
الأساسي ليست التحكم في عوامل الإنتاج بل اقتصر تفكير العمال و المسئولين في
الحصول على أكبر قدر من الامتيازات المادية التي تمنحها المؤسسة العمومية
الاقتصادية و بهذا لم تعد المؤسسة قادرة على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة
عمليا للعملية الانتاجية و الربط بين استخدام هذه الموارد و قدرتها على الغايات
الاقتصادية و الاجتماعية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- عمر صخري : اقتصاديات المؤسسة ديوان
المطبوعات الجامعية ص 26.
2- د. حما شطا: تطور وظيفة الدولة الكتاب الثاني
نظرية المؤسسات العامة ص 8.
المبحث الثـــاني: مراحـل تطور المؤسسـات العموميـة
الاقتصادية الجزائريـة قبـل1990:
عرفت المؤسسات العمومية الجزائرية خلال الأربعة
عقود السابقة مراحل مختلفة في تطورها و ما الأسماء التي أخذتها إلا تعبيرا واضحا
على الأشكال التنظيمية المتعددة التي عرفتها حيث في الفترة الأولى من الاستقلال ثم
انتقال جل الشركات إلى القطاع العام حيث انتقلت ملكيتها للدولة و خضعت منذ تلك
الفترة هذه الشركات إلى العديد من أشكال التنظيم و التسيير و تميزت كل من مراحل
تطورها بتنظيم خاص.
المطــلب الأول: مرحلـة التسييـر الذاتي
للمؤسسـات 1962-1965:
عرف ميشال رابتيس Michel rapts التسيير الذاتي في ضوء التجربة الجزائرية العمالالديمقراطي بأنه
تسيير العمال الديمقراطي للمنشآت و المستمرات التي هجرها الأوروبيون أو التي تم
تأميمها.
و لقد
طبق أسلوب التسيير الذاتي تلقائيا في الجزائر و ذلك بعد مغادرة مئات الآلاف من
المستوطنين الفرنسيين لها تاركين مزارعهم و مصانعهم و متاجرهم بغرض ترك فراغ
كبير يهدم البناء الاقتصادي و الاجتماعي
للبلاد و لهذا قام العمال و الفلاحين تلقائيا بتسيير الوحدات الانتاجية حتى لا
تتوقف عملية الإنتاج ثم أصدرت الدولة بعد ذلك نصوصا قانونية لإضفاء الطابع الشرعي
و التنظيمي على هذه التجربة حسب قرارات 22 مارس 1963 "1"
الجدول رقم-1-التسييـر الذاتي في الجزائـر
مع نهايـة 1963
الفروع:
عدد
المؤسسات الموجودة
عدد
المؤسسات المسيرة ذاتيا
النسبة%
التعدين
و الميكانيك
البناء
ومواد البناء
الصناعة
الغذائية
الصناعة
النسيجية
الصناعة
الكيماوية
الخشب
و الفلين
صناعات
متنوعة
109
163
477
119
109
194
195
49
114
85
08
17
37
35
45
70
18
07
15
19
18
المجموع:
1586
345
21.75
المصـــــدر: رسالة
الماجستار: تطور وظيفة التسويق في المؤسسة الصناعية العامة الاقتصاد المخطط ص
23
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ
1- محمد السويدي: التسيير الذاتي في
التجربة الجزائرية و في التجارب العالمية ص 15.
من خلال الجدول نلاحظ تردد معظم المؤسسات
الجزائرية في تطبيق مبدأ المركزية في تسيير المؤسسات بدليل أن 12.75 % فقط من مجموع
المؤسسات انتهجت هذا الأسلوب و يمكن إرجاع عدم نجاعته إلى:
1-أن قرار مارس لم
يحدد الشروط الأساسية لعضوية العامل في الوحدة الانتاجية المسيرة ذاتيا، كما لم
تفرق بين العمل الدائم و العامل الموسمي مما نتج عنه استغلال جماعة من العمال
لجماعة أخرى، فالعمال الدائمون أصبحوا يتعهدون بالأعمال الصعبة إلى العمال
الموسمين (الامبالات و عدم المسئولية).
2-لم تحدد أيضا بوضوح
نوع ملكية المزارع المسيرة ذاتيا هل هي ملك للدولة أو للعمال، و ما هي شروط
استمرار تملك العمال للمزارع، كما لم تحدد نسبة دخل العمال من الإنتاج و النسبة
التي تعود إلى الدولة.
3- إن تعيين الدولة
ممثلا لها في لجان التسيير و منحه سلطة مطلقة في التسيير و حرم العمال من مشاركتهم
في التسيير مما أدى إلى إفراغ مفهوم التسيير الذاتي العمالي من محتواه.
4-ضعف التكوين المهني
و العقلي للعمال، فالعمال لم يكونوا قد أعدوا فكريا و إيديولوجيا (نقص
الوعي)
5- فقدان الثقة في
مبادئ التسيير الذاتي.
المطلــــــب الثاني: مرحلــة
الشركـــــــات الوطنيــــــة:
في الفترة ما بين 1965-1970
أخذت الجزائر منعرجا جديدا حيث جسدت ملكية الدولة في الشركات الوطنية بالإضافة إلى
تلك تميزت هذه المرحلة بإحداث تغيرات على مستوى إدارة المؤسسات العمومية حيث تم
إحداث مناصب مدير عام على رأس كل شركة على غرار منصب المدير في المؤسسة المسيرة
ذاتيا،و امتصت الشركات الوطنية استمارات هائلة في المجموع الموارد مما نتج عنه
ظهور مؤسسات عملاقة لها تأثير كبير في الاقتصاد. وفي ما يلي أسماء بعض الشركات
الوطنية و تواريخ تأميمها:
الجدول رقم2-: بعض الشركـات الوطنيـة و
تواريخ تأميمـها:
اسم الشركة
شركة التبغ و الكبريت
شركة النقل البري
المؤسسات الصيدلانية للجملة
شركات المناجم
الصحافة و النشر
تأميم قطاع المحروقات
تاريخ تأميمها
4نوفمبر 1963
7نوفمبر1963
23 أفريل 1965
27 ماي 1966
27 جانفي 1966
24 فيفري 1971
وترجع عملية إدارة و تسيير الشركة لأعوان
الدولة الذين يعينون بمقتضى مرسوم وزاري من طرف الوزارة الوطنية و تهميش كل مشاركة
للقطاع الخاص و من هذه الفترة حسمت قضية الملكية، حيث أن الملكية ملكية الدولة و
تم تبني نموذج الصناعات المصنعة بهدف التكفل عوضا عن القطاع الخاص الذي يعاني عجز
في رأس المال إلا أنه في هذه المرحلة برزت مشاكل عديدة أهمها:
1-مشكلة الأمية (90%
في سنة 1962)
2-مشكلة تتعلق بقلة
الكفاءة ذلك أن نموذج التنمية يتطلب استعمال تكنولوجيا متطورة، غير أنه لم تكن
هناك الكفاءات المطلوبة.
3-مشكلة متعلقة بالتسيير: و ذلك
راجع إلى المعتقدات التي تعتبر أن العناصر الأساسية للإنتاج هي( العمل، وسائل
العمل و موارده) أما الاقتصاديون فيعتبرون أن عناصر العمل هي ( رأس المال، الأرض، العمل،
الدارة، التنظيم).
فعدم
اعتبار الإدارة كمورد اقتصادي و الاهتمام بها سبب وجود مشاكل بالغة الأهمية.
4-مشكلة التمويل: حيث
أنه إلى غاية 1965نجد أن البنوك عملت وفقا لمبدأ الفعالية و المر دودية في تقديمها
للقروض مما أدى إلى اعتراض مسيرة المؤسسة العمومية الوطنية.
المطلــــــب الثالث: مراحـل التسيير الاشتراكـــــي:1970-1980.
في بداية 1970 صدر قانون
التسيير الاشتراكي للمؤسسات التي تضمن قرارات تتمثل في مساهمة العمال في تسيير و
مراقبة و اتخاذ القرارات المتعلقة بكيفية تسيير و إدارة المؤسسة الاشتراكية من
خلال مجلس العمال المنتخب في مجلس الإدارة المؤسسة،كما تميزت هذه المرحلة بصدور
قانون تأميم المحروقات سنة1974 و الذي انعكست آثاره على تمويل المؤسسات المسيرة
اشتراكيا و التي أصبحت تعتمد على الربح البترولي كمصدر رئيسي في تمويلها و أصبحت
الخطط التنموية إلزامية، و سد العجز الذي تعاني منه المؤسسات من طرف البنوك و
أصبحت إلزاميا.
و يمكن
توضيح مدى تطبيق التسيير الاشتراكي للمؤسسات في الجدول التالي:
الجدول رقم3: حالـة تطبيـق التسييـر
الاشتراكــي للمؤسسـة العموميـة:
1974
1975
1979
عدد المؤسسات
عدد الوحدات
العاملون المعنيون
12
262
66307
33
545
126008
57
832
322714
المصدر:عبد اللطيف بن
أشو: التجربة الجزائرية في التنمية و التخطيط (1962-1982) د.م.ج o .p.u
1982 ص 465 .
و الملاحظ أن المؤسسة العمومية في هذه
الفترة أصبحت تتخبط في عدة مشاكل أساسها ترجع إلى سياسة النموذج البيروقراطي في
تسيير هذه المؤسسات كيف لا وهي تفتقد إلى لأدنى مستويات الكفاءة الإدارية و يمكن
إدراج البعض من هذه المشاكل فيما يلي:
1-التعدد في المهام
الذي أدى إلى صرف المؤسسات عن مهمتها الرئيسية.
2-قرار مساهمة العمال
في تسيير هذه المؤسسات و اشتراكهم في اتخاذ القرارات لم يكن سوى قرار نظري و شكلي.
3-نقص الكفاءة
الإدارية نتيجة النقص في التكوين و التأطير التقني و هروب المثقفين.
4-الوزارة
الوصية: إذ أن الإدارة لم يكن لها حل في تحديد أسعار منتجاتها ولا في وضع
إستراتيجية إنتاجية تتلاءم ووضعها المالي و الاقتصادي.
5-جهاز التخطيط:
فالخطط المسطرة زادت الطين بلة و أدت إلى عدم فعالية هذه المؤسسات.
6-التركيز على الجانب
الاجتماعي (ظروف العمل) أكثر من
الجانب الاقتصادي ( المساهمة في رفع أداة المؤسسة)،
فانعكس ذلك على سوء التسيير و الإدارة.
المبحــــث الثالــث: الإصلاحـات
والتحولات الاقتصاديــة التي مرت بها
المؤسســة العموميــــة الجزائريــــة:
إن الوضعية التي أدت إليها المؤسسة العمومية
الاقتصادية الجزائرية خلال مرحلة التسيير البيروقراطي أدت لاتخاذ إجراءات لإصلاح
مسار الاقتصاد و إزالة الاختلال التي كانت تعاني منها، فقامت الدولة بإجراء تغيرات
حاسمة في السياسات الاقتصادية فيما أطلق عليها: الإصلاحات الاقتصادية.
المطلـــب الأول: إعادة الهيكلــة العضويـة و الماليـة:
إن أهم ما يميز المراحل السابقة هو بروز
مؤسسات وطنية ذات حجم كبيرا تجسد لمنطق التسيير المركزي حيث تتصرف كإدارة للفرع
كله محتكرة إنتاج الفرع و تجارته الخارجية و التوزيع الداخلي و تحديد سياسة الفرع
الأمر الذي خلق صعوبة تسييرها، كما أن موقفها الاحتكاري أدى غالى ظهور عدم التوازن
في الاستثمارات إضافة إلى قيامها زيادة عن وظائفها الأساسية بوظائف أخرى سياسية و
اجتماعية.
أولا: تعريف الهيكلـة العضويـة و الماليــة:
الهيكلة العضوية للشركات الوطنية الكبرىتتمثل
في تجزئتها إلى مؤسسات عمومية صغيرة الحجم حيث تضاعف عددها عدة مرات و حولت
أسماؤها إلى مؤسسات عمومية و ذلك لخلق نوع من التخصص للمؤسسة و تحديد مجالها
الجغرافي و الفصل بين المهام داخل كل منها"1"
و هي أيضا عملية إصلاح اقتصادي شامل يهدف إلى التحكم في وسائل الإنتاج و بالتالي
فهي تأخذ مفهوم محاولة تقويم و تصحيح الوضعية السابقة للمؤسسة"2" .
أما الهيكلــة الماليـة:
فهي حل
لمشكلة ديون المؤسسات السابقة أين تولت الخزينة العمومية بتسديد الديون التي كانت
تربط هذه المؤسسات فيما بينها.
عرفها
المخطط الخماسي بأنها مجموعة الإجراءات التي يترتب على المؤسسة أن تقوم بها
باستمرار من أجل تجسيد استقلاليتها المالية و الحد من لجوئها المتكرر إلى طلب يد
المساعدة من الدولة.
انطلقت
إعادة الهيكلة المالية في بداية 1983 مست 300 مؤسسة انحدرت من إعادة الهيكلة العضوية للقطاع
العام، حيث كانت هذه المؤسسات محل إعادة هيكلة مالية بإدخال الحساب الاقتصادي و
أساليب
التسيير
الحديث لتسمح للمؤسسة بالتخلص من التبعية الخارجية و الدخول في مرحلة المساهمة
الفعلية للتنمية الشاملة بالتمويل الذاتي في مرحلة أولى، ثم المساهمة في إنتاج
الفائض الاقتصادي الذي يولد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- منتدى
التمويل الإسلامي: التطور التاريخي و مختلف الإصلاحات التي مست المؤسسات العمومية
الجزائرية.
2- إسماعيل بوخاوة: مدخل عام . نظرية
المؤسسة 1994- محاضر
تدفق
نقدي ايجابي، كما أن هذه العملية يجب أن تحدد القواعد اللازمة التي تسمح بإعطاء
الفائض المالي الدور الحفز في تحسين فعالية التسيير، فإعادة الهيكلة المالية تظهر
كبرنامج فعال يهدف إلى تحويل هياكل المؤسسات و إسهامها في عملية التنمية الشاملة.
ثالثــــا: أسبــاب إعـادة الهيكلــــة
العضويـــة و الماليــة:
أولا: إعادة الهيكلة العضوية:
1-ضخامة المؤسسات و
تعدد مهامها و تشعب أعمالها و صعوبة التحكم في تسييرها و كذا الرقابة عليها"1".
2-ضعف
فعالية جهاز الإنتاج الناتجة عن عدم التحكم في طرق و تقنيات الإنتاج المتطورة بسبب ضعف التكوين و سوء توزيع الإطارات.
3-العمالة
الزائدة نتيجة الأساليب المتبعة من طرف الدولة في مجال التوظيف، هذه الأخيرة لم
تتبع المعايير الاقتصادية بقدر ما كان هدفها اجتماعي.
4-نتيجة
الخسائر المتراكمة أصبحت المؤسسات تعاني من عجز مالي كبير هذا الأخير الذي سجل سنة
1978 مقدار 179 مليون دينار.
ثانيا: اعادة الهيكلة المالية:
1-سياسة
الضريبة و التي كانت تشكل ضغوط على المؤسسات مما ساهم في ارتفاع تكاليف التسيير و
زيادة احتياجات الخزينة.
2-ضعف
في سياسة التحصيل و هذا يحمل المؤسسة تكاليف إضافية.37-مردودية مالية سلبية حيث لا
يمكن اعتبار ضعف الجهاز الإنتاجي السبب الرئيسي فيها، و إنما ترجع إلى سياسة
الأسعار المتخذة من طرف الدولة حيث كانت الدولة تفرض الأسعار مم أدى إلى اختلال
بين سعر البيع و سعر التكلفة
4-نقص
رأس المال بسبب تفاقم حجم القروض قصيرة الأجل بسبب عجز المؤسسة عن تسديد ديونها في
آجال استحقاقها.
- لجوء
المؤسسات إلى التخزين بكميات كبيرة بسبب تخوفها من نقص المواد الأولية و الارتفاع
السريع للأسعار، و ظهور مشاكل في توزيع المنتجات و يرجع إلى رداءة نوعيتها،
ولاستراد منتجات مماثلة من الخارج.
5-التزايد
المستمر للمديونية الداخلية و الخارجية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- بهلول محمد
بلقا سم حسن: الجزائر بين الأزمة الاقتصادية و الأزمة السياسية 1993ص 98.
رابعـــــا: أهــداف إعــادة الهيكلــة
العضويـــة و الماليــة:
أولا: اعادة الهيكلة العضوية:
من الأهداف التي كانت ترمي إليها عملية إعادة
الهيكلة نذكر منها:
*تحسين الإنتاج كما و
نوعا و ذلك بالتحكم أكثر في جهاز الانتاج.
*تخفيض أسعار
التكلفة.
*التخلص
من نموذج تنمية ممركز لمرحلة السبعينات التي يكلف الدولة مبالغ ضخمة.
*استعادة
الانضباط و زيادة تحفيز العمال و المسيرين.
*تخفيض
تكاليف الخدمات العامة و تحسين الاتصال.
*التخفيف
من العراقيل البيروقراطية و التبذير.
*تدعيم
فعالية المؤسسات العمومية بالتحكم الأفضل في الإنتاج عن طريق استعمال عقلاني
للكفاءات و الموارد المالية.
*تحسين
شروط تسيير الاقتصاد و ضمان التطبيق الفعلي لمبادئ اللامركزية
*تجزئة
المؤسسات الكبرى إلى وحدات صغيرة من حوالي 150 مؤسسة وطنية عامة عام 1982 .
ثانيا :إعادة الهيكلة المالية:
*وضع
ميزانيات تجعل المؤسسات العمومية تنطلق على أسس سليمة.
*التطهير
المالي للمؤسسات أي تصفية الوضعيات السلبية السابقة حيث تم تطهير المؤسسات
العمومية ماليا لإعداد الأرضية اللازمة للدخول لاقتصاد السوق و إعدادها للدخول في
الخوصصة بحثا عن خلق الثروة و تحقيق الربح.
*تحميل
الديون المتراكمة على مختلف المؤسسات الناتجة عن اعادة الهيكلة العضوية.
*تصفية
كل حسابات المؤسسة العمومية.
*وضع
نظام أسعار متناسق مع التكاليف.
ان معظم هذه الاقتراحات بقيت حبر على ورق لأن
الوضع استمر على حاله فقد قدر عجز المؤسسات العمومية سنة 1990 من مليار دج الى 83
ملياردج سنة 1993.
https://centeruniversitair-d.forum-for-him.com/t31-topic