نحن مع تثبيت معايير السكن العادلة التي تقصي كل من تحصل على اعانة في مجال السكن مهما كان نوعها وهذا مطلب غالبية الاساتذة. وأن أي مساس بهاته المعايير هو مساس باستقرار الجامعة والقوانين يجب أن تراعي مصلحة الأغلبية.