الإدارات العمومية تتجه للسير في نفس اتجاه المؤسسات الاقتصادية من خلال تسريح العمال المتعاقدين الزائدين عن حاجتها، وأضاف رئيس المنظمة أن قضية فتح العقود التي أعلنت عنها الحكومة مطلع العام الجاري كانت مجرد ذر للرماد في العيون، معتبرا أن الدولة لا يمكن لها تحمل الأعباء المالية المترتبة عن العدد الكبير من الشباب الذين يعملون في إطار العقود، وقال: “كيف للدولة أن تدمج الشاب وسعر البترول في حدود 40 دولار وهي التي لم تدمجهم عندما كان سعره أكثر من 100 دولار للبرميل”، ووجه رئيس المنظمة رسالة إلى الحكومة من أجل إعادة النظر في وضعية هذه الفئة من الشباب.