مراجعة كل القوانين الأساسية وإعادة تصنيف بعض الشهادات.
مدير الوظيف العمومي يكشف لـ”البلاد”
فتح ملف الأسلاك المشتركة قريبا.
كشف المدير العام للوظيف العمومي بلقاسم بوشمال، عن أن جميع القوانين الأساسية للوظيف العمومي معنية بالمراجعة لإعادة تصنيف حاملي شهادات الدراسات التطبيقية تطبيقا للمرسوم الرئاسي الذي أقرته الحكومة، وهو شأن القانون الأساسي لفئة الأسلاك المشتركة، حيث سيتم إعادة النظر فيه قريبا.
وأوضح بوشمال أمس في تصريح لـ«البلاد”، بأن مصالحه باشرت اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح القوانين الأساسية لمختلف قطاعات الوظيف العمومي لإعادة تصنيف الإطارات الجامعية التي تعمل على مستوى كل هيئة وقطاع، من حاملي شهادة الدراسات التطبيقية، تبعا لتطبيق قرار الحكومة المنصف لهذه الفئة التي درست 3 سنوات بعد البكالوريا، وتصنيف حامليها في الصنف أ باعتبارهم حملة شهادة جامعية مثلما ينص عليه المرسوم الرئاسي رقم 14 - 266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 القاضي بإعادة تصنيف الموظفين الحائزين على مستوى التأهيل بشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بكالوريا +3 سنوات، وكذلك الحائزين على مستوى التأهيل بكالوريا +36 شهرا من التكوين العالي. والشهادتين مصنفتين في الصنف 11 مع المجموعة “أ”. وقد تم -حسبه- مراسلة جميع الدوائر الوزارية. كما ستشمل عملية مراجعة القوانين الأساسية حسب بوشمال إعادة النظر في القانون الأساسي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسيتم مراجعة تصنيف فئات الأسلاك المشتركة التي تمس أيضا جميع القطاعات علما أنها تضم حوالي 200 ألف عامل موزعين عبر مختلف القطاعات، حيث تم تنصيب لجان مشتركة بين الوظيف العمومي وبعض الوزارات، على غرار التربية والتعليم العالي لتصحيح الاختلالات في التصنيف والترقية التي تعرفها بعض الفئات على أن يتم دراستها والفصل فيها قريبا. وعن برنامج المديرية في هذا الشأن بالنظر إلى وجود عدد معتبر من القوانين الأساسية قال بوشمال إن الوظيف العمومي باشر عمله لتسوية إشكالية حملة شهادات الدراسات التطبيقية خاصة أن كل قطاعات الوظيف العمومي معنية به في انتظار تنصيب جميع اللجان المشتركة بمراجعة الاختلالات التي تخص باقي الأصناف مثلما هو الحال لفئة الأسلاك المشتركة وغيرها، علما أنه تم تنصيب اللجنة المكلفة بالعمل على مستوى قطاع التربية والتعليم العالي ثم الصحة. من جهة أخرى، كشف بلقاسم فلفول الأمين العام لنقابة السناباب عن أن عدة قطاعات نصبت اللجان المكلفة بمراجعة القوانين الأساسية، على غرار الصحة والتعليم العالي، الأشغال العمومية والشبيبة والرياضية في انتظار فتح باقي القوانين الأساسية مع الدخول الاجتماعي المقبل، مشيرا إلى أن ملف مراجعة القانون الأساسي لفئة الأسلاك المشتركة سيكون خلال الدخول الاجتماعي المقبل وهو الشأن بالنسبة للقوانين الأساسية لكل من قطاعات النقل، التكوين المهني والسكن./https://www.elbilad.net/article/detail?id=37397