استلام أول دفعة من المستفيدين لسكناتهم نهاية السنة الجارية
تشرع وزارة السكن والعمران والمدينة في إخضاع جميع المكتتبين في برامج ”عدل” إلى البطاقية الوطنية للسكن للمرة الثانية خلال السداسي الأول من السنة الجارية، من أجل التحضير لاستدعاء المعنيين لدفع الشطر الثاني من قيمة السكن، كما حددت الإجراءات الخاصة بالأشخاص الذين يثبت تحايلهم.
ذكر مصدر مسؤول من وزارة السكن والعمران وتهيئة المدينة متحدثا لـ ”الخبر”، بأن عملية تسوية وضعية المكتتبين في برنامجي عدل1 وعدل2 متواصلة، حيث ستستفيد أول دفعة من المعنيين من سكناتها في نهاية السنة الجارية باحترام الترتيب الزمني للإيداع، في حين يتواصل استدعاء المكتتبين لدفع الشطر الأول من السكن للانتهاء بشكل رسمي من عملية الدفع في مرحلتها الأولى.
وبالموازاة، يفيد نفس المصدر، تحضِّر الوزارة الوصية للعملية الثانية، وهي استدعاء المكتتبين لدفع الشطر الثاني، غير أن هذا الإجراء يستلزم إخضاع المكتتبين المعنيين للمرة الثانية إلى البطاقية الوطنية للسكن، قائلا ”الوزارة فصلت في هذا الأمر، وقدّرت أنه من الضروري إلزام المكتتبين لهذه البطاقة”، وعن سبب هذا الإجراء، يوضح المصدر ”الوزارة عملت على إثراء هذه البطاقية في الأشهر الأخيرة، عبر إدراج الأشخاص الذين حصلوا على مساكن عبر القرارات فقط، وليس لعقود ملكية، إضافة إلى الذين أدرجوا بعد استفادتهم من مختلف الصيغ السكنية في الفترة الأخيرة”.
ويُوضح نفس المصدر أن إخضاع نفس المكتتبين إلى البطاقية الوطنية للسكن إجراء احترازي من أجل تفادي منح سكنات لمواطنين سبق أن استفادوا من مختلف صيغ دعم الدولة. وعليه فإن جميع المكتتبين سيخضعون إلى غربلة ثانية وأخيرة قبل دفع الشطر الثاني من قيمة السكن، حيث ينتظر أن تنطلق العملية، بحسب تصريح نفس المتحدث، في السداسي الأول من السنة الجارية، أي قبل شهر جويلية.
وعن مصير المواطنين الذين يثبت استفادتهم من سكن رغم دفعهم للشطر الأول من قيمة السكن، يقول محدثنا إن هذا يحتمل افتراضين: الأول أن يكون المعني تحايل على الوزارة، وهذا يستلزم متابعة قضائية بتهمة التحايل أو التزوير، خاصة أن المكتتب وقع على شهادة شرفية تثبت عدم استفادته من أي صيغة سكنية أو دعم من الدولة في وقت سابق، فيما ذكر أن الذين يتم إسقاط أسمائهم سيتم تعويضهم عن المبلغ المالي الذي دفعوه والمقدر بـ21 مليون سنتيم بالنسبة للشقة من 3 غرف، و27 مليون سنيتم للشقة من 4 غرف، لكن تنتقص من هذا المبلغ نسبة 10%.