[ابو اكرام فتحون]

إبطال فتوى داعشية بتبرير تعمد حرق المسلم حيا

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فقد اطلعت على فتوى داعشية تتضمن تبرير ما قام به فجار الدواعش -وكلهم خوارج- من حرق الطيار المسلم المجاهد معاذ الكساسبة رحمه الله مستندين إلى ما روي من تحريق أبي بكر وخالد رضي الله عنه للفجاءة لكونه كان لوطيا، ولقول بعض العلماء بذلك وكذلك إباحة بعض العلماء جواز المماثلة بذلك.
والجواب من وجوه:
أولا: أن النص صريح في تحريم الحرق بالنار. قال النبي صلى الله عليه وسلم : (لا يعذب بالنار إلا رب النار)، وقال: (لا تعذبوا بعذاب الله).
ثانيا: لم يثبت عن أحد من الصحابة التحريق بالنار لشخص مسلم حيا لا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولا عن خالد بن الوليد رضي الله عنه.
وإنما ورد في شخص وقت حرب الردة دون النص بحرقه حيا، وكذلك ورد في بعض طرقه أنه كان مرتدا عن الإسلام كما ذكر ذلك ابن عبد البر في التمهيد(5/ 314)، وكذلك ورد تحريق بعض الكفار والزنادقة، وحمله بعضهم على أن موتهم كان بالاختناق من دخان النار ثم حرقهم وهم أموات.
وقد حمله بعض العلماء كابن وهب وابن جرير على التحريق بالنار بعد موته.
ومعاذ الكساسبة رحمه الله مسلم خرج مجاهدا للخوارج، ولم يرتكب ما يوجب حدا ولا قصاصا، بل نحسبه من الشهداء.
ثالثا: الذي يحكم في الحدود والقصاص هم أهل الولاية الشرعية، لا العصابات والمختبئين في الجحور، والذين يشك في دينهم وأنهم تحت ولاية الروافض والنصيرية.
رابعا: أن من أباح التحريق في حال المماثلة مع أنه ليس صحيحا إلا أن المماثلة غير موجودة هنا، فالطيار الأردني معاذ الكساسبة رحمه الله لم يحرق أحدا بالنار حتى يحكم بمشروعية القصاص منه بذلك.
وإطلاق الصواريخ من الطائرات ضد مخازن الأسلحة أو ضد بيوت الخوارج لا يكفي لإدانة الطيار بأنه هو الذي أحرق ليتم القصاص منه.
ولو صح تعميم الحكم لجاز تحريق جميع من يستخدم الأسلحة الصاروخية الحديثة، وهذا باطل عظيم وجرم فظيع لا أعلم عاقلا يقول به فضلا عن عالم.
خامسا: القول بمشروعية هذا العمل المخالف للشرع فيه تشويه للإسلام في زماننا، والمصلحة الشرعية تقتضي المنع منه لو كان مشروعا فكيف وهو محرم ؟!
فظهر بما سبق أن تبريرات داعش والدواعش من الحزبيين لا تمت للتحقيق العلمي بصلة، وهو من أفسد الأقوال وأظهرها بطلانا.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
- سحاب -