[الزمزوم]

اقتراح 90 مشروعا لإنجاز مرافق رياضية جديدة في ولاية بجاية

كشف وزير الرياضة, محمد تهمي اليوم الخميس أنه تم اقتراح 90 مشروعا لانجاز مرافق رياضية جديدة بولاية بجاية في اطار البرنامج الخماسي 2015 -2019.

وفي معرض رده على سؤال شفوي طرحه عضو مجلس الأمة, صالح دراجي, عن حزب جبهة التحرير الوطني حول غياب المنشآت الرياضية بولاية بجاية, أكد وزير الرياضة أن قطاعه سجل 177 مشروعا يخص المرافق الرياضية على مستوى ولاية بجاية في الفترة الممتدة ما بين 2000 إلى 2014, تخص العديد من الاختصاصات الرياضية, فضلا عن المشاريع الجديدة المقترحة. واسهب الوزير في تعداد مختلف مشاريع المنشآت التي استفادت منها العديد من دوائر الولاية في كل الاختصاصات, موضحا أنه تم استلام 80 بالمائة منها, في حين ما تزال 15 بالمائة منها في طور الإنجاز, فيما سيتم الانطلاق قريبا في انجاز المشاريع المسجلة في عام 2014 و التي تصل نسبتها 5 بالمائة من البرنامج المسطر لولاية بجاية في الجانب المتعلق بالمنشآت و المرافق الرياضية. وبخصوص مسألة غياب المرافق الجوارية التي أثارها عضو مجلس الأمة,قال السيد تهمي أن ولاية بجاية استفادت من 89 ملعبا جواريا, تم تسليم 81 منها في حين ما تزال ثمانية ملاعب في طور الانجاز, وينتظر أن تسلم السنة الجارية. وعن ملاعب كرة القدم, أخبر المسؤول الاول على قطاع الرياضة انه سيتم انجاز ملعب يتسع الى 30 الف مقعد وفق المعايير الدولية, إضافة إلى اقتراح إنجاز 10 ملاعب في البرنامج الخماسي المقبل, تعزيزا لحظيرة المنشآت الرياضية الموجودة, على حد تعبيره. وختام رده, شدد الوزير على اهمية احترام انجاز المنشآت الرياضية وفق الخريطة الرياضية واقطاب تطوير الرياضة.

رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/nati...#ixzz3QB6xRXH2

انتخابات محلية جزئية في الولايات الجـديدة

قال مصدر حكومي لـ«النهار»، إن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة خلال التقسيم الإدراي الجديد، والذي تمخض عنه ترقية 9 دوائر في الجنوب إلى ولايات، تتمثل في استعجالية إجراء مسح كامل على البلديات والدوائر القريبة من الدوائر التي أصبحت ولايات قصد إلحاقها بها مباشرة، من أجل تقليص المعاناة التي يتكبدها المواطنون في هذه المناطق النائية، بخصوص المسائل الإجتماعية والإدارية، على غرار المستشفيات والمدارس والجامعات، بالإضافة إلى استخراج الوثائق الإدارية، مشيرا إلى أن اللجنة المكلفة بدراسة هذا المشروع تكون قد انتهت من تحديد الدوائر والبلديات التي ستصبح تابعة إداريا للولايات الجديدة.

الأولوية في التشغيل في المراكز الإدارية لأبناء المنطقة

وبخصوص الميزانية التي ستعتمد عليها هذه الولايات، قال ذات المصدر إن الميزانيات القديمة التي كانت تستفيد منها الولايات تنخفض تلقائيا بحكم انفصال عدة دوائر عنها مع التقسيم الجديد، وهو ما يؤدي إلى اقتطاع تلك الميزانية وإدراجها في ميزانية الولاية الجديدة مع أغلفة مالية إضافية للتنمية وغيرها تكون مخصصة لكل دائرة، موضحا أن التقسيم الإداري الجديد لن يكبّد الحكومة أية أغلفة مالية أو أعباء إضافية من شأنها المساس بميزانية الدولة وأنه لن يحدث أي خلل بالمصاريف التي تم ضبطها بقانون الميزانية الذي تم المصادقة عليه. وحول اليد العاملة قال المتحدث الذي حضر اجتماع الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، ضمن قائمة الوزراء 12، أول أمس، أن الأخير شدد خلال تطرقه إلى قضية التقسيم الإداري الجديد، على ضرورة إدراج اليد العاملة المحلية من كلا الجنسين ضمن الولايات الجديدة في مختلف المراكز الإدارية والمديريات التابعة لها، بما يعني الإعتماد على سكان الولاية الأصليين، باستثناء المناصب الحساسة التي يتم العمل بها وفقا للطرق التعيينية المتعامل بها في الولايات الأخرى، مؤكدا أن الرئيس بوتفليقة ألح على ضرورة تكوين أبناء الجنوب لتولي مناصب قيادية في جميع الميادين. وفي هذا السياق، قال المصدر ذاته إنه سيتم الإعتماد خلال التقسيم الجديد على الكوادر والإطارات العاملة في ذات الدوائر المرقاة، بالإضافة إلى تحويل بعض الإطارات من الولايات الأصلية إلى الولايات الجديدة قصد تكوين العمال الجدد، في حين سيتم الإعلان عن مسابقات توظيف محلية لانتقاء عمال من كلا الجنسين في جميع الميادين المالية والإدارية والتسيير، والذين سيدخلون في فترة تكوين محددة. وعلى مستوى التمثيل النيابي، أشار المصدر ذاته إلى أن الحكومة لا تستبعد إجراء انتخابات محلية لاختيار نواب المجلس الشعبي الولائي للولايات الجدد، مؤكدا أن هذا الأمر دخل قيد الدراسة النهائية، وسيتم الفصل فيه خلال أيام، موضحا أنه وفي ما يخص التمثيل على مستوى المجلس الشعبي الوطني، فسيتم إرجاؤه إلى غاية إجراء انتخابات تشريعية وطنية.

رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/late...#ixzz3QB77An3a

200 هكتار لكل شاب يرغـب في الاستثمار الفلاحي

رفض رئيس الجمهورية قرار وزارة المالية القاضي بتقليص مساحة الأراضي الفلاحية المخصصة للشباب بالجنوب والهضاب العليا من مليون إلى 500 ألف هكتار بسبب ادعائها حالة التقشف، وأكد على أن المساحة التي أمر بتخصيصها لهذه الفئة ستحدد وتمنح كلها.

دعم من الوزارة بنبسة 60 من المائة للراغبين في الاستثمار

علمت «النهار» من مصادر حكومية، أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية كانت قد طالبت في الميزانية الخاصة بسنة 2015 بمساحة مليون هكتار من الأراضي الفلاحية لمنحها للشباب والمستثمرين الراغبين في الإستثمار في القطاع، غير أن هذا المطلب قد قوبل بالرفض من طرف وزارة المالية بسبب سياسة التقشف التي اعتمدتها الحكومة وقامت بتقليص المساحة بنبسة 50 من المائة وجعلتها في حدود الـ500 ألف هكتار. القرار المتّخذ من طرف وزارة المالية، جعل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال أشغال المجلس الوزاري المصغر الذي جمع 12 وزيرا المنعقد، أمس الأول، يتدخل ويؤكد من جديد أن مساحة الأراضي الفلاحية المخصصة للشباب والمستثمرين محددة بمليون هكتار من أجل النهوض بالقطاع وتنويع صادرات الجزائر خارج قطاع المحروقات. وحسب مراجع «النهار»، فإن مساحة الأراضي التي ستمنح للشباب من أبناء الفلاحين أو أولئك المستثمرين في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب «أونساج» أو في إطار الصندوق الوطني للتأمين على البطالة «كناك» تتراوح ما بين 10 و200 هكتار لكل شاب، فيما تتعدى المساحة المائتي هكتار بالنسبة للمستثمرين في القطاع خارج نطاق الهيئتين سالفتي الذكر وكذا كبار المتعاملين الإقتصاديين. وسيستفيد الفلاحون المستفيدون من هذه الأراضي من دعم كانت قد أقرته وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والذي يصل إلى ستين من المائة في حال اقتناء عتاد فلاحي أو استعمال أدوات السقي بالتقطير، حيث ترغب الوزارة اليوم في توسيع المساحات المسقية إلى مليون هكتار مستقبلا، وهو مشروع قابل للتجسيد بعدما أكدت وزارة الموارد المائية استعدادها على تقديم يد المساعدة. وقد سبق لرئيس الجمهورية أن أكد في برنامجه الذي دخل به سباق رئاسيات الـ17 أفريل 2014 على رفع قيمة الغلاف المالي الخاص بقطاع الفلاحة من 200 إلى 300 مليار دينار من أجل النهوض به والإعتماد عليه في تنويع صادرات الجزائر خارج المحروقات.

رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/late...#ixzz3QB7FGa3x

مواعيد استلام الأمر بالدفع لمكتتبي عدل 2 منتصف فيفري

قررت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، نشر مواعيد تسديد الشطر الأول من إجمالي سعر السكن بالنسبة لمكتتبي برنامج «عدل 2» منتصف شهر فيفري على الموقع الإلكتروني الخاص بها.

عملية استدعاء المكتتبين مستمرة عبر البريد العادي

وكشفت مصادر مسؤولة لـ«النهار»، أنه كان قد تقرر إطلاق الموقع مع نهاية الشهر الجاري، لكن تأخر لأسباب تقنية فقط، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من العملية، وسيتم إطلاقه على أقصى تقدير مع نهاية شهر فيفري الداخل، وذلك من أجل تمكين جميع المكتتبين الذين لم يتلقوا بعد استدعاءاتهم لدفع الشطر الأول والإطلاع على تاريخ إرسال استدعاءاتهم، والتعرف على الموعد الخاص بسحب أوامر الدفع في المكاتب المخصصة لذلك. وذكر محدثنا أن عملية إرسال الإستدعاءات إلى المكتتبين لم تتوقف والعملية جارية عن طريق البريد، مضيفا أن العملية الثانية الخاصة بتحديد المواعيد عبر البريد الإلكتروني، من شأنها تسريع الاستدعاء أكثر والتمكين من الإنتهاء من العملية بصفة نهائية للشروع في التحضير لدفع الشطر الثاني الذي ستكون مع تسليم مفاتيح الشقق حسب ما ينص عليه القانون. وكانت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، قد شرعت في الإفراج عن أسماء المكتتبين في البرنامج الجديد لمساكن البيع بالإيجار في شهر سبتمبر من السنة الماضية، وذلك من خلال استدعاءاهم لدفع الشطر الأول. ووضعت الوكالة كافة الإجراءات من أجل تفادي الضغط المنتظر على الموقع، وتم توجيه الاستدعاءات عبر دفعات، حيث ستتم العملية بشكل بتدريجي إلى غاية الانتهاء من الرد على جميع المسجلين، وذلك لتنظيم العملية حسب ترتيبهم خلال عملية التسجيل الأولية. وذكر المصدر ذاته، أن كل من قام بالتسجيل سيعرف النتيجة سواء بالإيجاب أو السلب، سواء بالقبول المبدئي أو الرفض المبرر، وعليه دعا المسجلين إلى استعمال الرقم والرمز السري الخاص بهم وتفادي عدم توزيعه على الجميع لكونه رقما شخصيا. وكانت الوكالة قد أشارت إلى أن الملفات المودعة دون مواعيد محددة لها تعتبر ملغاة ولا تتحمل الوكالة مسؤوليتها، أما بالنسبة للمكتتبين الذين رفضت طلباتهم فبإمكانهم التقدم بطعون لدى اللجنة المختصة الكائنة بوزارة السكن والعمران والمدينة.

رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/late...#ixzz3QB7L8AYF