بعد إضراب طويل دام حوالي 4 اشهر شنه عمال المصالح الإقتصادية تحت مظلات نقابية مختلفة وحدها مطلب واحد ووحيد وهو مطلب المنحة البيداغوجية على شاكلة المنحة التي يتقاضاها أسلاك التعليم والإدارة والتفتيش وبعد موقف الوزارة من هذا الإضراب واللعب على ربح الوقت الذي لا تجيد الوزارة غيره ومع اقتراب نهاية السنة المالية واستحالة إنهاء الحسابات المالية المختلفة معلقة صعدت الوزارة من لهجتها حين رفعت ملف الإضراب إلى القضاء الإستعجالي وأصدرت حكما عن طريق العدالة يقضي بعدم شرعية الإضراب وضرورة توقيفه والعودة إلى العمل بصفة عادية وكأن لم يحدث شيء واما هذا التحدي وجدت تنسيقية المصالح الإقتصادية نفسها امام تحد كبير إما الرضوخ إلى حكم المحكمة واستئناف العمل وإما مواصة الإضراب وتحمل التبعات كاملة وخصوصا ان هذه التبعات تتمثل في الإجراءات التأديبية والإدارية المعروفة من خصم وتوقيف عن العمل وأرسلت الوزارة مراسلة إدارية بعنوان تبليغ أمر استعجالي يخص إضراب موظفي المصالح الإقتصادية تحت رقم 31 والمؤرخ في 18/11/2014 تحدد فيه الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة إعلان العصيان المدني من قبل موظفي المصالح الإقتصادية .
و كان هذا الحكم بمثابة النقطة التي أفاضت الكأس فبعض المديريات باشرت في اتخاذ الإجراءات الإدارية فيما تباطأ البعض الآخر املا في إيجاد حل للقضية التي طال أمدها في حين شرعت بعض النقابات في مفاوضات هامشية أسفرت عن بعض الوعود وبعض المحاضر التي قللت من شأنها تنسيقية المصالح الإقتصادية المنضوية تحت نقابة الإتحاد واعتبرتها انتهاكا لمطالبها ونضالها من قبل شركاء غير شرعيين كما سمتهم او لا يمثلون سوى أقلية واتهمت الوزارة بمحاولة إفشال إضرابها المشروع بحث مديري المتوسطات والثانويات على توزيع الكتاب المدرسي وتسيير المطاعم المدرسية بل وحتى تسخير مفتشي الإدارة والمالية من أجل تسوية الوضعيات الإدارية العالقة لبعض الموظفين قبل نهاية السنة المالية وأما هذا الوضع المتعفن بدأت الأمور تخرج عن سيطرة التنسيقية وبدأ التفكك والإنهيار والتذمر والجميع صار يأمل في تسوية ولو شكلية تصنف في خانة استراحة المحارب بحيث التحق معظم موظفي المصالح الإقتصادية بعملهم متحججين بتحملهم عبء الإضراب وتبعاته من توقيف وخصومات فيما قررت التنسيقية مواصلة الإضراب لأن التراجع الآن معناه إعلان الوفاة فيما أعلنت نقابة ugta و fnte عن توصلها لأتفاق مع الوصاية يقضي بتوقيف الإضراب مقابل دراسة مطالبها وفي هذا الشأن أرسلت الوصاية مراسلة إلى مديرياتها ضمنتها إجراءات دراسة مطالب موظفي المصالح الإقتصادية فيما اعتبر انفراجا للأزمة التي طالت لأربع أشهر كاملة ثم يصدر في النهاية محضر نتج عن مفاوضات لنقابة الإتحاد مع مسؤولي الوزارة بعد الوقفة الأحتجاجية التي سبقتها تمخضت عن وفاة إحدى موظفي المصالح الإقتصادية في وهران وبعيدا عن القراءة الإستباقية لما جاء في المحضر الأخير فقد جاء مشابها إلى حد كبير مع البيانات السابقة لبقية النقابات التي أعلنت توقيفها الإضراب والعودة للعمل منذ مدة واهمها اعتماد منحة على شاكلة المنحة البيداغوجية وتسميتها باسم آخر والقائ لبيان الإتحاد العام للعمال الجزائريين المنبثق عن لقائه مع الوصاية بتاريخ 08/12/2014 يجد نفس البند وبنفس الصياغة تقريبا وهنا يجعلني البيان الأخير لنقابة الإتحاد أتساءل عن جدوى تمديد الإضراب والخروج في النهاية بمحضر مستنسخ عن بقية النقابات الأخرى التي تمثل بعض شرائح موظفي المصالح الإقتصادية ؟ وهل ذهبت تضحيات المناضلين الأوفياء لمطالبهم ادراج الرياح وسط البحث عن مخرج مشرف لإضراب طويل استنزافي أبان عن معدن و عملة موظفي المصالح الإقتصادية فردا فردا؟ سنترك الحكم للأيام القادمة
خلاصة : في اعتقادي أن المرسوم التنفيذي المتعلق بالنظام التعويض لعمال التربية الوطنية في طريقه إلى التعديل لامحالة عن طريق استحداث منحة التأطير لأسلاك التأطير والتي سبق وان ردت الوزارة بشأنها وان مرسوما تنفيذيا في طور الإنجاز يعدل النظام التعويضي وهذا هو سر استماتة المصالح الإقتصادية في إضرابها الطويل والإستنزافي من أجل افتكاك منحة بأي تسمية لأنها درك ان ضياع هذه الفرصة في مثل هذا الوقت لا يمكن تداركه مستقبلا بأي شكل من الأشكال إذا تم التعديل المرتقب وخرجت خالية الوفاض.
كتبه لزرق بتاريخ 21 ديسمبر 2014