وزارة التربية مازالت تحصي في ضحايا القانون الخاص :
وصلت مديريات التربية الخمسين مراسلة تحت رقم 1625/0.3.9/2014 بتاريخ 11ديسمبر 2014.هذه الرماسلة رقم03 في ظرف سنة واحدة مما يؤكد ان مصالح مديرية التربية أمورها غير مضبوطة ولا ندري ماهي الأرقام التي كانت تقدمها للحكومة في كل لقاءاتها السابقة .؟؟ولذات السبب ضاعت حقوق ألاف الأساتذة وموظفي القطاع من الأسلاك الأخرى .وهذا دليل أخر على العشوائية التي كانت تعالج بها وزارة التربية مشاكل القطاع التي تراكمت وتشعبت .وما زاد الطين بلة ذلك القانون المشؤوم (240-12)الذي ولد مشلولا وكان بمثابة الزلزال الذي هدم ما تبقى من المدرسة الجزائرية .وهاهي اليوم وزارة التربية تحصي في ضحايا قانون لم يعتمد فيه على أدنى المعايير حيث لا شهادة قدرت ولا خبرة ثمنت قانون فرق بين أسلاك التربية وجعل الهوة بينهم كبيرة بل فرق بين السلك الواحد .زلزال هذا القانون خلف ألاف القتلى (الهروب عن طريق التقاعد المسبق) وألاف المعطوبين وألاف المفقودين (الذين لم يستوفوا الشروط المنصوص عليها في القانون) .قطاع على وشك الانهيار ووزارة مازلت تحصي وتحصي بتعليمات تغير فيها الا الجداول ولكنها بنفس المحتوى .في الوقت الذي أعتمد في قطاعات اخرى الترقية الألية مثل قطاع الصحة .الى متى يستمر البريكولاج ؟ والى متى يستمر مسلسل التعليمات والاحصاءيات والرخص الاستثنائية؟ .قطاع التربية في طريق الانهيار وطاقم الوزارة مازال يراوغ ويمارس في الدجل القانوني وكأننا ما زالنا في مزارع الكولون .في ظنهم أن التسويفات ستركع موظفي القطاع ؟