لقد كان لقرار رئيس الحمهورية من ضمن اصلاحاته الموعودة لقطاع العدالة ان يخصص للجهاز القضائي موردا بشريا من القضاة كل عام مقدر ب 470 قاضي لامتصاص العجز الدي كان مسجلا في المحاكم والمحالس من القضاة حتى يحقق نسبة قاضي لكل 100 نسمة او ماشابه دلك لكن ماحدث هدا العام ان الوزارة فضلت الناحية النوعية على الكم فافرزت لنا نصف دفعة تدخل عتبة المدرسة يوم 25 نوفمبر 2014 ب 224 طالبا قاضيا اضافة ان عدد القضاة المحالين على التقاعد اكثر لاشك من عدد الطلبة المتخرجين ادن السؤال هل ستعرف دفعات المدرسة الوطنية للقضاء مستقبلا تقليص في العدد ام مادا ؟ واخيرا هنيئا للدفعة 25 بلقب اصغر دفعة مند انطلاق الاصلاحات والرقم السحري 470 .