اعذروني فأنا أخطأت فهم الموضوع. ثم أليس من الجنون أن تمتد مدة التكوين إلى ستة سنوات منذ البكالوريا ؟ إن هذا التكوين هو تكوين قاعدي، بمعنى أن علم القانون لم يجري في ذهن الطالب بعد، وكيف سيكون امتحان الدخول إلى هذه المدرسة، أي ما هي طبيعة الأسئلة التي ستطرح على المرشحين ؟ أسئلة فلسفة أم ماذا ؟ و الأمر غريب بصورة أو بأخرى. ما هو مصير الطالب الذي لا ينجح في السنة الأولى أو الثانية أو الثالثة ؟ فهو لا يعد مسجلا بجامعة ؟ فهل ستضفي السلطة التنفيذية طابع المؤسسة العلمية على المدرسة العليا للقضاء، ما لم تكن قد قامت به ؟ و هل سيطبق على الدراسة بمهد القضاء نظام لـ مـ د أم النظام الكلاسيكي ؟ أسئلة تدور في ذهني.
ثم، يا قدير - لا بد من التنهيد قبل الإدلاء بهذه المسألة -، كيف لتصحيح أنموذجي في مادة القانون المدني يقول أن الالتزام حالة قانونية، من كتب هذا التصحيح ؟ الالتزام ليس حالة، فالحالة في القانون ترتبط بالشخص و لا ترتبط بغيره، كأن نقول أن الأهلية سواء المدنية أو الجنائية حالة قانونية، أو نقول الخطورة الإجرامية حالة قانونية، أما الالتزام فهو رابطة قانونية، رابط تجمع بين الأفراد و لو بإرادة منفردة. أفترضون أن يعتمد هذا التصحيح معيارا لتحديد الناجحين و الراسبين في مدرسة عليا كالقضاء ؟