[soufyane2222]

أكد المدير العام لبريد الجزائر، محمد العيد محلول، أن المؤسسة ماضية في مساعي تحديث المنظومة إلكترونيا، مشيرا إلى أن سنة 2015 ستكون بداية عهد جديد للتعاملات المالية الإلكترونية من خلال تعميم الدفع الإلكتروني في تعاملات البريد . وكشف محلول للقناة الإذاعية الأولى أن المؤسسة وضعت استراتيجية لتعميم آلية الدفع الإلكتروني، مضيفا أنه تم تجريب أنظمة التسديد وقد أثبتت نجاعتها، مؤكدا أنه سيتم تعميمها في سنة 2015 التي وصفها بأنها ستكون منعرجا كبيرا في مسار التعاملات المالية في الجزائر، كما أنها تفتح آفاقا جديدة للتجارة الإلكترونية، وكانت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، زهرة دردوري، قد قدمت الخميس الماضي عرضا لمشروع القانون الخاص بالتصديق والتوقيع الإلكترونيين على لجنة النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية للمجلس الشعبي الوطني، وقالت الوزيرة في بداية عرضها، إن تطور تكنولوجيات الإعلام والاتصال أدى إلى بروز وسائل وإمكانيات جديدة للاتصال والمبادلات الإلكترونية التي تتميز بإلغاء الطابع المادي للإجراءات والوثائق والعقود. وأوضحت دردوري في ذات السياق، أن إلغاء هذا الطابع المادي أدى إلى بروز إشكالية موثوقية المبادلات الإلكترونية التي تتطلب خلق جو من الثقة خاص بالاقتصاد والإدارة الإلكترونية، والتي لا يمكن للدولة أن تستغني عنها في بداية القرن الواحد والعشرين، لأن إدماجها في الحياة الاجتماعية والإقتصادية أصبح «ضرورة».كما أكدت دردوري خلال ذات العرض، أن التصديق الإلكتروني هو مسار يسمح بإعداد وتسيير بطاقات التعريف الإلكترونية (الشهادات الإلكترونية)، ويتكون هذا المسار في حد ذاته من عدة عمليات أهمها الإصدار، النشر وإلغاء الشهادات الإلكترونية، مشيرة إلى أن التصديق الإلكتروني يهدف إلى إرساء جو من الثقة يضمن تأمين المبادلات والتبادلات على الأنترنت، وذكرت أن التصديق الإلكتروني يضع ثلاثة مبادئ أساسية تتعلق بالتوثيق الذي هو بمثابة القدرة على التعرف على المتلقي بشكل موثوق، بالإضافة إلى ضمان سلامة الوثيقة والتأكد من عدم المساس بمحتوى الوثائق عمدا أو بغير عمد، وكذا عدم التنصل الذي يمنع الأشخاص من نكران العمليات أو التبادلات التي قاموا بإجرائها.

المصدر جريد النهار