حسب الأخبار الواردة من بعض الزملاء الذين إستفسروا حول القضية على مستوى الرقابة المالية لولاية البليدة فإن تسويتها قد تتأجل إلى أجل غير مسمى رغم وصول تعليمة من الوظيف العمومي خلال شهر أفريل توضح أحقية فئة 1/1/2002 في الإدماج إلا أن المراقب المالي يكون قد تجاهل هذه التعليمة بحجة عدم فهمه لمضامينها أو لعدم إشارتها بدقة وبوضوح إلى التاريخ المحدد لاحتساب الأقدمية ، وحسب الزملاء فإن هذه التعليمة ظلت ومنذ وصولها محل كتمان وسرية من قبل القائمين على شؤون الرقابة المالية فأين الخلل الذي يقف دون إنهاء هذه القضية بالرغم من توفر كل أسباب التسوية ؟