الشبهة العشرون:إحتجاجهم بالأثر المنسوب لعلي ابن أبي طالب :((من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود" اهـ. (المحدود: ما له حجم صغيرا كان أو كبيرا)) . [حلية الأولياء: ترجمة علي بن أبي طالب (73/1) ].
والجواب من وجهين:
الوجه الأول:هذا الأثر المروي عن علي رضي الله عنه فلا يصح، فقد رواه أبو نعيم في حلية الأولياء من طريق عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن إسحاق عن النعمان بن سعد قال: كنت بالكوفة في دار الإمارة دار علي بن أبي طالب فذكر قصة فيها الكلام المذكور ضمن كلام طويل، ثم قال أبو نعيم: هذا حديث غريب من حديث النعمان كذا رواه ابن إسحاق عنه مرسلاً. اهـ .
وهذا إسناد لا يصح لعلتين: الأولى لأن النعمان بن سعد قال فيه الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب : النعمان بن سعد الأنصاري الكوفي روى عن علي .. روى عنه ابن أخته عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي ولم يرو عنه غيره فيما قال أبو حاتم، وذكره بن حبان في الثقات قلت – القائل هو الحافظ ابن حجر: والراوي عنه ضعيف كما تقدم فلا يحتج بخبره . اهـ . وعبد الرحمن بن إسحاق الذي تفرد بالرواية عن خاله النعمان بن سعد متفق على تضعيفه كما في تهذيب الكمال وتقريب التهذيب.
العلة الثانية : أن في السند انقطاعاً بين محمد بن إسحاق و النعمان بن سعد، فإن النعمان بن سعد لم يرو عنه غير عبد الرحمن بن إسحاق فهناك واسطة بين محمد بن إسحاق والنعمان بن سعد، ولهذا قال أبو نعيم: كذا رواه ابن إسحاق عنه مرسلاً.
الوجه الثاني:حتى لو سلمنا لكم جدلا بصحة الأثر فلا دلالة فيه في إنكار علو الله تعالى على خلقه فلفظ(الحد) لم يرد لا في كتاب ولا في سنة وقد تقدم بيان ذلك في الرد على الشبهة الحد فليراجع.