القيود المدونــة
تم ترتيب القيود حسب التسلسل الألفبائي ( اللاتيني ) وتتألف من مخلصات لفقرة أو اكثر تصل كلماتها إلى (900) كلمة ، والعديد من هذه القيود تستند مبدئيا" إلى قاموس روتليج المسمى قــاموس الاقتصاد ( تأليف دي. روثرفورد ) Dictionary of Economics ( D.Rutherford ) وThe New Palgrave : A Dictionary of Economics ( تأليف ايتويل وغيره ) وقد تم توضيحها اكثر بإعطاء أمثله عند الإمكان لبيان استخدامها من قبل الاقتصاديين المتخصصين في الجندر والتنمية . يستند الدليل كثيرا" على المراجع الواردة الذكر ( ولا سيما الكثير منها مثل بينيرا 1995م ، السون 1995م ، جي سين 1996م ) والتي هي نفسها عبارة عن مراجعات أو ملخصات للتطورات في الاقتصاد النسوي . وقد تمت الإشارة إلى المراجع في حروف مائلة بارزة . كما يليها ذكر المصادر والقراءات الإضافية ( تورد السنة فقط عندما يكون هنالك اكثر من عمل للكاتب الواحد في المراجع ) إلى هذه القيود والأعمال الواردة أعلاه في نهاية هذا المسرد كدليل من اجل قراءات أخرى.
الكفاءاة المخصصة - ( انظر/ي الكفاءة )
نماذج التفاوض
هي في اقتصاديات الأسرة المعيشية ، مقاربات لتحليل صنع القرار الاقتصادي تأخذ بالاعتبار خصائص ومصالح وموارد مختلفة وبالتالي مختلف الوظائف ذات المنفعة بالنسبة الى أفراد الأسرة المعيشية. نماذج التفاوض هي مقاربة بديلة للفكرة الكلاسيكية الحديثة التي يقدمها بيكر ( راجع/ي الاقتصاد الحديث للأسرة المعيشية ) والتي تناقش أن سلوك الأسرة المعيشية يتحفز بصورة رئيسية من خلال اهتمام جماعي بالكفاءة الاقتصادية ( فولبر 1984 صفحة 301 ).
ويفترض علماء الكلاسيكية الحديثة أن افضليات الأسرة المعيشية هي موحدة ( وظائف ذات منفعة مشتركة ) محددة من خارج إطار الأسرة وثابتة على مر الزمن ، وان تغيرت تتغير عشوائيا" من أسرة إلى أسرة . لا يصّرح علنا" عن هذه الافتراضات دائما ولكنها جوهرية في النموذج ، ويتابع النموذج ليظهر أن خيارات الأسر - مثل تحديد أي من الزوجين يعمل ، ومن يهتم بالأولاد ومن يحصل على تعليم أكثر - هي مخرجات عقلانية وحتمية لهذه الوظائف ذات المنفعة المشتركة.
في عام 1984 ، قدمت نانسي فولبر إثباتات تجريبية من الفليبين تتضمن بيانات مصنفة على أساس الجندر حول العمل ووقت الفراغ والاستهلاك والإنفاق . وتناقش فولبر على أساس تلك الإثباتات بأنه وعلى نقيض النظرية الكلاسيكية الحديثة فان حصص الأفراد من إجمالي دخل الأسرة المعيشية تتحدد جزئيا" من خلال قوة المساومة الفردية داخل الأسرة المعيشية . وان قوة المساومة النسبية قد تتغير خلال مسيرة التنمية الاقتصادية . وقد تؤدي مثل هذه التغيرات إلى تغييرات في توزيع السلع وأوقات الفراغ ضمن نطاق الأسرة المعيشية ( ايبيد صفحة 304 ) . ومنذ ذلك الحين ، دعمت الكثير من الدراسات التجريبية فكرة فولبر ( راجع/ي على سبيل المثال دراسة اقتصاد القياس Econometrics في عام 1995 للأسرة الأفريقية في هودينوت وحداد ) .
أن نماذج المساومة هي نوع من أنواع النموذج الجماعي للأسرة المعيشية
( راجع/ي هذه الكلمة ) على عكس النماذج الموحّدة .وفي نموذج التفاوض يقوم كل وكيل بالتفاوض من أجل تحقيق مساومة في الأسرة المعيشية ( في تخصيص العمل ووقت الفراغ والسلع الاستهلاكية ) وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق ينشأ النزاع . أن " نقطة الخطر " هي النقطة التي يترك فيها الأطراف الوحدة ( مثل الطلاق حيث الوحدة هي الزواج ) ويتحدد مستوى كل عضو في الوحدة من حيث الموقف الذي يستند إليه والذي يعكس قدرته أو قدرتها التفاوضية في الأسرة. وترتبط قوة المساومة بصورة وثيقة بالأجر البديل المحدد حسب السوق. يمكن أن تغير برامج الإصلاح الاقتصادي قوة المساومة عند الرجال أو النساء وذلك عن طريق فتح أو إغلاق فرص الكسب أو تغير سبل الوصول إلى المطالبات الأولية أو الثانوية في العلاقة بين الجنسين . وبينما نجد أن نظرية صنع القرار تكمن في نطاق الاقتصاد الجزئي فان الاختلاف في القدرة على التفاوض وسبل الحصول على الموارد في نطاق الأسرة لها تداعيات مهمة على الاقتصاد الكلّي في التنمية لأنها تساعد في إدراك الآثار المختلفة الناجمة عن سياسات التعديل الاقتصادي والتجاوبات القائمة على الاختلاف الجندري إزاء محفزات الأسعار.
راجع/ي أيضا مخصصات الموارد داخل الأسرة المعيشية و التعديلات الهيكلية وتكاليف المعاملات . فولبر 1984 ، حداد وأشياء أخرى 1997 ، هودينوت وآدم ، جوز ، كابير 1994 ، الفصل 5 ، ستروس اند توماس
تحليل مؤشر لوقوع الفائدة
هي طريقة في احتساب عملية توزيع النفقات العامة على جماعات ديموغرافية مختلفة مثل النساء والرجال . ويتضمن الأجراء تخصيص إعانات عامة لكل وحدة ( مثل المصاريف المخصصة لكل طالب في قطاع التعليم ) وفقا" لمعدلات الاستعمال الفردي للخدمات العامة
( حسب ما جاء في 1995 van de Walle and Nead ).
أن تحليل مؤشر وقوع الفائدة يمكن أن يحدد حسب توجه الخدمات العامة في استهدافها جماعات معينة من السكان بما فيهم النساء والفقراء والمقيمين في مناطق معينة .ومن خلال استخدام هذا النوع من التحليل ، أظهرت دراسات حول كينيا ، أجريت بين العامين 1992 و1993 ، أن النفقات العامة في قطاع التعليم وصلت إلى دعما" سنويا" يوازي (505) شلنغ كيني لكل فرد. ومع ذلك فان هذه الإعانة استحقت للذكور بمعدل (670) شلنغ وللإناث بمعدل (543) شلنغ فقط. وجرى بحثا" مماثلا" في المكسيك حيث كانت الفجوة بين الطلاب والطالبات اصغر ، أما في الباكستان فقد كان الفارق اكثر من (2) إلى (1) لصالح الصبيان _ حسب ما جاء في تقرير البنك الدولي لعام 1995 ، صفحة 27 ).
أن التحّيز الجندري في حدوث فائدة في الإنفاق العام غالبا" ما يكون ملحوظا" اكثر بالنسبة لجماعات الدخل المنخفض ( المحدود ) ، وتظهر بيانات ديميري في ساحل العاج Cote d'Ivoire عام 1995 إلى انه في الوقت الذي نجد فيه أن خمس (1/5 ) أفقر طبقات السكان يتلقون مقدار ( 13.5 % ) من الإعانات التعليمية فان الذكور في هذا الخمس (1/5) يحصلون على (16% ) بينما يحصل الإناث على (9%). وعلى العكس بالنسبة إلى الخمس (1/5) الذي يمثل أغنى الطبقات حيث أن الفارق بين الذكور والإناث كان (37%) و(35) بالمائة . وعلى وجه الإجمال ، فان نسبة (37%) من إعانات التعليم تخصص للنساء و (67% ) للرجال . ويشير تحليل مماثل للإنفاق الصحي في غانا عام 1992، إلى أن النساء يحصلن على نصيب اكبر ( 56% ) من إجمالي الإعانات والنموذج معكوس بالنسبة إلى جماعات الدخل المحدود ( راجع/ي ديميري صفحة 4 إلى 12 ).
راجع/ي أيضا" : الميزانيات ، الجندر ، المالية العامة ، التعديلات الهيكلية .