للبلدية شخصية معنوية تستقل على شخصية الأفراد الذين يسيرونها
فالشخص المسير لا يهم يواءا وقع المشكل مع نفس الشخص أو الذي جاء بعده
فالتعاقد جاء مع البلدية
وتخضع هذه التعاملات ببساطة الى القانون المدني وفي المنازعات الى القانون الاداري
فنطبق عليها قاعدة العقد شريعة المتعاقدين والإلتزامات التعاقدية
فاذا نص العقد على امكانية فسخ العقد منجانب واحد فهذا جائز لكل من يمثل البلدية
وإذا نص على الفسخ باتفاق طرفي العقد فلابد من ذلك بغض النظر عن المسير للبلدية
واذا كان الفسخ تعسفي يمكن مقاضاة البلدية لا الشخص المسيرلاسترجاع الحقوق