[touati_dz]

لابد من وجود نظام قانوني تخضع له علاقة العمل
سواء يكون دائم أي مرسم
مؤقت،
أو متعاقد بعقد محدد أو غير محدد المدة.
لا بد أن يكون هذا العمل في إحدى هذه الوضعيات.
وبما أنه في البلدية فالأرجح أنه من عمال التسيير المباشر (الريجي)
وقد كانوا عبارة عن عمال مؤقتين، وربما -لست متأكدا- أصبحوا وفق النظام الجديد للتوظيف عمال متعاقدين بعقد محدد المدة.
وينبغي على العامل أن يعرف وضعيته مع مصلحة تسيير الموظفين في البلدية.
إذن فالترسيم لا يشكل عائقا أمام استفادة العامل من كافة حقوقه.
وبالنسبة للضمان الاجتماعي يجب على كل عامل أن يكون مؤمنا، وعلى صاحب القضية أن يتقرب من مصلحة الموظفين ويسأل عن وضعيته، هذه المصلحة التي يفترض أنها قد باشرت اجراءات التصريح بالموظف في الضمان الاجتماعي في العشرة الأيام الأولى الموالية لتوظيفه، كما ينص على ذلك القانون.
وفي حالة عدم قيامهم بذلك فيمكن لهذا العامل أن يطلب ذلك الآن وقبل إحالته على التقاعد، مع ذكر تاريخ أول توظيف له في وثيقة التصريح، ولا مشكلة إذا تمت العملية على اعتبار أن مصالح الضمان الاجتماعي ستحتسب له كل المدة السابقة.
اما بالنسبة للتقاعد، فإذا بلغ هذا العامل سن 60 سنة فيحق له الاستفادة من حقه في المعاش، مع اشتراط وجود 15 سنة عمل على الأقل، ولا يشترط أن تكون في نفس المؤسسة، بل أي قطاع نشاط كان يدفع فيه هذا العامل اشتراكات الضمان الاجتماعي: سواء كان طالبا أو متربصا أو متمهنا في فترة ما من حياته، أو عامل عند القطاع الخاص أو مقاولات خاصة، أو فلاحا، أو حرفيا، أو تاجرا ، أو... المهم هو
التصريح في الضمان الاجتماعي لكل تلك الفترات.
مع الإشارة أن الترسيم لا علاقة له بالتقاعد، فكثيرا ما صادفت في عملي - كمسيــــــر- حالات لعمال تتم احالتهم على التقاعد وهو مؤقتين أو متعاقدين .
تحياتي أخي الكريم، وأنا على استعداد لمساعدتك في أية معلومات تخص تسيير الموظفين.